بحضور وزير التموين .. ندوة لمناقشة مشاكل التجار أمس

الأربعاء - 13 ديسمبر 2017 - 10:46 ص

" تحت شعار لن يكون هناك صنف واحد بالأسواق بدون كتابة سعره عليه " إستقبلت غرفة القاهرة برئاسة المهندس إبراهيم العربى أمس السيد الوزير على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية.

يأتى ذلك فى ظل إنتظار المجتمع التجاري لللائحة التنفيذية لقرار وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي رقم 217 لسنة 2017 الخاص بتدوين الأسعار على السلع المنتظر تنفيذه بداية يناير المقبل.

وكان المهندس إبراهيم العربي قد فتح باب الحوار مع التجار منتسبي الغرفة في الأنشطة المختلفة خلال الاجتماع في حضور الوزير وتلقى العديد من التساؤلات التي نقلها بدورة إلى وزير التموين وقال العربي إن الفترة القادمة ستشهد زيادة تنسيق ما بين الوزارة والغرفة للسعي إلى حل المشاكل لضبط السوق وتنمية القطاعات المختلفة.

وقد أكد المصيلحى خلال الندوة على ضرورة كتابة السعر على المنتج ولن يسمح بالمخالفة فالقرار يحفظ حق المواطن فى التعرف على أسعار المنتجات المعروضة ويضبط تأثير التضخم على الأسعار لذا فعلى المصنع كتابة السعر على المنتج بشكل واضح وأن يكون غير قابل للقشط أو التغيير  معللاً :"نحتاج شهادة ميلاد للمنتج من المصنع و يتحرك بفواتير ثم عرضه بسعر واضح و المنتج الذى سوف يعرض فى منافذ التموين سوف يكون مقروناً بالسعر المدون عليه.

كما أشار إلى أن الجزء الأكبر من التجارة الداخلية غير منظم وهناك قواعد وأسس للتجارة يجب أن تتبع وأن القطاع الإقتصادى لابد أن يتسم بمكونات وبنية أساسية حتى يكون منظمًا وأضاف "المصيلحي" أن الوقت قد حان لتكون هناك خطة واضحة للنهوض بالتجارة الداخلية والغرف التجارية شريك فى تنظيم هذا القطاع الذي يمثل ١٧%من الناتج القومى ونستهدف ٢٠ % مؤكدًا أن رئيس الجمهورية وجه بإعادة تنظيم هذا القطاع وتعكف الجهات المعنية ومنها وزارة التموين على دراسة الأمر وقد وافق السيد الوزير على تخفيض مبلغ التأمين على السلع التموينية إلى 25% بدلا من 100% وقال يحيى كاسب رئيس شعبه البقالة بالغرفة التجارية الجيزة إن هذا القرار جاء بعد عدد من الإجتماعات والتي رفض فيها بقالو المحافظات التأمين الإجباري على السلع التموينية بنسبة 100% كتأمين يدفع لشركات الجملة الموردة للسلع التموينية قبل استلام البضاعة وهو ما أدى إلى تعثر عدد كبير من التجار نظراً للوضع الاقتصادى السيئ.

وأشار "الوزير" إلى ضرورة تنظيم تشريعى لقطاع التجارة الداخلية ؛ لأن النظام الاقتصادى تغير وكذلك الظروف ولدينا قوانين نعمل بها لا تليق بالوقت الراهن كما أن القانون يجب أن يأخذ بشكل جدى وإن كان يحتاج إلى تعديل لافتاً إلى أن هناك عمل جاد لتنظيم القطاع التجارى مشدداً على أن الإطار التشريعى يعاد تنظيمه ولكن لن يتم العدول عن تنفيذ القانون لحين الانتهاء من التعديلات التشريعية رغم ما نعلمه من صعوبات تواجه التجار.