وزير التجارة يستعرض برنامج الإصلاح الاقتصادى أمام منظمة التجارة العالمية
الأربعاء - 21 فبراير 2018 - 2:2 م
أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن مصر تدرك الدور المحوري الذي تلعبه التجارة الدولية في تعزيز النمو الاإقتصادي وتحسين مستويات المعيشة مشيراً إلى أن مصر انتهجت سياسات تجارية واضحة بهدف تحقيق التكامل مع منظومة الإقتصاد العالمي وتشجيع النفاذ إلى أسواق تجارية جديدة على كافة الأصعدة المحلية والثنائية والإقليمية ومتعددة الأطراف.
جاء ذلك في سياق الكلمة التي ألقاها الوزير صباح اليوم – الثلاثاء - أمام منظمة التجارة العالمية بجنيف في إطار اجتماعات المراجعة الرابعة لسياسات مصر التجارية ، بحضور وفود الدول الأعضاء بالمنظمة
وأشار الوزير الى أن مصر مرت منذ المراجعة الأخيرة للسياسات التجارية في عام 2005 بتغيرات جذرية على المستويين السياسي والاقتصادي ، مشيراً الى ان الفترة من 2005 وحتى 2011 شهدت نمواً سريعاً للناتج القومي الإجمالي تراوح بين 5 الى 7% سنوياً نتج عن تطبيق سياسات اقتصادية تنموية وإصلاحات مرحلية ، أعقبه انخفاض شديد خلال عام 2011 نتج عن تراجع الأنشطة الاقتصادية في أعقاب ثورة يناير والتقلبات السياسية التي عصفت بعدد من دول المنطقة تلاها ارتفاع نسبى عام 2015 عقب تبنى الحكومة المصرية لبرنامج اصلاح اقتصادي شامل يتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 والتي تضع الملف الاقتصادى في مقدمة أولوياتها .
وأوضح قابيل أن برنامج الإصلاح الإقتصادي الطموح الذي تتبناه الحكومة المصرية حاليا يعتمد على ثلاثة محاور أساسية تتضمن تحقيق استقرار الاقتصاد الكلى ، واجراء إصلاحات هيكلية تضمن التعافي الاقتصادي ، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، لافتاً الى ان البرنامج تضمن اتخاذ عدد من الإجراءات الجريئة والحتمية ومن اهمها خفض الدعم على الطاقة والذى ساهم في خفض الدين العام وأضاف بأن الإجراءات تضمنت أيضا تحرير أسعار الصرف وهو ما ساهم في استقرار أسعار الصرف والقضاء على السوق الموازي ، لافتا الى ان السياسات النقدية للحكومة تستهدف السيطرة على التضخم الناجم عن تعويم الجنيه والإصلاحات الضريبية ، كما قامت الحكومة بتوقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي يستهدف تعزيز التمويل والنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وذلك بالتوازي مع تطبيق برامج حماية اجتماعية ضخمة لتلافى تأثير الإصلاحات الاقتصادية على محدودي الدخل.
وأضاف أن الحكومة قد قامت كذلك بإجراء سلسلة من الإصلاحات التشريعية الهادفة الى إصلاح الهيكل الإداري للدولة وتحسين مناخ الأعمال ، تضمنت اصدار قانون الخدمة المدنية والذي يعد خطوةً هامة نحو إعادة هيكلة القطاع العام بحيث يصبح أكثر انتاجية وفعالية حيث نتج عنه تخفيض العمالة بالقطاع العام والقطاع الحكومي وزيادة العمالة بالقطاع الخاص بنسبة 76%، واصدار قانون الاستثمار الجديد والهادف الى تحسين مناخ الأعمال من خلال تقديم مجموعة من الضمانات والحوافز للمستثمرين المحليين والأجانب بالإضافة الى تعديل عدد من قوانين الاستثمار منها قانون الشركات. وإصدار قانون سجل المستوردين لتسهيل إجراءات الاستيراد للشركات الأجنبية العاملة في مصر إلى جانب اصدار قانون التراخيص الصناعية والذي يقلل مدة إصدار الترخيص من 634 يوم حتى شهر واحد بحد أقصى، الأمر الذي يسمح لـ 80 % من المنشآت الصناعية ببدء نشاطها في خلال اسبوع واحد من التقدم للهيئة العامة للتنمية الصناعية بالإضافة الى تعديل قانون تخصيص الأراضي الصناعية وقال قابيل إنه في إطار جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، قامت الحكومة بتبني استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية حتى عام 2020، والتي تستند على خمسة محاور تشمل النهوض بالقطاع الصناعي، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وزيادة الصادرات المصرية، والارتقاء بالتعليم والتدريب المهني والفني، والتطوير المؤسسي .