المالية: إلزام جهات الدولة بالفاتورة الإلكترونية يوليو المقبل

الأثنين - 14 ديسمبر 2020 - 11:8 ص

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن هناك أكثر من 100 شركة تعمل حالياً بشكل لحظى بالفواتير الإلكترونية، ويتم تلقى كل معاملاتهم من مبيعات ومشتريات على المنظومة.

وأشار الوزير إلى قرار مجلس الوزراء الخاص بأن جميع أجهزة الدولة وهيئاتها وشركاتها لن تتعامل إلا مع الممولين المنضمين إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية بداية من 1 يوليو 2021، فضلاً عن إلزام كل الوزارات وأجهزة الدولة والمصالح الحكومية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام القابضة والتابعة بالتعامل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية أيضاً فى عمليات بيع السلع والخدمات.

وأضاف الوزير أن قرار مجلس الوزراء قد ألزم أيضًا وحدات الجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الإدارة المحلية ، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها، والشركات التى تساهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة فى رأسمالها بنسبة تتجاوز 50%، اعتبارًا من أول يوليو المقبل بعدم التعاقد مع أى من الموردين أو المقاولين أو مقدمى الخدمات، أيًا كان نوعها، إلا إذا كان هذا المتعاقد مسجلاً فى منظومة الفاتورة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية، مؤكدًا أننا نستهدف تعزيز الحوكمة، وحصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، على النحو الذى يُسهم فى تحصيل حق الدولة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، والحد من التهرب الضريبى، ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى وتحقيق العدالة فى تحصيل الضريبة من الجميع، وهذا يفيد المواطنين فى النهاية ويعود عليهم فى صورة تحسين الخدمات.

ومن جانبه، أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ضرورة قيام الشركات بالمبادرة لتصميم نظام محاسبى الكترونى يتوافق مع طبيعة نشاط كل شركة، ومع منظومة الفاتورة الالكترونية بمصلحة الضرائب المصرية، وكذلك ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراج التوقيع الإلكترونى من الشركات المعتمدة لإصدار هذه الشهادات، هذا بالإضافة إلى ضرورة البدء من الآن فى تكويد السلع والخدمات التى تتعامل بها الشركات وفقا للتصنيفات العالمية حتى وإن كان تكويد داخلى، لافتاً إلى أنه من أول يوليو 2021 ستجد الشركات نفسها لا تستطيع التعامل مع الوزارات وكل دواوين ومصالح الدولة إلا إذا كانت قد انضمت لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، مطالبًا الشركات بسرعة اتخاذ إجراءات الانضمام للمنظومة وذلك لتفادى الزحام، وحتى لا يكون عامل الوقت عائق يُؤخر من عملية الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.