قرارات حكومية هامة لدعم التجارة

الأربعاء - 31 أغسطس 2022 - 10:31 ص

أقر الدكتور محمد معيط وزير المالية حزمة إجراءات إستثنائية لتيسير الإفراج عن الواردات وتخفيف الأعباء عن المستثمرين والمستوردين وذلك تلبية لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتحت إشراف رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، لمواجهة الأزمة الإقتصادية العالمية ومن ثم تقليل تكاليف السلع على المواطنين.

قال معيط أنه تم التنسيق مع البنك المركزى ووزارتى النقل، والتجارة والصناعة، وغرف الملاحة، والتوكيلات الملاحية، من أجل التوافق على عدة إجراءات ميسرة منها الإفراج عن أى شحنات أنهت الإجراءات الجمركية خلال الأيام المقبلة.

أضاف الوزير، أنه تم وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين المتأخرين فى إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوب استيفائها من الجهات ذات الصلة؛ كما تم خفض أعباء الأرضيات والغرامات خلال الأيام المقبلة.

وأوضح أيضاً أنه سيتم إعطاء مهلة أربعة أشهر للسلع الغذائية قبل تحويلها إلى مهمل وستة أشهر للمنتجات غير الغذائية بمراعاة تاريخ الصلاحية لحين الإنتهاء من إستيفاء المستندات المطلوبة من الجهات ذات الصلة، وسوف يتم السماح للتوكيلات الملاحية بنقل البضائع المستوردة من الموانئ إلى المستودعات والموانئ الجافة خارج المنافذ الجمركية بحيث يكون النقل باسم التوكيلات الملاحية، أو باسم المستوردين وفقًا للإجراءات المقررة.

لافتًا إلى أن مصلحة الجمارك تتعهد للتوكيلات الملاحية بعدم الإفراج عن الشحنات المنقولة بأسماء المستوردين خارج المنافذ الجمركية إلا بعد إصدار هذه التوكيلات لـ «إذن التسليم»؛ لحفظ مستحقاتها؛ على نحو يُسهم فى إعفاء المستثمرين والمستوردين من الأعباء الإضافية لتخزين البضائع بالموانئ (قيمة الغرامات والأرضيات والحراسات).