ندوة حول قانون حماية المستهلك الجديد فى الغرفة التجارية للقاهرة

Bookmark and Share

الأحد - 21 أكتوبر 2018 - 11:56 ص

newphoto

 

 

عقدت الغرفة التجارية للقاهرة ندوة حول قانون حماية المستهلك يوم الخميس  18/10/2018 وذلك تحت رعاية المهندس /إبراهيم العربى رئيس الغرفة وبرئاسة د/ليلى البيلى عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس لجنة المرأة وبحضور كل من المهندس/ سامح زكى والأستاذ/ إيهاب سعيد أعضاء مجلس إدارة الغرفة حيث إستضافت الندوة المهندسة / عنان هلال نائب جهاز حماية المستهلك السابق ورئيس جمعية عين لحماية المستهلك ود/ إيمان محمود عبدالجواد نائب مدير الإدارة العامة للجودة بوزارة الصحة ود/مصطفى عبد الستار مدير الشئون القانونية بجهاز حماية المستهلك ود/ نبيه عبدالحميد إبراهيم مدير المركز المصرى لمعلومات سلامة الغذاء والمهندس/ محمد حسن سليمان رئيس وحدة حماية المستهلك للمواصفات والجودة السابق ومندوبين عن البنك الأهلى المصرى رؤساء بعض الشعب التجارية وعدد من الحضور.

 

 

وقد تناولت الندوة سرد تاريخى لقانون حماية المستهلك حيث بدأت تشريعات متفرقة بداية من سنه1939 إلى 1994 ولكنها لا تهدف بشكل رئيسى لحماية المستهلك وقد صدر أول قانون لحماية المستهلك سنة2006 وأهداف القانون الجديد لحماية المستهلك ومميزاته، فالقانون الجديد عمل على تغليظ العقوبات على المنتج وتم إضافة بنود جديدة مثل السلع المستعملة للمنتجات التى تؤخذ عليها فاتورة وحق المستهلك فى معرفة عيوبها وأن الفاتورة أصبحت إلزامية متضمنة رقم التسجيل الضريبى ومواصفات المنتج وثمنه وكميته، وأضيف الحرفيين والوسائل الإلكترونية للموردين وإلزام التاجر بكتابة الأسعار و المواصفات على السلع باللغة العربية الواضحة.

 

 

كما أوضحت المهندسة / عنان هلال أنه طبقاً لقانون المستهلك الجديد من حق المستهلك إعادة السلعة دون إبداء أسباب خلال 14 يوم من تاريخ الشراء وذلك بشرط عدم إستخدامها وإعادتها خلال30 يوم مع إبداء الأسباب.

 

 

وأضاف د/ مصطفى عبد الستار أن القانون الجديد يحمى المنتج أيضاً حيث يمنع إغراق الأسواق بالسلع الرديئة والرخيصة والتى تنافس المنتجات الأغلى ذات الجودة الأعلى (حماية العلامة التجارية ).

 

 

وسوف يكافأ المنتج التى لا تصدر عنه أى شكاوى أو يحل مشكلات العملاء بشهادة تسمى حقوق المستهلك توضح فى منافذ البيع لديه وعلى العكس سوف ينشر الجهاز على صفحته أسماء المنتجين ذوى المنتجات الرديئة ونفس الشئ مع المستهلك الذى يقدم بلاغات كيدية لن يهتموا بشكواه .