التجار : نحن آخر حلقات التداول وغير مسئولين عن إرتفاع الاسعار

الخميس - 14 أبريل 2016 - 1:36 م

رصدت غرفة القاهرة التجارية المشكلات التي تعانى منها الأنشطة المختلفة وتؤثر على الأسعار ومدى سير العملية التجارية في ظل إستعداداتها المبكرة لإستقبال شهر رمضان المبارك وسعيها لإستقرار السوق خلال الشهر الكريم.

جاء ذلك خلال الإجتماع الطارئ لمجلس إدارة غرفة القاهرة النوعى الذي يضم أعضاء مجلس إدارتها ورؤساء الشعب النوعية التجارية المختلفة لمتابعة حالة السوق ومناقشة المشكلات التي تواجه كل قطاع على حده وطرح مقترحات الحلول المناسبة لضمان إستقرار السوق قبل "رمضان".

وتصدرت مناقشات المجلس مشكلات عديدة يعانى منها السوق حالياً وتؤثر على أسعار السلع من بينها زيادة سعر الدولار وعدم توفيره بالسعر الرسمي للبنوك مما يؤثر على تكلفة السلع وبالتالي إرتفاع أسعارها بجانب زيادة الضرائب وبعض التقديرات الجزافية التي تتم حالياً إضافة إلى كثرة رسوم الطرق التي يتم تحصيلها على سيارات نقل البضائع وزيادتها وبعض التعقيدات التي تتضمنها الإجراءات الجمركية وزيادة سعر الأرضيات التي تنعكس على تكلفة السلع وتعدد الحملات الرقابية على التجار وإصطحابهم إلى أقسام الشرطة بجانب مشكلة عدم تسجيل المصانع المؤهلة لتوريد منتجاتها إلى السوق المحلى بعد قرار وزارة الصناعة والتجارة الخارجية الأخير بتسجيل هذه المصانع في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حتى الآن رغم إستيفاء بعض المصانع الشروط المطلوبة بالهيئة حالياً وهذا يؤثر سلبياً على تلبية إحتياجات السوق ونقص المعروض من بعض السلع ومن ثم إرتفاع أسعارها على إعتبار أن الأسعار تخضع دائماً للعرض والطلب.

وطالب رؤساء الشعب التجارية بضرورة وجود حلول جذرية لهذه المشكلات في أقرب وقت حتى لا تنعكس سلبياً على أسعار السلع بالسوق مؤكدين على ضرورة حل مشكلة نقص الدولار بالبنوك التي تجعلهم يتجهون إلى توفيره من السوق الموازية بسعر عالى وهذا ينعكس على تكلفة السلع ويرفع أسعارها النهائية لدى المستهلك على إعتبار أن الدولار جزء من تكلفة السلع.

وأكد رؤساء الشعب أن التاجر هو آخر حلقات التداول للسلع وغير مسئول عن إرتفاع أسعارها والمسئول عنها حلقات تداول أخرى بداية من خروج السلع من مرحلة إنتاجها حتى وصولها للحلقة الأخيرة وهو التاجر بجانب أن هناك بعض المؤثرات الخارجية التي تؤدي إلى إرتفاع في أسعار بعض السلع مثل الخضروات والفاكهة نتيجة بعض التلفيات التي تحدث وتجعل نسبة الفاقد بها تصل إلى 40% وبالتالي تؤثر على حجم المعروض والسعر مؤكدين أن إرتفاع سعر أي سلعة ليس في مصلحة التاجر في المقام الأول لأنها تؤثر على تجارته وحجم مبيعاته وتأكل رءوس أمواله ولذلك إرتفاع الأسعار يتأثر به التاجر قبل المستهلك خاصة في ظل الإلتزامات التي عليه سواء تجاه الدولة أو الحياة المعيشية مع إرتفاع أسعار معظم الخدمات حالياً.

من جانبه قال المهندس إبراهيم العربى نائب رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة إن الدعوة لعقد هذا الإجتماع الطارئ جاءت لرصد حالة السوق فى الفترة الحالية ومناقشة الإستعداد لإستقبال شهر رمضان المبارك من خلال تحديد المشكلات التي يعانى منها كل قطاع مع وضع مقترحات الحلول المناسبة من وجهة نظر أصحابه الملامسين للأمور على أرض الواقع لوضعها أمام الجهات المعنية لمناقشتها حتى تستقر الأوضاع بالسوق.

وكشف العربى أنه سيتم توجيه عدة مذكرات رسمية من الغرفة إلى كل جهة معنية بالمشكلات التى طرحها التجار ومقترحات حلولها خلال الأيام القليلة القادمة لبحثها بشكل سريع من أجل إستقرار السوق خلال شهر رمضان المبارك مؤكداً أنه سيتم تنظيم مجموعة إجتماعات عاجلة ودعوة ممثلى هذه الجهات للمشاركة بها والرد على إستفسارات التجار ومناقشة مشكلاتهم على أرض الواقع بهدف إستقرار السوق وإستقبال الشهر الكريم بهدوء وثبات فى الأسعار خاصة إن وجود مشكلات بالسوق تؤثر على التجارة والأسعار ويتضرر منها الشارع المجتمعى بشكل عام، مضيفاً أن الأيام القادمة ستشهد متابعة مكثفة لحالة السوق وما يدور به ومدى توافر السلع وتغير الأسعار من عدمه والأسباب التي تؤدى إلى ذلك .

وقال على شكرى نائب رئيس غرفة القاهرة إن إرتفاع الأسعار لبعض السلع حالياً أمر طبيعى فى ظل إرتفاع سعر الدولار وعدم توفيره بالسعر الرسمى للبنوك قائلاً حتى السعر الرسمى إرتفع وينعكس على أسعار السلع لأن الدولار جزء من تكلفة السلع بجانب المشكلات التى تعوق الإستيراد حالياً والتى أدت إلى تراجع المعروض فى كثير من السلع وبالتالى إرتفاع سعرها على إعتبار أن الأسعار تخضع دائماً للعرض والطلب.

وعن المشكلات التى عرضها التجار على مجلس إدارة الغرفة قال شكرى أنه سيتم مناقشتها مع كل جهة على حدة سواء من خلال تنظيم إجتماعات بالغرفة أو بتشكيل وفد لزيارة مسئولى هذه الجهات وبحث حل هذه المشكلات وحلها وتفادى تداعياتها على السوق .