نشرة صندوق النقد الدولي

الخميس - 14 أبريل 2016 - 10:53 ص

حذر صندوق النقد الدولى من مخاطر إقتصادية تهدد الاستقرار المالي العالمي ، بسبب ارتفاع المخاطر الاقتصادية وزيادة عدم اليقين، وانخفاض أسعار السلع الأولية، والمخاوف المتعلقة باقتصاد الصين، جاء ذلك في آخر عدد من تقرير الاستقرار المالي العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي.

كما أشار الصندوق إلى أن موقف الأسواق يبدو أفضل بكثير مقارنة بشهر فبراير، عقب بعض الأنباء السارة على الصعيد الاقتصادي، وكذلك تكثيف إجراءات السياسة التي قررها البنك المركزي الأوروبي، واتخاذ موقف أكثر حذرا تجاه رفع أسعار الفائدة الذي قرره الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة. كذلك عززت الصين جهودها لتقوية إطار سياساتها بغية دعم النمو والوصول بسعر الصرف إلى الاستقرار

وفي هذا الشأن قال السيد هوزيه فينيالز، المستشار المالي ومدير إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية في صندوق النقد الدولي، "إن إحدى المسائل المهمة التي يتناولها هذا التقرير ما إذا كنا الآن في مأمن من الاضطراب المشاهد على مدار الشهور الماضية، أم أن هناك إشارة تحذيرية توضح أهمية القيام بالمزيد؟ أعتقد أن الإجابة الصحيحة هي الأخيرة: ينبغي القيام بالمزيد لتأمين الاستقرار العالمي " .

السياسات اللازمة لمعالجة ثلاثة تحديات عالمية

قال الصندوق  أن على صناع السياسات أن يتخذوا تدابير إضافية لإنشاء مزيج من السياسات أكثر توازنا بغية تخفيض المخاطر ودعم النمو ، وما لم يتم ذلك، فقد تتكرر وتحتدم اضطرابات الأسواق .

أولا :على صناع السياسات في الاقتصادات المتقدمة معالجة تركات الأزمة، ولا سيما البنوك نظرا لدورها الأساسي في تمويل الاقتصاد. وطبقا لما أورده الصندوق، أصبحت بنوك الاقتصادات المتقدمة أكثر أمانا، ولكنها خضعت لضغوط كبيرة من الأسواق المالية في بداية العام مع تراجع آفاق الاقتصاد وزيادة عدم اليقين بشأنها.

ثانيا: على صناع السياسات في الأسواق الصاعدة العمل على تعزيز صلابة اقتصاداتهم في مواجهة التأثيرات العالمية المعاكسة. فقد أدى الهبوط الحاد في أسعار السلع الأولية إلى تفاقم أوجه الضعف سواء في الشركات أو على المستوى السيادي، مما أبقى المخاطر الاقتصادية والمالية مرتفعة. وبعد سنوات من تراكم المديونية، تواجه الاقتصادات الصاعدة مزيجا صعبا من التحديات التي تشمل تباطؤ النمو وضيق الأوضاع الائتمانية وتقلب التدفقات الرأسمالية. ولا يزال كثير من ي الصعبة، بفضل الاستخدام الحكيم للاحتياطيات الوقائية التي ُ اقتصادات الأسواق الصاعدة بدي صلابة واضحة تجاه هذه البيئة تراكمت في سنوات الرخاء. ولكن هذه الاحتياطيات آخذة في النفاد، وحيز المناورة بدأ يتلاشى في بعض البلدان، وفقا لما ذكره الصندوق.

ثالثا: ومع تدهور صحة قطاع الشركات، وخاصة في البلدان المصدرة للسلع الأولية والقطاعات المرتبطة بالسلع الأولية، قد تزداد حدة ضغوط إعادة التمويل، مما يمكن أن يولد تداعيات تصل إلى الكيان السيادي نظرا لأن كثيرا من الشركات الأضعف مملوكة للدولة. ويمتلك كثير من بنوك الأسواق الصاعدة هوامش وقائية كافية بشكل عام، ولكنها قد تتعرض لضغوط مع تزايد القروض المتعثرة. وتؤكد هذه الروابط المشتركة أهمية المراقبة الدقيقة لمواطن الضعف في الشركات، وتوخي السرعة والشفافية في تسجيل الأصول المتعثرة وا ٕدارتها، وتعزيز صلابة البنوك .

الصين قادرة على التعامل مع التحول

من بين الاقتصادات الصاعدة، تبرز الصين باعتبارها الاقتصاد الأهم. وتواصل الصين المضي في عملية تحول معقدة إلى وتيرة نمو أبطأ وأكثر توازنا ونظام مالي أكثر اعتمادا على السوق. وطبقا لما أورده الصندوق فقد تقدمت السلطات الصينية في الإصلاح ولكن التحول يظل عملية معقدة بطبيعتها.

تجاوز نطاق السياسة النقدية

طبقا لما أورده الصندوق، يمكن لصناع السياسات الذين يعملون بصورة جماعية تقوية النمو والاستقرار المالي أكثر مما يرد في السيناريو الأساسي الراهن. فعليهم إنشاء مزيج من السياسات الأكثر توازنا ونجاعة يتجاوز الاعتماد المفرط الدائم على السياسة النقدية. فالسياسة النقدية يظل دورها محوريا، ولكنه لا يمكن أن يكون الحل الأوحد. فمن الضروري إجراء إصلاحات هيكلية جيدة التصميم وانتهاج سياسات داعمة للنمو والمالية العامة. ويتعين أيضا وضع سياسات مالية أقوى تحقق مزيدا من الصلابة. وعلى المستوى العالمي، يجب استكمال جدول أعمال الإصلاحات التنظيمية المالية وتنفيذها – بما في ذلك الإصلاحات المتعلقة بالمؤسسات غير المصرفية. وستساعد كل هذه الإجراءات على تحقيق التوازن في مزيج السياسات، وستؤدي مجتمعة إلى زيادة نجاعة السياسات وفعاليتها.

المصدر : الموقع الإلكترونى لصندوق النقد الدولى