«التجارة الداخلية».. هل تنجح خطة الحكومة فى القضاء على «العشوائية»؟

الأثنين - 23 أبريل 2018 - 1:3 م

يُعد قطاع التجارة الداخلية أحد أكثر القطاعات الاقتصادية التى عانت خلال الفترة التى أعقبت ثورة 25 يناير 2011 من العشوائية والجمود، بما انعكس بشكل كبير على تنامى حركة التجارة غير الرسمية والعشوائية.

إلا أن الفترة الأخيرة شهدت بدء عودة القطاع لاهتمام الحكومة فى ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة دمج تلك المنظومة تحت المظلة الرسمية للدولة.

قال الدكتور إبراهيم عشماوى رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين، إن خطة الحكومة ممثلة فى الجهاز تتضمن طرح مساحات جديدة من الأراضى أمام المستثمرين فى عدد من المحافظات المختلفة.

تابع عشماوى، أن الوزارة تجرى حاليا وضع أول خريطة للاستثمار التجارى، لاستعراض كافة الفرص المتاحة بكل محافظة وفقا.

ومن ناحيته قال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن الاتحاد يدعم كافة الخطط الحكومية للنهوض بالقطاع ، مشيرا إلى أنه يجرى حاليا التنسيق مع المحافظات؛ من أجل توفير وتخصيص الأراضى اللازمة لإقامة المراكز اللوجيستية.

نوه إلى أن الاتحاد بصدد تدشين شركة قابضة لتنفيذ المراكز اللوجيستية والبورصات السلعية وأسواق الجملة قبل نهاية العام الجارى.

أشار الوكيل، إلى أنه سيتم التدشين عقب الانتهاء من الدراسات الخاصة بالمراكز اللوجيستية، حيث أنه جارى تخصيص الأراضى بالمحافظات وتحديد مدى ملائمة الأراضى لإقامة المراكز اللوجيستية.

نوه الوكيل أنه عقب الانتهاء من تدشين الشركة القابضة، سيتم دراسة طرحها للاكتتاب العام بالبورصة المصرية للحصول على تمويلات للمشروعات اللوجيستية.

واتفق معه المهندس إبراهيم العربى رئيس غرفة القاهرة التجارية، مشيرا إلى أن حزمة طروحات الأراضى الجديدة التى تسعى الحكومة لعملها ستزيد من فرص القطاع نحو النمو، وأن يكون القبلة الرئيسية للاستثمارات الجديدة المرتقبة بالسوق المحلى، خاصة فى ظل بدء استعادة السوق للميزة النسبية والمتمثلة فى تنامى معدلات الاستهلاك، والتى تأثرت كثيرا عقب تحرير سعر الصرف.

أضاف أن تلك الخطط ستمكن الدولة من مواجهة التجارة العشوائية وزيادة مساحة التجارة المنتظمة بالسوق، بما سيمثل مصدرا جديدا لدخل الدولة، مطالبا بضرورة المسارعة فى وضع حزمة من المحفزات؛ لتشجيع الاقتصاد غير الرسمى للانضمام تحت المظلة الرسمية للدولة.