تكتل من الغرف التجارية وإتحاد الصناعات ضد الصيادلة

الخميس - 8 أكتوبر 2015 - 12:54 ص

أكد أعضاء شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية وغرفة الصناعات الطبية باتحاد الصناعات المصرية، رفضهم  لمشروع قانون انشاء هيئة عليا للدواء الذي تقدمت به نقابة الصيادلة وقطاع السياسات الدوائية بوزارة الصحة والرامي الي الهيمنة والاستحواذ علي قطاع المستلزمات الطبية، مشيرين الي ضرورة انشاء ادارة مركزية بوزارة الصحة تختص بكل شئون المستلزمات الطبية علي غرار ادارة السياسات الدوائية علي ان تستعين الادارة الجديدة بكوادر فنية متخصصة في مجال المستلزمات الطبية وليس بخريجي الصيدلة.

وقال رئيس شعبة المستلزمات الطبية  محمد اسماعيل عبده، أن مشروع القانون الذي تقدمت به نقابة الصيادلة لا يحقق اي تقدم حقيقي في ملف الرعاية الصحية كما يدعي معدي المشروع بل علي العكس يرسخ لهيمنة الصيادلة علي قطاع الرعاية الطبية بالكامل حيث تنص احدي مواد القانون علي استحواذ الصيادلة علي نسبة 51% من راسمال اي شركة تعمل في مجال انتاج وتداول المستلزمات الطبية وهو امر غير دستوري ويخالف جميع الاعراف والممارسات الدولية وسنلجأ لجميع الوسائل القانونية لاسقاطه ، حيث ان المستلزم الطبي هو منتج هندسي يحتاجه الاطباء للقيام باعمالهم علي أكمل وجه وصناعة المستلزمات الطبية بجميع منتجاتها التي تزيد علي 8 الاف منتج لا تدرس في كليات الصيدلة سواء بمصر او بالخارج وانما بعضها في كليات الهندسة والبعض الاخري في كليات العلوم.

وأضاف أن نسبة المستلزمات الطبية التي يتم تداولها حاليا من خلال الصيدليات لا تزيد عن 1 في الالف من اجمالي عدد المستلزمات، في حين تتداول النسبة الاعم منها من خلال محال متخصصة تتبع شركات الانتاج نفسها.