إرتفاع الاستثمارات المصرية 64 ٪ في 2018/19

Bookmark and Share

الأحد - 8 يوليه 2018 - 9:46 ص

newphoto

 

 

قالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد إن الحكومة المصرية رفعت استثماراتها بنسبة 64 % خلال السنة المالية الحالية 2019/2019 ، كخطوة استباقية لمواجهة آثار الإصلاح الاقتصادي.

 

وأشارت الوزيرة ، على هامش مؤتمر التميز الحكومي ، إلا أن هذه الزيادة في الاستثمارات لم يسبق لها مثيل وتهدف إلى توفير عروض العمل لأن الدعم الحقيقي والحماية الاجتماعية الحقيقية للمواطنين هو خلق فرص العمل.

 

وأضافت الوزيرة: "تشهد جميع القطاعات زيادة في الاستثمارات بنسبة 50-60 في المائة ، وتضاعف استثمارات التنمية المحلية في المحافظات ، حيث ارتفعت بنسبة 80 في المائة خلال السنة المالية الحالية".

 

وأوضحت أن التنمية المحلية تؤثر على المواطن مباشرة من خلال رصف الطرق وردم القنوات وتغطيتها وإيصال المياه والكهرباء وكافة الخدمات الأساسية للمواطنين.

 

وبحسب ما قالته هالة السعيد ، فإن الإصلاحات الأخيرة التي قامت بها الحكومة لن تؤثر على معدلات النمو الاقتصادي حتى مع انخفاض معدل الاستهلاك بشكل طفيف ، حيث أن هناك زيادة في معدلات الاستثمار وصافي الصادرات.

 

في 12 يونيو ، رفعت مصر الدعم عن الكهرباء ، مما رفع الأسعار بمعدل 26 في المائة في السنة المالية 2018-2019 التي تبدأ في يوليو.

 

وصرح وزير الكهرباء محمد شاكر أن الزيادة الكلية لا تتعدى 26٪ ، في حين أن معدل الزيادة في تكاليف المعيشة يبلغ نحو 24٪ ، مؤكداً أن الارتفاعات الجديدة تنقذ البلاد من الخسائر المحتملة التي قد تصل إلى 109 مليار جنيه.

 

علاوة على ذلك ، أعلن مجلس الوزراء في 16 يونيو خفض دعم الوقود ، لدعم الطاقة بنسبة 25 في المئة فقط الآن.

 

 

كما أكدت الوزيرة أن معدل النمو المتوقع للربع الرابع من السنة المالية 2017/2018 هو 5.5 بالمائة ، مضيفًة أن معدل النمو للسنة المالية ككل من المتوقع أن يصل إلى 5.3 بالمائة.

 

و في يونيو ، رفع البنك الدولي توقعاته عن الناتج المحلي الإجمالي في مصر ليبلغ 5.3 في 2017/2018.

 

وقد قالت هالة سعيد سابقاً أنه قد سجل الناتج المحلي الإجمالى المصرى  (5.4٪) خلال الربع الثالث من العام المالي 2017/2018.

 

كما شرعت مصر في برنامج إصلاح اقتصادي جريء شمل إدخال الضرائب ، مثل ضريبة القيمة المضافة (VAT) ، وخفض دعم الطاقة ، وذلك كله بهدف تقليص عجز الميزانية.