فى إطار جهود الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار ، عقد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة سلسلة من الاجتماعات بدأها باجتماع مع الدكتور سعد الجيوشى وزير النقل واعضاء مجلس تيسير شبكة التجارة بحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والدكتور مجدى عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك واللواء عاطف الفقى مساعد وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات وسيد ابو القمصان مستشار وزير التجارة والمهندس علاء عبدالكريم رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات واجتماع ثان مع الاعضاء المصريين فى مجلس الاعمال المصرى الامريكى برئاسة عمر مهنا وثالث مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس ياسر القاضى .

وخلال الاجتماعات كشف وزير التجارة والصناعة عن عدد من الاجراءات لتحسين مناخ الاعمال ، ابرزها تلقيه دعوة من الممثل التجارى الامريكى لبدء المباحثات حول تفعيل الاتفاق الإطارى الخاص بالاستثمار والتجارة بين مصر وامريكا والذى يسمح بخلق تبادل تجارى اكثر حرية بين البلدين ، ويسهم فى تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية المشتركة ويشجع أيضا على إقامة شراكات استثمارية بين رجال القطاع الخاص فى البلدين ، خاصة أن السوق الأمريكية تعد إحدى أهم الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية .

وفى اجتماع شبكة التجارة كشف الوزير عن خطة للتحول للربط الالكترونى لتبادل مستندات الاستيراد والتصدير بين الجهات المصرية المعنية بحركة التجارة الخارجية والاتجاه إلى إعداد منظومة جديدة من التشريعات والقوانين واللوائح المنظمة لعمليات تداول الرسائل المصدرة والمستوردة داخل الموانى والمنافذ التجارية والجمركية المصرية .
وفى هذا الاطار اشار الدكتور سعد الجيوشى وزير النقل الى ان وزارة النقل انتهت من اجراءات الشباك الواحد بنسبة 95% من الموانى المصرية والمتبقي دخول الجهات والوزارات الاخرى داخل هذه المنظومة وذلك بهدف التحول من الاجراءات الورقية الى المنظومة الالكترونية لمستندات الاستيراد والتصدير .

وبالنسبة للاجتماع مع وزير الاتصالات كشف قابيل عن توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارتين لميكنة آليات العمل بوزارة التجارة والصناعة والجهات الحكومية التابعة وفق خطة زمنية تستغرق عاما وبتكلفة تصل إلى 19 مليون جنيه وتشمل تنفيذ البنية الأساسية لشبكة المعلومات بمبنى الوزارة .

من جانبه أكد وزير الاتصالات أن قطاعات التجارة والصناعة والمشروعات الصغير والمتوسطة تمثل عصب الاقتصاد ولذا فإن تطبيق النظم التكنولوجية فى التعامل مع هذه القطاعات سيخلق بيئة جاذبة للأعمال وستتيح تقديم خدمات أفضل بالجودة اللازمة وبالسرعة المطلوبة وهو ما يسهم فى تنفيذ خطة الدولة للارتقاء بالاقتصاد الوطنى .