التسعيرة الجبرية غير دستورية، والرقابة ومواجهة السوق غير الرسمية هما البديل

الأربعاء - 30 يناير 2019 - 12:9 ص

أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين و التجارة الداخلية، أن فرض تسعيرة جبرية على السلع أو التحكم فى الأسعار أمر غير ممكن التطبيق، مشيراً إلى أن تحديد الأسعار يرتبط بتكاليف الإنتاج.

 وشدد الوزير على أن الأهم من التسعيرة هو إيجاد نظام رقابى جيد، يواجه ما يشهده السوق حالياً من مخالفات، حيث يوجد جزء كبير من المنتجات غير رسمية، وبدون ترخيص.

جاء ذلك  خلال كلمته فى اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، أمس برئاسة محمد كمال مرعي، وحضور نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات.

ودعا الى مراجعة قائمة الاستيراد ونشرها كل شهر من خلال الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، لنرى كميات السلع التى تدخل مصر.

وكشف الوزير عن خطة وزارته لزيادة منافذ التوزيع لوزارة التموين،  مشيرا الى انه بدأ فى تنفيذ مبادرة لتلبية الاحتياجات، من خلال الاعتماد على الشباب فى المرحلتين الأولى والثانية.

واقترح مصيلحي، استقدام بيوت خبرة على أعلى مستوى وإجراء دراسات جدوى لمشروعات صغيرة ومتناهية الصغر بالشروط الواجبة ، بالاضافة الى نقل التجربة الماليزية، بإنشاء شركات اجتماعية والتى تعد شبيهة للشركات المساهمة، لكن هدفها جمع أرباحها لتكبير الشركة وليس توزيع الارباح على المساهمين الكبار بها، لأن بها بُعدا اجتماعيا، بل يتم توزيع الارباح على صغار المساهمين فقط ، والمساهمين الكبار سيأخذون أجورا فقط .

ومن جانبها قالت الدكتورة نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات، إنه تم عمل مبادرة سيارات بالتعاون مع صندوق تحيا مصر لإنشاء مشروعات للشباب، وكذلك تم الاتفاق مع وزارة التموين أن تمد هذه السيارات وحمولتها 5 أطنان لإيجاد سهولة فى توزيع المخزون السلعى فى المحافظات، بالإضافة إلى السيارات التى حمولتها 1.5 طن وعددها 1000 سيارة مبردة وغير مبردة.

نقلاً عن الأهرام