لمحـة تاريخيــة
كـانت أول غرفة مصريـة هى تلك التـي أنشـأها في القـاهـرة (عبدالخالـق مدكور باشـا) باسـم "سر تجـار القاهرة" في عـام 1913 وقـد ضمـت بعض تجـار القـاهـرة وسمى رئيسها "شاهبنـدر التجـار" وشـاهبنـدر كـلمـة أصلها تركي ومعناها رئيس ولكـن مـع نشـوب الحـرب العـالمية الأولى عـام 1914 عـرقلت تكوينهـا فـي عـام 1919م قـرروا طائفـة مـن تجار العاصمة المعـروفين برئاسة "عبد القادر الجمال باشا" تأسيس غرفة تجارية مصرية لمدينة القاهرة وانتخبوه رئيساً لهـا وأنعـم عليـه "المـلـك فـؤاد" بلقـب شاهبنـدر تجـارة القاهـرة حتى عام 1930م كان اشتراك الغـرفة اختيارياَ وبعـد ذلـك قـررت وزارة المـالـيـة إعـانـة سنويـة قـدرهـا ألفـان جنيهــاً في عام 1951م تم إصـدار قانـون للغـرف التجارية رقـم 189 وتـم إصـداره في عهد المـلك فاروق.
وكالآتي صور القرارات الملكية والجمهورية الخاصة بإنشاء الغرف التجارية الخاصة بجمهورية مصر والسودان -في حينها- كذلك القرارات الخاصة باللوائح والقرارات المنظمة لأعمال أعضاء الغرف ومجالس إدارتها:
وتم تعـديل القانون رقم 189 لسنة 1951 وتم تعديله بالقانون رقم 6 لسنة 2002 وهو القـانون المعمول به حـالياً يـؤدي كـل تاجـر - شخصا طبيعيا كـان أو اعتباريا - لكل غـرفـة تجـارية يـوجـد لـه في دائرة اختصاصها المحل الرئيسي أو المركـز العـام أو فـرع أو أكـثر أو وكالة أو أكثر، اشتراكاً سنوياً بـواقـع 2 في الألـف مـن رأس الـمال المدفـوع والمثبت بالسجـل التجـاري بما لا يقل عن أربعة وعشـرين جنيها ولا يجـاوز ألفي جنيـه كمـا يـؤدي التـاجـر المتـأخر عـن سـداد الاشتراك في المـواعيد المقـررة تعويضــا سنويا عـن هـذا التأخيـر يعـادل (25%) مـن قيمة الاشتراك السنوي والغرفـة التجـارية ليسـت نقـابة للتجـار وإنما هى منظمات ذات شخصية اعتبارية تضم كـل العاملين فى مجـال النشـاط التجاري سـواء كان قطاع عـام أو خاص أو تعاونى أو قطاع صناعى وتمثل فى دوائر اختصاصها المصالح التجـاريـة لدى السلطات العـامة وتعتبر الغـرفة مـن المؤسسات العـامة وتنشأ الغـرف التجارية بقـرار مـن وزير التجارة يحدد فيه مقر الغرفة ودائرة اختصاصها وعـدد أعضائها وتضم الغـرفة التجارية للقـاهرة عدد كبير من التجار يمثلون حوالي 60% من حجم المشتغلين فـي التجـارة بجمهـورية مصـر العربية، ويبلغ عـدد الغـرف التجـارية فـي جمهورية مصـر العـربية 26 غـرفة بحيث تكون لكل محافظة غرفة مستقلة يجمعها اتحاد عام للغرف ويجب أن يكون مقره محافظة القاهـرة.
النظام الإداري للغرفة التجارية للقاهرة:
يتولى إدارة الغرفة التجارية كلاً مـن:
1. مجـلـس الإدارة.
2. هيـئــة المكـتـب.
3. الجهاز التنفيـذي.
1 - مجـلس الإدارة:
يتم إدارة الغرفة التجارية بواسطة مجلس إدارة، يتكون من: (22) عضواً، (11) منهم يتم انتخابهم بواسطة التجار، والـ (11) الآخـرون يتـم تعيينهم مـن قبـل وزيـر التجـارة، ويقوم مجلس الإدارة بانتخاب هيئـة المكـتب المكـونة من:
رئيس المجلس - الوكيلين - أمين الصندوق وأمين الصندوق المساعد - السكـرتير الـعـام.
ويتولى مجلس الإدارة إدارة شئون الغرفة وخاصة فيما يلي:
1. وضع السياسة العامة للغرفة.
2. وضع القـواعد التنظيمية بالميزانية والحسابات وقواعد الشراء والبيع واستثمار فائض الأموال.
3. وضع القـواعـد بتنظيم الإدارات الخـاصـة بالغـرفـة وتحـديد اختصاصها ومـراقبة تيسير العمـل.
4. إبداء الرأي فيما يُعرض عليه من أعمال أو اقتراحات تتقدم هيئة المكتب أو السلطات العامة.
2 - هيئـــة المكـتــب:
تختـــص هيئــة المكـتـب بما يـأتــي:
1 . وضع السياسة العامة للغرفة.
2 . متابعة تنفيذ الميزانية.
3 . النظر في شئون الموظفين في حدود اللائحة الخاصة لهم.
4 . إعداد جدول أعمال مجلس الإدارة.
3 - الجهاز التنفيذي:
يرأس الجهاز التنفيذي الأمين العام للغرفة وهو المسئول أمام مجلس الإدارة عن أعمال موظفي الغرفة وشئونهم.
اختصاصات الجهازالتنفيذي:
1. تنفيذ قرارات مجلس الإدارة وهيئة المكتب.
2. إعداد مشروع ميزانية الغرفة وحسابها الختامي وعرضها على مجلس إدارة الغرفة.
3. تنفيذ الميزانية في حدود القوانين واللوائح.
4. تجميع البيـانات والمعلومات عـن إمكـانيـة الإنتـاج واحتمالات الاستهلاك المستقبلية.
5. الاتصال بالغـرف التجارية الأخـرى، وبالسلطات المحلية والهيئـات التجارية الأخرى في كـل مـا تحتاج إلـيـه، ونشـر بيانات ومعلومات متعلقة بأعمـال ذات الطـابـع المحـلي.
6. طبع ونشـر البيانات والمعلومات التي تهـم المشتغلين بالشئون الاقتصادية والتجارية.
.jpg)
