الحكومة تعلن إطلاق بورصة السلع أكتوبر المقبل ....

الأربعاء - 25 سبتمبر 2019 - 11:0 ص

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمتابعة خطوات تأسيس البورصة السلعية في مصر، وذلك بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية، ورئيس اتحاد الغرف التجارية، ورئيس البورصة المصري، ومسئولي عدد من الجهات المعنية.

وفي مستهل الاجتماع، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أهمية إنشاء البورصة السلعية في مصر التي تتمثل في حماية صغار المزارعين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه وتسعيره، كما يدفع إنشاء البورصة السلعية نحو خلق شفافية في التسعير وبالتالي المساهمة في خفض التضخم الناتج عن تذبذب أسعار السلع، والقدرة على تصدير المنتجات لصغار المزارعين بعد استخراج شهادة ميلاد للمنتج يتم تداولها في البورصة السلعية.

وأعلن أن هناك تعاوناً مستمراً مع اتحاد الغرف التجارية والبورصة المصرية في هذا الصدد، حيث تم الاتفاق على الإطار العام لإنشاء البورصة المصرية، كما يتم التنسيق مع البنوك، ويتم الاستعداد حالياً لإعلان تأسيس بورصة السلع في أكتوبر المقبل، كما تم الاتفاق على أن تكون نسبة المساهمة في البورصة السلعية بواقع 60% للحكومة و40% للقطاع الخاص.

وأضاف مدبولي أن البورصة السلعية ستسهم في وضع مصر على الخريطة العالمية لتداول السلع من خلال البورصة المزمع إنشاؤها استغلالاً لموقعها الإستراتيجي والمساهمة في جذب رؤوس الأموال الأجنبية، كما أنها ستعمل على زيادة قدرة الدولة على تخطيط احتياجاتها من السلع الأساسية التي قد تكون متداولة في السوق المنظم.

ومن جانبه استعرض السيد محمد فريد رئيس البورصة المصرية، ملامح مشروع إنشاء بورصة السلع في مصر، حيث أشار إلى أن إنشاء بورصة سلعية للسوق الحاضر يهدف إلى وجود سوق منظم لتداول السلع القابلة للتخزين، وأن يكون سوقها جاذب لشريحة أكبر من التجار والمستثمرين على التعامل عليها، الأمر الذي من شأنه توفير سوق ينافس البورصات الإقليمية والعالمية.

وأوضح، أن إنشاء بورصة السلع سيكون له آثر إيجابي على المزارع، فإن وجود سوق منظم للسلع قد يحفز – إذا ما اقترن بالعقود المستقبلية وعقود الخيارات – الزراعة على زيادة المساحات المنزرعة للسلعة المتداولة نظراً لوجود بيانات تفصيلية عن عمليات تداول هذه السلع، تمكن المزارع من التخطيط الزراعي ، وفقاً لرئيس البورصة، فإن وجود مثل هذه البورصة السلعية يعتبر آلية هامة لتسعير السلع من خلال آليات السوق والمتمثلة في العرض والطلب، وآلية لتجميع البيانات تدريجياً عن المتعاملين (التجار والوسطاء) والمخازن التي ستستخدم كمخازن مؤهلة للتعامل في البورصة.