تفاؤل بين التجار بتحسن الأوضاع وإستقرار الأسعار فى العام الجديد

Bookmark and Share

الأربعاء - 3 يناير 2018 - 2:46 م

newphoto

 

 

إختلفت أسعار معظم السلع مع نهاية عام 2016 وبداية 2017 حتي نهايتها بعد تحرير سعر الصرف الذي ضاعف سعر الدولار من 8.88 جنيها ليتخطي حاجز الـ17 جنيهًا ، وهو ما تأثرت به الأسعار بالزيادة في بعض الفترات وبالثبات في الأخرى في حين تراجعت بعضها في بعض فترات العام الماضي ، وبالتالي انعكس عن استقرار أسعار السلع علي المبيعات بالسوق لتتراجع ما بين 25 إلى 80% حسب أنواع السلع وهو ما أكده أعضاء الغرف التجارية.

 

 

وقال المهندس إبراهيم العربي نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة : إن الدولار أحد العناصر الأساسية في تكلفة معظم السلع سواء المستوردة أو المحلية من خلال مستلزمات إنتاجها ، أما المبيعات بالسوق فتخضع لقدرة المواطن المالية ومدى احتياجه للسلع حيث يقوم بشراء السلعة التي يحتاجها بصرف النظر عن سعرها ، فضلًا عن انضمام حلقات التداول المختلفة لتكلفة السلع بجانب آليات العرض والطلب مما يكون في النهاية سعرها النهائى ونوه العربي إلى أن الغرفة ترصد دائمًا حالة السوق بشكل يومي واسبوعي وشهري وايضا سنوي من خلال مرصد الأسعار بها ومع انتهاء 2017 هناك تقرير من الشعب التجارية بمختلف أنشطتها عن حالة السوق في كل قطاع ومدى تأثر الأسعار والأسباب من وراء ذلك ، مشيرًا إلى توافر السلع بشكل مناسب في مختلف الأنشطة وهو ما يعني استقرار السوق خلال الفترة الحالية.

 

 

من جانبه قال أحمد يحيي عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس شعبة المواد الغذائية : إن الأسعار شهدت تذبذبًا صعودًا وهبوطًا وبعضها ظل ثابتًا طوال العام الماضي بفعل بعض العوامل منها سعر الدولار الذي شهد عدم استقرار خاصة في بداية الموسم الماضي ، مشيرًا إلى أن الصعود والهبوط في الأسعار جاء ليسجل نسب ما بين 3 إلى 51% حسب أصناف السلع كما أضاف بأن  تراجع المبيعات في قطاع المواد الغذائية بسبب ضعف القوة الشرائية للمواطن في ظل تراجع قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية حيث تراجعت مشتريات المواطنين نتيجة أن المبلغ الذي كان يشترى به المواطن سلعتين أو ثلاثة هو نفس المبلغ الذي لا يستطيع به شراء سوى سلعة واحدة نتيجة تراجع قيمة الجنيه.