الصيادلة يعترضون على قانون التأمين الصحى الجديد

الأربعاء - 13 ديسمبر 2017 - 12:56 ص

دخلت الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات باتحاد الغرف التجارية مع وزارة الصحة في أزمة بسبب تجاهل مشروع قانون التأمين الصحي الجديد للصيدليات وعدم إدراجها ضمن المنشآت الصحية وإعطاء الحق لهيئة الرعاية في انشاء وترخيص صيدليات عامة وتحامل القانون علي مقدمي خدمة الدواء حيث فرض رسوم ضخمة عند الترخيص علماً بأن الصيدليات في القري والنجوع هي منشآت اقتصادية متناهية الصغر وأصحابها من شباب الخريجين. 

يقول د. محمود عبدالمقصود رئيس الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات باتحاد الغرف التجارية ان اجتماع الشعبة الطارئ أسفر عن كتابة مذكرة لرئيس اللجنة الصحية بمجلس النواب تتضمن عرض بعض الملاحظات التي أغفلها مشروع قانون التأمين الصحي كما ان القانون لم ينظر إلي ان الصيدليات من أكثر المنشآت الصحية انتشاراً في جميع مدن وقري ونجوع مصر ودورها في تقديم الرعاية الأساسية للمواطن علماً بأن الصيدليات في القري والنجوع هي منشآت اقتصادية متناهية الصغر وأصحابها من شباب الخريجين مستحقي الدعم.

يؤكد د. حاتم البدوي سكرتير الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات باتحاد الغرف التجارية ان الصيادلة استشعروا الخطر حيث ان قانون التأمين الصحي الجديد أغفل ذكر الصيدليات ضمن تعريف المنشآت الصحية في مادته الأولي وأعطي الحق لما يسمي بهيئة الرعاية في انشاء وترخيص صيدليات عامة.

ويضيف د. البدوي ان الصيادلة لن يقفوا مكتوفي الايدي أمام هذه الهجمة الشرسة من جانب وزارة الصحة وسوف يتواصلون مع نواب البرلمان علاوة علي كتابة مذكرة تفصيلية بكل الأبعاد والتحفظات والاعتراضات علي مواد القانون التي تسببت في مشاكل مباشرة للصيادلة وسيتم ارسالها إلي رئيس الجمهورية مشيراً إلي أننا كأصحاب الصيدليات نقف مع القانون وليس ضده ونحن مع اصدار قانون تأمين صحي يشمل كل الفئات بمن فيهم الصيادلة ولكن يجب ان يكون عادلاً وليس قانوناً لتأميم الصيدليات.