زيادة رأس مال المستوردين ومضاعفة قيمة التأمين 42 مرة

الأثنين - 29 فبراير 2016 - 12:22 ص

إنتهت وزارة الصناعة والتجارة من اعداد مشروع قانون بتعديل القانون رقم 121 لسنة 1982 والخاص بقواعد القيد فى سجل المستوردين بهدف الحد من الإستيراد العشوائي وشملت التعديلات زيادة رأس المال الشركات والأفراد المصرح لهم بالإستيراد مع إستحداث مادة جديدة تتعلق بإشتراط حد أدنى لقيمة حجم أعمال الشركة لإستمرارها فى الإستيراد يبلغ 5 ملايين جنيه بجانب زيادة قيمة التأمين الواجب سداده للقيد بالسجل إلى 300 ألف جنيه بدلاً من 7 آلاف جنيه حالياً، أى زيادتها 42 مرة.

ومن المنتظر إحالة تلك التعديلات فى حالة موافقة المجتمع التجارى عليها إلى المجموعة الإقتصادية ثم مجلس الوزراء لإقرارها بصيغتها النهائية ثم تحال إلى مجلس النواب لإصدارها بقانون.

وحول رأى الشارع التجارى فى التعديلات المقترحة بقواعد القيد بسجل المستوردين أكد محمد مهران رئيس شعبة أصحاب المدابغ والجلود بغرفة القاهرة التجارية ترحيب الشعبة بمشروع القانون لأنه سيسهم فى الحد من الإستيراد العشوائى والمنتجات الرديئة ويحافظ على الصناعة الوطنية بما يزيد من نشاطها وبالتالى توفير المزيد من فرص العمل بما يخفض من معدلات البطالة.

من جهة أخرى أكد حمدى النجار رئيس الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية أن مشروع تعديل قانون سجل المستوردين لم يوفر للغرف التجارية ممثلة فى الشعبة العامة للمستوردين الفترة الكافية للدراسة والتحليل حيث طلبت الوزارة موافاتها برأى الغرف خلال إسبوعين فقط من إخطارها بالتعديلات وهذه ليست كافية حتى تخرج التعديلات بصورة متوافقة مع إحتياجات السوق.