غرفة عمان تدعو السلطات المصرية لإستثناء الأردن من إشتراطات التصدير الجديدة

الأحد - 3 أبريل 2016 - 1:34 م

فى إطار نتائج زيارة وفد غرفة القاهرة التجارية  لنظيرتها الأردنية بعمان  حمّل القطاع الخاص الاردني نظيره المصري رسالة لسلطات بلاده يطالب  بإستثناء الأردن من الإشتراطات الجديدة التي أصبحت تشكل عائقاً أمام الصادرات الوطنية للدخول إلى السوق المصرية.

يأتي هذا في وقت كان فيه القطاع الخاص الأردني يشتكي من عدم تسجيل السلطات المصرية للبضائع الأردنية ومنع مرور الشاحنات الأردنية عبر اراضيها في طريقها إلى السوق الليبية كما أكد القطاع الخاص خلال مباحثات عقدت في غرفة تجارة عمان أن الشتراطات الجديدة تنذر بتراجع كبير في مؤشرات الصادرات إلى مصر خلال الفترة المقبلة.

وبينوا ان الاجراءات المصرية الجديدة تؤخر عملية التصدير وترتب على التاجر الأردني أعباء مالية كبيرة، داعيا الى ضرورة ان يكون للاردن خصوصية في ظل العلاقات الاخوية والمميزة التي تربط البلدين على جميع المستويات بالمقابل اقر رئيس الوفد المصري النائب الاول لرئيس غرفة تجارة القاهرة المستشار علي شكري بأن الاشتراطات الجديدة التي وضعتها حكومة بلاده من شأنها ان تشكل عائقا امام حركة المستوردات لصالح السوق المصرية.

وبين شكري أن الإشتراطات الجديدة تهدف إلى حماية الإقتصاد المصري في ظل تراجع كبير باحتياطيات العملات الأجنبية إضافة إلى تحفيز الشركات لإقامة مشاريع إستثمارية والتصدير من خلال مصر وتم خلال الإجتماع  الإتفاق على إنشاء مكتب متخصص في غرفة تجارة القاهرة وأخر في عمان بالتعاون مع القطاعين الصناعي والتجاري للتعامل مع التحديات التي تواجه القطاع الخاص في كلا البلدين والعمل على حلها قال أيضاً رئيس غرفة تجارة عمان عيسى حيدر مراد ان الغرفة ستعمل بالتعاون مع نظيرتها "الصناعية" على انشاء مكتب متخصص يستقبل المشاكل التي تواجه القطاع الخاص وايصالها لغرفة تجارة القاهرة من اجل العمل على حلها.

وأكد مراد ان الاشتراطات المصرية الجديدة من شأنها أن تؤثر سلبا على حركة انسياب البضائع الاردنية للسوق المصرية التي تعتبر من بين الاسواق الرئيسية أمام الصادرات الوطنية وقال إن الأردن يحرص على تقوية علاقاته الاقتصادية والسياسية والاستثمارية مع كافة الدول الشقيقة والصديقة في العالم، ويأتي في مقدمة هذه الدول جمهورية مصر العربية التي يحرص الاردن والقطاع الخاص الأردني بشكل خاص على تعزيز وتقوية العلاقات الإقتصادية والتجارية معها.

وأضاف أن القطاع الخاص الاردني يتطلع لأن تكون مصر الشقيقة بوابة الأردن إلى السوق الإفريقي مما سيسهم بتطوير التعاون التجاري بين البلدين ودعا الجانب المصري إلى ضرورة إستثناء الأردن من تلك الإجراءات الجديدة  خصوصا وأن هنالك ضغوطات كبيرة من القطاع الخاص لإخضاع مستوردات المملكة لـ "مبدأ المعاملة المثل" , كما أشار إلى ضرورة تعزيز التعاون المشترك وتنمية العلاقات الاقتصادية من خلال إقامة مشاريع مشتركة، وتفعيل إتفاقية التجارة الحرة (أغادير) الموقعة بين مصر والأردن وتونس والمغرب من أجل زيادة فرص التبادل التجارية والتصدير إلى السوق الأوروبية.

وأكد رئيس غرفة صناعة عمان العين زياد الحمصي ضرورة إعطاء خصوصية للمنتجات الأردنية للدخول السوق المصرية في ظل ميل ميزان التبادل التجاري بشكل كبير لصالح مصر.على صعيد متصل قال رئيس الوفد المصري شكري أن حكومة بلاده حريصة على  توطيد العلاقات العربية ودفعها قدماً في شتى المجالات خاصة في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها دول المنطقة العربية والتي تستلزم تحقيق وحدة الصف والتضامن العربي على كافة المستويات وفي مقدمتها الشأن الإقتصادي.