خلال لقاء تنسيقي محافظ القاهرة يلتقي وفد غرفة"العاصمة التجارية" لبحث آليات تطبيق
مواعيد المحال، ويؤكد إعلان الصياغة النهائية للتنفيذ الأسبوع المقبل بمقر الغرفة.
كتب: فيصل عبد العاطي
المحافظ: ثلاثة مراحل لتنفيذ المواعيـد وفي انتظـار الدراســة النهـائية للاتحاد العام للغرف التجـارية.
العربي: تشكيل لجنة مشتركة بين المحافظة والغرفة لبحث سلبيات وإيجابيات تطبيق مواعيد الغلق.
أكد الدكتور أسامة كمال محافظ القاهرة على وجود تنسيق بين المحافظة وغرفة القاهرة التجارية في
كثير من القضايا التـي تتعلق بالعـاصمـة مـن أجـل تحقيق مصلحـة البـلاد مشيراً إلى تكثيف الجلسات
التنسيقية بين الجانبين خلال هذه الفترة لبحث الآليات المناسبة لتطبيق مواعيد غلق المحال الجديدة
التـي تم الاتفاق عليها جـاء ذلك خـلال استقباله وفـد الغـرفة برئاسة المهندس إبراهيم العربي واللواء
صلاح العبد وسيد النواوي وسامح زكي أعضاء مجلس الإدارة وأحمد يحيى رئيس شعبة المواد الغذائية
لمناقشة آليات تطبيق قرار غلق المحال التجارية المنتظر أن يبدأ تنفيذه في أول ديسمبر المقبل.
وكشف المحافظ أن الإعلان عن الآليات والصياغة النهائية لتطبيق غلق المحال ستكون من خلال مؤتمر
صحفي موسع في غضون 10 أيام بمقر غرفة القاهرة التجارية، واستعرض المحافظ خلال الجلسة تعريف
"غلق المحال"في الموعد المحدد حيث تقوم بغلق أبوابها الخارجيـة وأنوارهـا الخارجيـة وأنـوار الفاترينات
ومنع دخول زبائن جدد ويستمر العمل داخل المحل بعد إغلاقه لحين الانتهاء من خدمة الزبائن الموجودين
بداخله كـمـا يـتـم فـي الـبـنـوك.
واستكمل أن مواعيد غلق المحال سيبدأ من خلال ثلاثة مراحل أولية سيبدأ تنفيذها خلال الفترة من
1 ديسمبـر حتي 31 ديسمبر 2012، وأضاف بأن المواعيـد مفتوحة أيام الخميس والجمعة والعطلات
الرسمية والأوكازيونات مع السمـاح لكـافة المحال بتسلم بضائع بعـد الغلق دون التعامل مع الجمهور.
والمرحلة الثانية يتم تطبيقها خلال الفترة من 1 يناير حتي 30 ابريل 2013 ويتم غلق المحال ساعة مبكراً
عن المواعيد المحددة في المرحلة الأولى أما المرحلة الثالثة سيتم العمل بها خلال الصيف وبعد الانتهاء
من الدراسة التي يقوم بها حاليا الاتحاد العام للغرف التجارية بالتعاون مع الجامعات والتي سيتم مراعاة
كافة الجوانب بها من فصول ومواسم وطبيعة نشاط كل قطاع.
وأكد المحافظ على أن تحديد مواعيد لغلق المحال التجارية من شأنه التنظيم كما يحدث في معظم دول العالم مؤكداً
أن معظم الجهات المنوطة ستشترك في تطبيق القرار والبداية ستكون من الأحياء ثم الشرطة.
وعن الباعة الجائلين قال المحافظ أنه في حالة غلق المحال سيكون هناك سهولة في التعامل مع هؤلاء الباعة وبشكل
جيد من خلال شرطة المرافق خاصة مع هدوء الشوارع من الزبائن والمارة مشيراً إلى أن الناحية الأمنية مستمرة
24 ساعة وإن كان هذا سيلقي عبئا كبيراً على الشرطة لتنفيذ التجربة كما يجب قائلا "وإن كان لابد أن يتم دفع ثمن شيء
للوصول إلى شئ آخر أكثر أفضلية "والانتقال من مرحلة لأخرى بالتأكيد سيكون هناك معارضة ولكن في النهاية الانتقال
للمرحلة المرادة يتم مشيراً إلى أن هذه المواعيد التي تم الاتفاق عليها جاءت بناء على طلب غرفة القاهرة التي تقدمت
بها للمحافظة منذ فترة.
ورداً على سؤال كيف يتم التعامل مع بعض المصانع التي بحكم عملها تقوم بالتصنيع أثناء هذه المواعيد؟ قال المحافظ أنها
لن تتضرر طالما لا تتعامل مع جمهور وتقوم بالتصنيع داخل المصانع، مؤكداً أًن هذا من شأنه انتظام المحاور الرئيسية
للبلد مثل المرور والحركة والانضباط.
