الغرف التجارية : تقييد الاستيراد يخالف تعليمات خفض الأسعار

الأثنين - 1 فبراير 2016 - 1:46 م

أكد مستوردون وتجار بالإتحاد العام للغرف التجارية أمس أن قرارات المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة التى أصدرها مطلع الشهر الجارى ستتسبب فى زيادة جميع السلع وأنها مخالفة للمبادرة التى تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسى الخاصة بخفض الأسعار وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر البسيطة ومحدودى الدخل.

وكان قابيل أصدر قرارا مطلع الشهر الجارى بوضع ضوابط لإستيراد مجموعة من السلع تتضمن إنشاء سجل فى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات  تسجل فيه المصانع المصدرة لمصر بناء على شروط محددة تشمل إقرار المصنع المصدِر لمصر بقبول التفتيش من فريق فنى للتأكد من استيفاء معايير البيئة وسلامة العمل.

وقال فتحى الطحاوى نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية عضو شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية إن القرارات سترفع جميع أسعار السلع المستوردة خاصة أن مصر تستورد أكثر من ٧٠% من احتياجاتها من الخارج مؤكدا أن هذه القرارات تتعارض مع سياسة رئيس الجمهورية فى خفض الأسعار وتخفيف العبء عن المستهلك البسيط ومحدود الدخل وأضاف الطحاوى: لسنا ضد مصلحة المستهلك أو الجودة أو الصناعات ولكننا نقف ضد الاستغلال والاحتكار والقرارات التعسفية والشروط التعجيزية وأوضح ليس بإمكان أى مواطن مثلا شراء حذاء من إحدى الماركات العالمية بسعر ٨٠٠ جنيه بحد أدنى وإنما أكثر من ٧٠% من المواطنين يحتاجون إلى حذاء لا يزيد سعره على ٥٠ أو ٨٠ جنيها.