الحكومة توقف التعامل النقدى مع الموردين

الأثنين - 20 نوفمبر 2017 - 4:0 م

خطوات سريعة تتخذها الحكومة المصرية للتحول للدفع الإلكتروني وتفادي مساوئ التعامل بالكاش الذي يهدر الكثير من الموارد المالية للدولة وبحسب وزارة المالية سيتم بنهاية نوفمبر المقبل التوقف تماماً عن التعامل بالشيكات الورقية بالجهات الحكومية حيث سيكون التعامل فقط بأوامر الدفع الإلكترونية على حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي.

وأكدت الوزارة أنها تكثف حاليا العمل للإنتهاء من إلغاء الشيكات الورقية والعمل من خلال أوامر دفع إلكترونية وبحسب عمرو الجارحي وزير المالية، فإن نظام ميكنة الموازنة العامة للدولة سوف يساعد على أن تكون جميع المعاملات الحكومية على الموازنة العامة للدولة من إيرادات ومصروفات تتم بصورة إلكترونية، بما يسهم بشكل فعال في ترشيد الإنفاق بنسبة تصل إلى 10% وأيضا يسهم في تعظيم إيرادات الدولة.

وأوضح أنه سيتم مباشرة إضافة أوامر لدفع المرتبات وجميع الحوافز والمزايا المالية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة على الحسابات البنكية الخاصة بهؤلاء العاملين والسابق فتحها بمعرفة وزارة المالية، ومن خلال كروت الـ ATM الخاصة بهم - والتي تم إصدارها لجميع العاملين بالحكومة، وكذلك بالنسبة للمتعاملين مع الجهات الحكومية المختلفة كالموردين أو المقاولين، حيث تتم إضافة مستحقاتهم المالية مباشرة في حساباتهم البنكية خصما من حساب الخزانة الموحد.

إبراهيم سرحان، رئيس شركة آى فاينانس أكد إن قرار وزارة المالية بإلزام الجهات الحكومية، بوقف التعامل بالشيكات الورقية، هام وجريء، وكنا ننتظره منذ عام 2007 وأضاف "سرحان"، أنه تم إنفاق مبالغ كبيرة؛ لتطوير البنية التحتية لـتعميم المنظومة الإلكترونية، مضيفًا أن ميكنة الموازنة العامة للدولة مشروع تأخر كثيرًا وإستطرد سرحان أن الشيكات الورقية، تكلف الدولة الكثير، وتهدر الكثير من الموارد المالية للدولة.

بحسب تامر كاشف المدير الإقليمي لشركة ماستر كارد مصر، فإن إجمالي ما ينفقه المصريون سنويا كأفراد يفوق الـ 2 تريليون جنيه، 40 مليار جنيه فقط منهم يتم إلكترونيا بما يمثل 2% فقط، فيما يتم الباقي "98% بشكل كاش" ، بعكس دولة مثل السويد والتي حققت تقدم كبير في هذا المجال حيث تتم 18% فقط من معاملاتها عبر الكاش، و 82% تتم بأسلوب الكتروني، ومعظم الدول المتقدمة تخطت الـ 50% مثل الإمارات العربية المتحدة، وهو ما يؤكد وجود مسار تطور تسير فيه جميع دول العالم، ومصر تسير في هذا الاتجاه ولكن نحتاج إلى سرعة أكبر من ذلك، لاسيما وأن العالم أدرك إن استخدام النقود الورقية ليس الحل الأمثل للتعامل المالي، وإن هناك مزايا أكبر لاستخدام الوسائل الإلكترونية.