ومن ناحية أخرى أشار المحافظ إلى أنه يتم حالياً دراسة تعديل قرار المحافظة السابق بتقنين أوضاع المحال بالمناطق
السكنية حيث تم إصدار قرار بالتصالح مع كل من قام بإنشاء محل تجاري في عقار سكني ويتم حاليا "تحزيم" القرار
من خلال لجنة متخصصة وتم قصر القرار على الأرضي والأول وبعض الأنشطة تم منعها وهذا القرار سيطبق على ما
هو قبل 2008 وجاري حاليا دراسة القرار وتعديله وسيتم إعلانه بتفاصيله قريبا بعد مشاركة كل الأطراف والتطبيق
سيكون من خلال مناطق معينة كتجربة في البداية حتى نقف على المزايا والعيوب لهذا القرار مشيراً إلى أن مناقشة هذا
الموضوع ستتم عقب الانتهاء من المؤتمر الصحفي الخاص بمواعيد المحال وفي وجود ممثلين عن الغرف التجارية ونقابة
المهندسين ووزارة الإسكان بالإضافة إلى المحافظة.
تشكيل لجنة
ومن جانبه أكد المهندس إبراهيم العربي على ضرورة تشكيل لجنة دائمة من المحافظة والغرفة تنعقد علي فترات
تكون منوطة بمعالجة السلبيات والتظلمات ومتابعة عملية تطبيق القرار خاصة في المرحلة الانتقالية ودراسة أي
غرامات توقع على التجار، مؤكداً أنها ستساعد كثيراً في تنفيذ القرار بشكله المطلوب وأبدى المحافظ موافقته على
تشكيل هذه اللجنة، وقال العربي أن التنسيق بين الغرفة والمحافظة في تطبيق مواعيد المحال سيؤدي إلى نتائج إيجابية
خاصة أن أي أمور يتم دراستها مسبقاً.
وفي تصريح خاص على هامش لقاء المحافظ أبدى العربي ارتياحه لتفهم محافظ القاهرة دور التجار وأشاد بإصراره
على التنسيق مع الغرفة من أجل تطبيق مواعيد غلق المحال بشكل يحفظ كافة الحقوق وأضاف أنه متعاون لأبعد الحدود
ليس في مقترح غلق المحال فقط ولكن في كافة القضايا المشتركة مع الغرفة قائلاً "إن هذا يدل على أنه يرغب في تقديم
خدمات حقيقية للبلد"، وتوقع العربي أن تكون هناك طفرة في علاقة الغرفة مع المحافظة في المرحلة المقبلة خاصة في
ظل التعاون المثمر والبناء ولغة الحوار الوطنية التي يقوم بها حاليا الدكتور أسامة كمال مع مسئولي الغرفة من أجل
تحقيق المصلحة العامة.
وكشف العربي أن هذا اللقاء ضمن اللقاءات التنسيقية التي تعقدها الغرفة مع المحافظ باستمرار من أجل التوصل إلى
آليات مناسبة لتطبيق مواعيد غلق المحال التجارية مؤكداً أن اللقاءات مستمرة ليس بشأن غلق المحال فقط ولكن فيما
يتعلق بتجارة العاصمة بشكل عام.
مواعيد مناسبة
وأشاد اللواء صلاح العبد بالمواعيد التي تم تحديدها ولكن هناك تحفظ علي وجود الباعة الجائلين أمام المحال التجارية
مطالبًا بحلول جذرية لهذه القضية متسائلاً من الجهة المنوطة بتطبيق القرار وتحرير مخالفات؟وأضاف أن مصانع
الحلوى كطبيعة عملها تبدأ في عملية التصنيع من الساعة الواحدة ظهراً وتنتهي قرب الثالثة ليلاً داخل المحل فهل
سيطبق عليها قرار الغلق؟
توضيح
وقال سيد النواوي أن هناك بعض الأنشطة غير واضحة لها المواعيد التي تم تحديدها مثل "التسالي والآيس كريم" يجب
أن تطبق عليها مواعيد المطاعم قائلاً " كل ما يخص الفم ينطبق علية مواعيد المطعم" وهذا ما وافق علية المحافظ.
باعة جائلين
وقال سامح زكي أن موضوع الباعة الجائلين من أهم القضايا الحالية في تنظيم مواعيد للمحال التجارية مطالباً بالتعامل
معهم بما يحقق مصلحة كل الأطراف مشيراً إلى إن التجار متفهمين تماماً تحديد مواعيد لغلق المحال لأن هذا سينتج
عنه أفضلية في التعامل مع مشكلات كثيرة منها النظافة.
لغة الحوار
وقال أحمد يحيى أن من أهم الإيجابيات التي تم الخروج بها من تحديد مواعيد للمحال التجارية هي لغة الحوار بين
المسئولين والتجار متمنياً استمرار هذا الحوار، وأضاف يحيى أن ما يدعم القرار ويزيد من اقتناع المواطنين به أن
كل أجهزة الدولة المنوطة يكون لها دور بكثافة في هذا الشأن مقترحاً عودة "عسكري الدوريات"حتى يشعر المواطن
بتواجد أمني مختلف مطالباً من الجهة المنوطة بتنفيذ هذا القرار القيام بعملية التوعية والإرشاد وتطبيق روح القانون
مثل التنبية ثم الانظار والغرامة مؤكداً أن التدرج في التطبيق يساعد كثيراً في تنفيذ القرار.