تباين آراء التجار .. بعد رفع حد الإيداع إلى 250 ألف دولار شهرياً

الخميس - 4 فبراير 2016 - 11:48 ص

تباين آراء أعضاء الغرف التجارية والمستورديين بعد قرار البنك المركزى برفع حد إيداع الدولار من 50 إلى 250 ألف دولار شهرياً للسلع الأساسية مثل السلع الغذائية الأساسية والتموينية والآلات ومعدات الإنتاج وقطع الغيار والسلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج والخامات والأدوية والأمصال والكيماويات ، حيث رحب أسعار هذه السلع بالقرار بينما مازال أصحاب السلع الأخرى يترقبون إنفراجة بأن يشملهم حد رفع الإيداع قريباً .

ويرى المهندس إبراهيم العربى نائب رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة التجارية أن قرار رفع حد إيداع الدولار يعتبر فى حد ذاته إنفراجة للسوق التجارى بتوافر السلع به خاصة الأساسية متوقعاً أن تنعكس هذ الإنفراجة على باقى السلع فى الفترة القادمة قائلاً " إنه يثق فى مسئولى البنك المركزى الحاليين فى إصدار قرارات فى المرحلة القادمة تكون فى صالح السوق والمواطنين ".

وإتفق مع الرأى السابق سيد النواوى عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة وأحد كبار المستوردين فى قطاع اللحوم موضحاً أن رفع حد الإيداع جاء ليحدث إنفراجة فى البضائع الراكدة بالموانئ والتى تتكبد خسائر فادحة بسبب غرامات الأرضيات طوال الفترة السابقة نتيجة مشكلة عدم توفير الدولار لإخراجها .

وعلى الجانب الآخر ، إعتبر على شكرى نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية رفع حد الإيداع أمراً غير مفيد بالنسبة للشارع التجارى خاصة بعد القرارات الأخيرة التى تحجم عملية الإستيراد بجانب كون رفع حد إيداع الدولار لا يشمل السلع بأكملها وهذا فى حد ذاته عائق لباقى السلع الأخرى .

وطالب شكرى مسئولى البنك المركزى ووزارة الصناعة و التجارة الخارجية وكافة الجهات المعنية بضرورة مناقشة التعليمات والقرارات مع الغرف التجارية الممثل الرسمى للسوق التجارى حتى تكون الأمور فى نصابها الصحيح ولا يتضرر منها المواطن البسيط .

ويتفق مع الرأى السابق أحمد الزينى عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالإتحاد العام للغرف التجارية وأحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة الذين أكدوا أن قرار رفع حد إيداع الدولار أدى إلى إشعال سعر الدولار فى السوق السوداء كما أنه لن يفيد إلا فئة بعينها من السلع وهى الأساسية وتبقي مشكلة باقى السلع التى لم يشملها القرار .