بروتوكول تعاون بين "الضرائب" وغرفة القاهرة لتسهيل التعاملات الضربيبة

الأربعاء - 16 مارس 2016 - 2:39 م

وقعت مصلحة الضرائب المصرية والغرفة التجارية للقاهرة بروتوكول تعاون مشترك مساء الثلاثاء الموافق 15 مارس 2016  ، يأتى ذلك فى إطار السعى لمد جسور الثقة بين المصلحة والمجتمع التجاري ، و لتسهيل التعاملات الضريبية وتلقي الإستفسارات وشكاوى التجار الضريبية وفحصها شهريا بالتنسيق فيما بين الجانبين .

وينص البروتوكول على تشكيل لجنة تضم 5 أعضاء من مصلحة الضرائب و5 من منتسبي الغرفة لتولي التنسيق بين الجانبين في كافة الموضوعات المشتركة.

وأكد السيد/عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب على أن الغرفة تعد شريكا للمصلحة في تنفيذ سياساتها، مطالبا بزيادة التعاون بين الجانبين للقضاء على السوق غير الرسمي من خلال التعامل بالفواتير.

ومن جانبه أوضح المهندس/ المهندس ابراهيم العربي رئيس الغرفة التجارية للقاهرة ونائب رئيس الإتحاد العام للغرف أن البروتوكول الذي تم توقيعه يتضمن 15 بندا منها عدم اتخاذ أي إجراءات قانونية من قبل مصلحة الضرائب الا بعد عرض الخلاف علي اللجنة المشتركة المشكلة من المصلحة والغرفة لحل الخلاف وديا، هذا إلي جانب تنظيم دورات تدريبية لمنتسبي الغرفة علي النماذج الضريبية وكيفية التعامل مع الضرائب  وتوزيع الاقرارات الضربيبة "مبيعات وعامة "  داخل الغرفة وشرح متطلباتها ومساعدة الممولين والمسجلين في إستيفاء كافة البيانات بجانب إستلام الاقرارات الضربيبة وتحصيل الضرائب المستحدثة بالطرق المستحدثة إلكترونيا وادخال بياناتها علي الحاسب الالي من جميع الممولين والمسجلين بمختلف مأمورياتهم ومناطقهم .

كما أضاف سيادته انه من خلال هذا الاتفاق سيتم السعي  لتفعيل مركز الارشاد الضريبي بالغرفة بحيث يقوم بتلقي جميع الإقرارات الضريبية دخل ومبيعات ويمكن الممولين من سداد الضريبة إلكترونيا بالمركز، بجانب تلقي الاسئلة والاستفسارت من منتسبي الغرفة وتحويلها لقطاع البحوث بمصلحة الضرائب لدراستها والرد عليها، وايضا السماح بتوزيع الاقرارات الضريبية داخل الغرفة وشرح متطلبتها ومساعدة المسجلين فى استيفاء جميع البيانات لاصدار البطاقة الضريبية   مشيرا الي ان مصلحة الضرائب ستقوم بإمداد الغرفة بجميع الكتيبات والمنشورات التي تصدرها لتوزيعها علي اعضاء الغرفة، مع تنظيم لقاءات دورية لالقاء محاضرات في اكاديمية التجزئة التابعة للغرفة لشرح القوانين والاجراءات الضريبية واستكمال الاتفاقيات التحاسبية.

وعن مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة قال سيادته ان ملاحظة المجتمع التجاري عليه تتمثل في زيادة قيمة حد التسجيل الي 500 الف جنيه مقابل 54 الفا للمنتج الصناعي حاليا و150 الفا للتاجر، مشيرا الي ان المجتمع التجاري يطالب بالغاء حد التسجيل وليس زيادته بحيث يتم إلزام جميع المنتجين والمتعاملين تجاريا بسداد ضريبة القيمة المضافة وهذا اكثر عدالة ويمنع المنافسة غير العادلة بين تاجر خاضع واخر غير خاضع للضريبة.

وتوقع العربي أن يساهم البروتوكول في حل كثيرا من المشكلات الضريبية خاصة بعد التنسيق الذي سيتم بين الجانبين لبحث كافة الموضوعات المشتركة مع المصلحة خاصة ان هناك رغبة من الطرفين في تسهيل التعاملات وحل المشكلات بصفة ودية بما يحقق المصلحة العامة.

صور توقيع البروتوكول