صندوق النقد يحدد 3 أولويات لمواجهة تحديات الاقتصاد العالمى

الأربعاء - 18 أبريل 2018 - 10:16 ص

مجددا دقت كريستين لاجارد، مدير صندوق النقد الدولى، ناقوس الخطر وحذرت من أن إجراءات الحماية الاقتصادية التى يشهدها العالم حاليا ليست فى صالح الاقتصاد العالمى. وأشارت لاجارد إلى توقعات الصندوق فى يناير الماضى بأن يبلغ النمو العالمى 3.9% فى عامى 2018 و 2019. فالاقتصادات المتقدمة يُتوقع أن تحقق نموا أعلى من المستوى الممكن على المدى المتوسط فى العامين الحالى والقادم،لكن لا تزال التحديات قائمة فى بعض البلدان الصاعدة والنامية الأخرى بما فيها إفريقيا ، وإن كانت البلدان المصدرة للسلع الأولية تشهد صعودا اقتصاديا متواضعا.

وحددت لاجارد 3 أولويات للاقتصاد العالمى يمكن أن تحدث فرقا إذا قام صناع السياسات فى الدول بها ،أولاً الابتعاد عن الحمائية، حيث أكدت "لاجارد" على ضرورة أن تبتعد الحكومات عن الحمائية بكل أشكالها. كما أشارت إلى أن الحمائية سوف تقود إلى زيادة ثمن المنتجات ومحدودية الخيارات المتاحة ومنع التجارة من القيام بدورها الأساسى فى دعم الإنتاجية ونشر التكنولوجيات الجديدة. وأضافت أن أفضل وسيلة لمعالجة هذه الاختلالات الاقتصادية الكلية ليست فرض تعريفات جمركية، بل استخدام سياسات تؤثر على مُجْمَل الاقتصاد.

ثانياً الوقاية من مخاطر المالية العامة والنظام المالى، لافتة إلى أنه فى تحليل جديد أصدره الصندوق وجد أن الدين العالمى ارتفع إلى مستوى غير مسبوق. وأشارت إلى أن القطاع الخاص يعتبر محركا أساسيا لهذا التراكم، حيث يساهم فى الدين الكلى بنسبة الثلثين. كما أوضحت "لاجارد" أن الحل هو تخفيض العجز الحكومى، وتعزيز أطر المالية العامة، ووضع الدين العام على مسار تنازلى تدريجى، وينبغى القيام بذلك على نحو مواتٍ للنمو من خلال رفع كفاءة الإنفاق وتطبيق ضرائب تصاعدية.

ثالثاً تشجيع النمو طويل الأجل الذى يعود بالنفع على الجميع، قائلة: "انه إذا عادت الاقتصادات المتقدمة إلى تحقيق نمو مخيب للآمال على المدى المتوسط، فسوف يتفاقم عدم المساواة الاقتصادية ويزداد القلق بشأن الديون والاستقطاب السياسى".

وتطرقت مدير صندوق النقد الدولى فى حديثها إلى أن هناك عاملين محتملين لإحداث تغيير جذرى، الأول، هو إطلاق إمكانات قطاع الخدمات، وخاصة فى الاقتصادات النامية، فكثير من هذه البلدان تغفل مرحلة التصنيع التقليدية وهى تنتقل من اقتصاد قائم على الزراعة إلى اقتصاد قائم على الخدمات، وهو ما يدعو إلى القلق من إمكانية أن تظل البلدان حبيسة مستويات الإنتاجية المنخفضة فتتضاءل فرصتها فى اللحاق بمستويات الدخل فى الاقتصادات المتقدمة. أما العامل الثانى الذى يمكن أن يُحْدِث تغيرا جوهريا فهو التحول إلى الحكومة الرقمية، ويمكن للقطاعات العامة أن تقود المسار فى تطبيق أحدث التكنولوجيات والأنظمة.