مشروع النهوض "بالقطن المصرى"

Bookmark and Share

الأثنين - 5 أكتوبر 2020 - 12:21 ص

newphoto

 

 

في إطار دور الاتحاد بالتنسيق مع الشركاء التجاريين في مصر والعالم وزيادة حجم الصادرات المصرية لجميع دول العالم ، والعمل على تذليل كافة العقبات والمعوقات التي تقف أمام المنتج المصري لدخول الأسواق العالمية ، وكذا متابعة الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية لأبرز المستجدات الاقتصادية.

 

وفيما يتعلق بالتوصيات المرفوعة إلى معالى الوزراء من الاتحاد بشأن النهوض بمحصول القطن المصرى وإستعادة سمعته العالمية.

 

فكانت مجهودات وزارة المالية في دعم محصول القطن المصرى للنهوض به وإستعادة سمعته العالمية كما يلي:

 

- تمت موافقة وزارة المالية بتاريخ 7/7/2020 على تدبير مبلغ 120مليون جنيه للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس وذلك كقرض حسن لتغطية تكاليف منظومة استلام وتجارة الأقطان في المحافظات في الموسم الحالي 2020 على أن تقوم وزارة قطاع الأعمال بسداد هذا المبلغ خلال ستة أشهر من بداية استلام الاقطان.

- تساهم الدولة في دعم تكاليف مقاومة آفات القطن بمبلغ 100جنيه للفدان الواحد ويتحمل المزارع ما يزيد عن مائة جنيه للفدان وذلك بموجب القرار الوزاري رقم 735 لسنة 2018 الصادر من السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

 

كما ردت وزارة التجارة والصناعة بالآتى:

 

- فيما يتعلق بنظام تداول القطن المرفق بالقرار الوزاري المشترك رقم 793 لسنة 2019 المشار اليه فقد تم وضع هذا النظام كمشروع تجريبي في محافظتي الفيوم وبني سويف لموسم 2019/2020 بهدف تطوير نظام التداول المتبع و الحفاظ على جودة الأقطان المصرية لاستعادة سمعتها في الاسواق العالمية ، مما يترتب على ذلك ارتفاع الأسعار وحصول المنتج على العائد المناسب.

-على ضوء تقييم نتائج التجربة السابقة ومعالجة بعض الملاحظات التي ظهرت خلال التنفيذ الفعلي للمنظومة ، فقد استقر الرأي على تطبيق نظام التداول المستحدث على محافظتي البحيرة والشرقية بالاضافة لمحافظتي بني سويف والفيوم لموسم 2020/2021 ، وذلك بموجب القرار الوزاري المشترك رقم 384 لسنة 2020.

- بالنسبة لما ورد بكتاب السيد الأستاذ رئيس الغرفة التجارية لمحافظة الفيوم من أن تحديد طريقة واحدة لتداول الاقطان بالمحافظة يساهم في خلق حالة من الجمود والاحتكار.

فتجدر الاشارة الى أن نظام التداول المشار اليه قد استهدف في المقام الأول تمكين المزارع من الحصول على أعلى سعر ، وذلك من خلال عرض الأقطان التي ترد إلى مراكز التجميع في تحديد سعر فتح المزاد يومياً وفقا للأسعار العالمية ، و يسمح لكافة التجار المسجلين في سجل المشتغلين بتجارة القطن بلجنة تجارة القطن في الداخل بدخول تلك المزادات ، فضلا عن تواجد ما يقارب 50 مركز تجميع في المحافظات المطبق بها نظام التداول مزادات لموسم 2021/2020.

ومن ثم فإن منظومة تداول القطن المستحدثة قد ساهمت بشكل رئيسي في خلق بيئة تنافسية تساعد على تحرك السوق ومنع الاحتكار.

-وفيما يخص كتاب السيد المهندس رئيس اللجنة العامة لتنظيم تجارة القطن ، فقد سبق أن ورد الكتاب المشار إليه بتاريخ 29/2/2020 ، حيث تم دراسته بالوزارة وتم موافاة سيادته بما انتهت اليه هذه الدراسة بالكتاب رقم 4401 بتاریخ 10/3/2020 ، وقد تم مراعاة ما تضمنه الكتاب المشار اليه من ملاحظات أبان اعداد نظام تداول الأقطان لموسم 2021/2020.