وزيرة التجارة والصناعة تبحث مع إتحاد الغرف التجارية سبل تفعيل دور الإتحاد في تنمية الإقتصاد المصري

الخميس - 9 سبتمبر 2021 - 11:49 ص

أكدت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ان الاتحاد العام للغرف التجارية يمثل أحد الأذرع الرئيسية لوزارة التجارة والصناعة في تنفيذ مستهدفات الدولة لتحقيق التنمية الإقتصادية الشاملة والمستدامة، مشيرة إلى أهمية  دور الإتحاد وغرفه المنتشرة فى كافة محافظات الجمهورية  في دعم المنشآت التجارية الصغيرة والمتوسطة  ودمج القطاع غير الرسمى فى منظومة الإقتصاد الرسمى، الأمر الذى يسهم فى زيادة معدلات النمو الإقتصادى والإرتقاء بمستويات التجارة وتحسين المعيشة وفتح أسواق جديدة إلى جانب تقديم خدمات متميزة لكافة أعضاء الإتحاد.

جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة بأعضاء مجلس إدارة الإتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس/ إبراهيم العربي حيث تناول اللقاء مستهدفات وخطط عمل الإتحاد خلال المرحلة المقبلة وسبل تفعيل دور الإتحاد في تطوير منظومة التجارة الداخلية وزيادة الصادرات وتنمية الإقتصاد القومي، حضر اللقاء السيد/ إبراهيم السجيني مساعد الوزيرة  للشئون الإقتصادية.

وقالت الوزيرة أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر جهود كافة منظمات الأعمال وبصفة خاصة الإتحاد العام للغرف التجارية وإتحاد الصناعات المصرية لمواكبة التطورات الكبيرة التي يشهدها الإقتصاد المصري، مؤكدةً في هذا الإطار حرص الحكومة على توفير المناخ والبيئة الإستثمارية الجاذبة للمستثمرين سواء المصريين أو الأجانب لضخ إستثمارات جديدة في العديد من القطاعات خاصة في ظل الطفرة الكبيرة التي تشهدها مصر حالياً فيما يتعلق بتنفيذ العديد من المشروعات القومية والمبادارت التنموية وهو الأمر الذي يتيح فرص واعدة أمام المستثمرين.

وأشارت جامع إلى حرص الوزارة على تذليل كافة التحديات التى تواجه الإتحاد وغرفه بمختلف محافظات الجمهورية والأعضاء المنتسبين له، موجهةً إلى أهمية تحديد كافة التحديات لإيجاد حلول عاجلة لها بالتنسيق مع رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية.

وفي هذا الصدد إستمعت الوزيرة إلى مطالب عدد من أعضاء مجلس إدارة الإتحاد والتي تركزت معظمها حول أهمية مراجعة الرسوم الخاصة بأسواق الجملة بعدد من المحافظات وتيسير منظومة الإجراءات الخاصة بإستخراج السجل التجاري، وإنشاء مقار إضافية لبعض الغرف بالمحافظات خاصة المحافظات ذات المساحات الشاسعة والتي تتطلب وجود أكثر من مقر للغرف التجارية.

ولفتت جامع إلى أن صدور قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ولائحته التنفيذية سوف يسهم في تسهيل المنظومة الإجرائية خاصة وأن القانون يتيح العديد من المزايا والحوافز لهذه الشريحة من الشركات، مشيرةً إلى أنه يجري حالياً التنسيق بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والإتحاد العام للغرف التجارية لتنفيذ خطة شاملة لتوعية أعضاء الغرف التجارية بكافة محافظات الجمهورية بأهمية شهادة التصنيف وشهادة المزايا وشهادة الحوافز التي ستقوم الدولة بإصدارها من مركز الإصدارات المؤمنة لتعظيم إستفادة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من المزايا والحوافز التي يتيحها القانون الجديد.

ومن جانبه أشاد المهندس/ إبراهيم  العربى رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية بالدعم المستمر لوزارة التجارة والصناعة للإرتقاء بمنظومة عمل الإتحاد وتوفير الخدمات للأعضاء ومواجهة التحديات التي تواجه الإتحاد والغرف التجارية والمحافظات، مشيراً إلى أن الإتحاد يعد أكبر ممثل لمنظمات الأعمال في مصر والمظلة الرئيسية لأصحاب المشروعات في كافة القطاعات حيث يضم ما يزيد عن 5 مليون عضو ومنتسب.

نقلاً عن مجلس رئاسة الوزراء