مع إنتشار الإحتيال.. مصر تتحرك ضد فوضى التجارة الإلكترونية

الأربعاء - 28 يوليه 2021 - 12:43 ص

تتخذ مصر، مؤخراً، العديد من القرارت الهامة لمحاربة فوضى التجارة الإلكترونية  وصد إحتيال الصفحات الموجودة على مواقع التواصل الإجتماعي التي تستنزف المواطنين.

وحذّر جهاز حماية المستهلك المصري من صفحة تستغل المواطنين في سحب أموالهم وسرقة حساباتهم الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

تقول الدكتورة سعاد الديب، رئيس الإتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك، ونائب رئيس الإتحاد العربي للمستهلك: "نتدخل دومًا لحماية المواطنين من أي صفحات تستنزف المواطنين ماديًا وتسرق أموالهم دون وجه حق، وننبه دائمًا على الجميع حول أهمية التركيز وعدم الانسياق خلف أي إعلانات وهمية".

وأوضحت رئيس الإتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك: "الدولة المصرية إتخذت منذ فترة التعامل الإلكتروني خاصة مع الشمول المالي، وأن تكون جميع الخدمات مميكنة وعن طريق الإنترنت، ولكن لابد من وجود قانون واضح يحكم مسألة الصفحات التي تنشأ بين ليلة وضحاها بدون معرفة مصدرها وطبيعة عملها وقانونية الشيء الذي تقوم ببيعه للجمهور".

وطالبت المواطنين أن يكونوا أكثر دراية وحرصًا عند الشراء: "يجب أن يتفهم المواطنون أن هناك إحتمالية كبرى للسرقة من الشراء أونلاين، وعليهم أن يعلموا حقوقهم في الحصول على البضاعة بمستوى متميز ووجود فاتورة تضمن حقهم من عملية البيع وأحقية رد البضاعة في حال كانت تالفة أو غير مطابقة للمواصفات".

وكان جهاز حماية المستهلك قد أصدر بيانًا عبر صفحته الرسمية على فيسبوك أكد فيه: "أن هناك صفحة تطلب من مرتادي صفحات التواصل الاجتماعي التسجيل على لينك مسابقة لها جوائز تتمثل في هواتف وساعات ولاب توب، وعند تسجيل رقم التليفون الخاص بمن يشترك في المسابقه يتم سحب الرصيد وسرقة الحساب الشخصي".

وتابع الجهاز في بيانه: "تم رصد الصفحة وإحالة المسؤولين عنها للنيابة العامة لإعمال شؤونها، واتخاذ القرارات المناسبة".

في الوقت نفسه يقول الدكتور أحمد طه عضو لجنة حماية حقوق المستهلك بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات: "الجهاز يقف دائما مع حقوق المواطنين في الحصول على خدمات الشراء أونلاين بالشكل الأمثل، خاصة وأن عالم إعلانات المواقع الإجتماعية تطور بشكل كبير وأصبح يصل للمواطنين العروض والخدمات بشكل سريع وبمزايا كبيرة".

وتابع طه: "ما يحدث من ضعاف النفوس في خداع المواطنين بإعلانات مضللة نقف أمامها بقوة، ويُعرض صاحبها للمساءلة القانونية بتهمة الغش والخداع والذي يعاقب عليها القانون المصري بشكل رادع".

وحدد جهاز حماية المستهلك عبر موقعه الرسمي عدداً من البنود التي يجب على المواطنين الاهتمام بها عند الشراء من الإنترنت، من بينها التأكد من العنوان الحقيقي للبائع الذي تشتري منه ورقم هاتفه، والعلم بالتكلفة وحساب قيمة الشحن والتسليم والتحقق من شروط البيع مثل سياسات إسترداد الأموال وتواريخ التسليم، والإحتفاظ بسجلات التعاملات التي تم القيام بها على الإنترنت.

ومن الناحية القانونية، يقول المستشار القانوني فوزي حسام المحامي بالنقض إن "قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 حدد عدداً من القواعد الخاصة بجريمة الغش التجاري، التي من بينها ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه".

المصدر/ سكاي نيوز عربية