إعادة هندسة الإقتصاد المصرى
الأربعاء - 30 سبتمبر 2015 - 2:24 م
تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسى عن إعادة هندسة الإقتصاد المصرى فى مقال صحفى نشرته جريدة " وول ستريت جورنال "، وجاء نص المقال كالتالى :
إن حكومتنا تؤسس لإصلاحات لتحفيز النمو وتحديث القطاع الخاص ليقود الطريق، فعلى مدار العامين الماضيين قرر الشعب المصرى، إستعادة السيطرة على مصيرنا كدولة، وبدأ عملية تجديد سياسى و إجتماعى و إقتصادى .
سياسياً يتمثل فى إجراء الإنتخابات البرلمانية فى أكتوبر ونوفمبر القادمين ،و هى بمثابة حجر الزاوية لاظهار التقدم الهائل فى مصر.
أما إقتصادياً فقد بدأت مصر تتغلب على حالة الفوضى والغموض السابقين من خلال تطبيق سياسات و برامج و مشروعات مبتكرة بعيدة المدى.
نهدف إلى ضمان الاستدامة طويلة الأجل عن طريق تصحيح الخلل المالى السابق الناتج عن سوء توزيع الأموال،ودعم الطاقة الغير مستدامة ومصادر الدخل الفقيرة، وذلك لخلق أساس ديناميكى تنافسى بقيادة القطاع الخاص لتحقيق النمو و إستعادة الثقة فى مناخ الإستثمار.
إن ما تخطط له الحكومة يستلزم إعادة هيكلة الجهاز الإقتصادى المصرى بالكامل،و الذى لم تستغل موارده الطبيعية والبشرية بشكل كاف لفترة طويلة، الا أنه الأن قيد عملية إعادة البناء حتى يصل إلى الأمكانيات الكاملة ، وفى نفس الوقت يتم تطبيق الدروس المستفادة من الإزدهار الإقتصادى الاخير فى منتصف الألفينات لضمان الأستمراريةالسياسية للأصلاحات الإقتصادية.
نهدف إلى الموازنة بين تقليل عجز الحكومة، والتزامنا بتعزيز العدالة الاجتماعية، وهذا يعنى ضرورة التأكد من أن النمو هذه المرة سيعود بالنفع على جميع المصريين، وليس على عدد قليل منهم.
على الرغم من أن الأمر لا يزال فى بدايته إلا أن الإستجابة الاقتصادية الأولية للمبادرات السياسية الحكومية واعدة، فبحسب التقديرات، بلغ النمو 4٫2٪ فى السنة المالية الماضية التى انتهت فى يونيو،من بعد عدة سنوات من نمو سنوى يتأرجح حول ٢٪ فقط، ونهدف إلى الوصول إلى ٥٪ من النمو خلال السنة المالية الحالية، وذلك عن طريق زيادة الإستثمار الأجنبى المباشر و تنفيذ مشروعات جديدة و متنوعة فى الطاقة والبنية التحتية و الإستصلاح الزراعى ، وتشمل أيضاً تحويل أكثر من 1٫5 مليون فدان فى الصحراء الغربية لأراضى صالحة للزراعة ، هذا إلى جانب بدء مشروع تطوير قناة السويسو سيفتح هذا المشروع البحرى فرص و إمكانيات ضخمة للقطاع التجارى و الإقتصادى فى قناة السويس بتحويل 76 ألف كيلو متر مربع إلى محور صناعى عالمى يشمل أربع موانئ على الطراز العالمى بجانب محاور زراعية و توليد للطاقة مبتكر مما يوفر حوالى مليون فرصة عمل .
وذلك ايضا بفضل التغيرات السياسية مثل تطبيق إصلاحات دعم الطاقة و توسيع قاعدة الضرائب و زيادة مخصصات الميزانية للصحة و التعليم فى السنة المالية لعام 2015 و التى تجاوزت مخصصات دعم الطاقة للمرة الأولى منذ سنوات عديدة، وفى هذة الإثناء تم تعديل او تقديم عدد من القوانين لتقوية بيئة العمل المحلى و تعزيز حكم القانون حيث انه تم حل حوالى 300 نزاع مع مستثمرين أجانب و جارى حل نزاعات اخرى.
وانه على مدار العام الماضى و عدة شهور إستطعنا تحقيق الكثير من الأمور التى تعهدنا بها وسط خلافات طويلة، وكان هناك ضغط كبير على الحكومة لإعتماد نهج إقتصادى شعبوى و كان هناك العديد من المخاوف من أن يؤدى خفض العجز الحكومى إلى وأد الأنتعاش الإقتصادى فى مهده، قبل أن يحصل على فرصة للأزدهار، لكننا على إستعداد لإتخاذ القرارات الصعبة و المضى قدماً فى الإصلاحات التى طال إنتظارها و كانت الحكومات السابقة تعرف إنها ضرورية ولكن لم تنفذها.
أنا لا أقلل من التحديات السياسية و الهيكلية التى نتصارع معها و لا تزال تنتظرنا و إننى أتطلع إلى المساهمات التى سيقوم بها البرلمان قريباً فى إعادة بناء مصر وصياغة قوانين جديدة لتعزيز مسار البلاد نحو التنمية و تحقيق المزيد من الإزدهار ومراقبة اداء الحكومة وتمثيل مصلحة الشعب .
إننا ننظر إلى الأفق الحالى و الذى يتعلق بالأصلاح الاساس على جدول الأعمال بخصوص التعديلات المقترحة على الضريبة العامة على المبيعات فهذا الاصلاح المقرر عمله سيجعل مصر تتحرك نحو نظام القيمة المضافة مما سيزيد و يعزز حوافز الإستثمار عن طريق تعزيز النمو و خلق فرص عمل و تحسين التدفق النقدى للشركات.
المرحلة الإنتقالية ليست سهلة أبداً، لأن خلق نموذج جديد للنمو الاقتصادى يؤدى حتما إلى مقاومة من بعض الجماعات و بالرغم من ذلك فإن هذه الإنعطافات لا تثنينا عن عزمنا مواصلة الإصلاحات .
لقد مهدت الطريق لتحقيق الإنتعاش الإقتصادى بقوة دفع جيده ولكننا نعرف إنه من الضرورى تعميق جهود الإصلاح ، فإذا لم نفعل ذلك فإننا نخاطر بفقدان المصداقية و الثقة اللتين حصلنا عليها حتى الأن ونكون قد خدعنا المصريين بالمستقبل الاكثر إشراقاً الذى يستحقونه .
.jpg)
