إبراهيم العربى : إنفلات الأسعار أخطر من الإنفلات الأمنى ونحتاج آلية لمكافحة الفساد

الأربعاء - 2 مارس 2016 - 11:50 ص

تعليقاً على جشع التجار بسبب غلاء الأسعار و بإسم التجار الشرفاء. صرح العربى بأن الحملة الشرسة التى يتعرض لها التجار  فى الإعلام المرئى والمسموع والمقروء لا تُفرّق بين التاجر الشريف والتاجر غير الشريف وتحز فى نفوسهم  خصوصاً وصفهم بعدم مخافة الله أو بالجشع .

للأسف هؤلاء التجار بعيدون كل البُعد عما يحدث فى الأسواق من ممارسات غير مشروعة  وإنما يأتى من قصور الحكومة بأنها لم تواجه مشكلة غلاء الأسعار أو حتى التخفيف من آثارها على أصحاب الدخل المتوسط والصغير من الأسر من خلال الحلول البسيطة  كما أن النمط الإستهلاكى للمجتمع ينفى الجشع عن التجار الشرفاء فهو يحتاج إلى مراجعة وإلى زيادة الوعى لديهم ففى الأسواق هناك بدائل بأسعار أقل وبالجودة نفسها أو جودة أقل  تتناسب مع دخل الأسرة  فهناك تصور من كثير من الناس بأن هناك أصنافاً غذائية محتكرة وهذا غير صحيح حيث تطبّق سياسة السوق المفتوحة وأى تاجر يستطيع أن يستورد أى صنف ويبيعه بالسوق المحك هنا هو المنافسة  سواء بالأسعار أو العروض.

للأسف الشديد فإن عدم تعامل الحكومة مع ملف الأسعار بشكل جيد ينعكس بالسلب على الأسواق وأصبحت أسعار السلع فى بلادنا تعيش انفلاتاً أخطر من الانفلات الأمنى والمتابع جيداً لأحوال الاقتصاد المصرى حالياً سوف يُصاب حتماً بالدهشة  من هذا الكم الكبير من الذين تربّعوا على السوق وحصدوا من وراء ذلك ثروات طائلة من هؤلاء الفاسدين تجار السوق السوداء والظل الذين يمارسون أبشع أنواع الفساد حيث يُمثّلون 50% من اقتصاد الدولة وبناء على ذلك نستطيع قياس مدى انتهاك القوانين فى السوق المحلية من غش وتهريب وغسيل أموال وتجارة عشوائية ويجب على الدولة أن تضع قواعد للتجار منها وضع أسماء التجار المستغلين للأسعار فى قائمة سوداء وكذلك البائعون للسلع الفاسدة والمغشوشة وتفعيل آليات مكافحة الفساد من خلال مدى الالتزام بها من قبَل من يقومون على تنفيذها .

وأكد العربى أن مواجهة إرتفاع الأسعار والحد منها لن يتم إلا بمعرفة السبب فى ارتفاعها لمواجهتها عن طريق عدة خطوات أولاها عمل حصر بكل أسعار جميع السلع والمنتجات خلال الفترة الماضية وكذلك أسعار بيعها جملة أو قطاعى للمستهلك ثم تحديد السلع التى يقع عليها طلب من المواطنين والسلع التى لا يقدمون عليها ثم محاولة الدولة توفير السلع التى يقدم عليها المواطنون بكثافة عن طريق المنافذ الحكومية.