رئيس الوزراء: نستهدف الوصول إلى 8 آلاف منفذ لبيع السلع المخفضة قبل رمضان

الأحد - 27 مارس 2022 - 11:24 ص

عقب إفتتاح المعرض الرئيسي لـ "أهلاً رمضان" بالقاهرة، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمراً صحفياً، توجه في مستهله بالشكر إلى أكثر من 165 شركة تعرض منتجاتها في هذا المعرض، الذي يقام على مساحة تصل إلى 12 ألف م2، بأسعار في متناول المواطنين، مؤكداً أنه اطمأن بنفسه على أسعار السلع بالمعرض، وتأكد أنها تخضع لتخفيضات كبيرة، كما يتابع مع الوزراء المعنيين، واتحاد الغرف التجارية، حجم المنافذ التي ستكون متاحة للمواطنين على مستوى الجمهورية، والتي ستصل إلى 8 آلاف منفذ قبل بداية شهر رمضان.

   وجدد رئيس الوزراء التأكيد على ما لفت إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أن الدولة المصرية لديها مخزون كافٍ من السلع، يمكننا من أن نتحرك لإتاحة السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة، مشيراً إلى أن هناك توجيهات من الرئيس بألا تقتصر تلك الجهود على شهر رمضان، بل تستمر بعد الشهر الكريم بفترة كافية، لكي نساعد المواطن في تحمل الأعباء خلال هذه الفترة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة المصرية تبني تخطيطها دوماً على المدى البعيد، ولعل الأزمة الراهنة التي لانستطيع تحديد ملامحها، أو معرفة متى تنتهي، بما يجعل أي حديث في العالم عن هذه الأزمة أو المدى الزمني لإنتهائها هو مجرد تخمينات، إنما يؤكد أنه على الحكومة دائماً أن تخطط لتحركاتها وفق السيناريو المتشائم، وهو استمرار وطول أمد هذا النزاع، بحيث تستطيع الدولة دائماً الصمود والبقاء لفترة طويلة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة وبعد أن كانت قد أعدت موازنة العام المالي الجديد قبل الأزمة الروسية ـ الأوكرانية، على أساس الظروف الطبيعية، فقد قمنا بمراجعة الموازنة من جديد، وتم إعدادها بطريقة أكثر تحوطاً، هذا إلى جانب تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي باتاحة احتياطي كبير في الموازنة القادمة وصل إلى 130 مليار جنيه، يوجه بقدر الامكان لاستيعاب الجزء الأكبر من الصدمات، التي قد تحدث فيما يخص الأسعار، بحيث نمرر جزءاً يسيراً للمواطن، وهذه نقطة مهمة جداً، لابد ان نستوعبها.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن الدولة المصرية ورغم بعض الزيادات التي طرأت على الأسعار خلال هذه الفترة، فما زال حجم الزيادة يسيراً، مقارنة بما يحدث في دول العالم كلها دون استثناء، وبالأخص في البلدان المتقدمة، حيث إن الزيادات التي تحدث في تلك الدولة يتحملها المواطن، ولكننا نضع دوماً بُعد الحماية الاجتماعية في اعتبارنا، بحيث تمتص الدولة جزءاً من هذه الصدمات، ويتحمل المواطن الجزء اليسير منها، مشدداً على أن أي دولة مهما كانت امكانياتها لايمكنها أن تتحمل بالكامل كل تكلفة الصدمات، فذلك يؤدي على المدى المتوسط إلى مشاكل مالية واقتصادية كبيرة.

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إلى ما تم إعلانه أمس من بدء الدولة المصرية التواصل مع صندوق النقد الدولي لبدء التعاون في برنامج جديد، لافتاً إلى أن العلاقة مع الصندوق بدأت في عام 2016، وصولاً إلى يونيو الماضي، من خلال برنامجين، الأول هو البرنامج الأساسي الذي استهدف الإصلاح الاقتصادي، وانتهى في عام 2019، ثم قمنا في ظل جائحة كورونا ببدء برنامج آخر من يونيو 2020 حتى يونيو 2021، وذلك من أجل الحفاظ دوماً على استقرار النمو الاقتصادي لدينا، لأن ميزة التعاون مع صندوق النقد الدولي تتمثل في كونه مؤسسة عالمية تحظى بثقة العالم كله، فالتعاون من خلال برامج مع الصندوق يكون بمثابة شهادة ثقة في الاقتصاد المصرى.