قابيل : نسعى لزيادة حجم التبادل التجارى الدولى بتعزيز مجالس الأعمال المصرية الأجنبية

الأربعاء - 27 أبريل 2016 - 1:47 م

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن حركة التجارة بين مصر والدول الأوروبية والإفريقية تحتاج إلى مزيد من التنشيط والتعاون المشترك عن طرق الإتفاقيات الدولية المبرمة مع المجتمع الدولى أو عن طرق مجالس الأعمال المصرية الأجنبية .

 فقد تضاعف حجم التبادل التجارى مع دولة التشيك خلال السنوات الخمس الماضية والتى قفزت من 200 مليون يورو عام 2011 لتصل إلى 402 مليون يورو فى عام 2015 يعكس رغبة الجانبين فى تنامى العلاقات بل والسعى للوصول بها إلى آفاق أرحب لتخطى حاجز المليار يورو فى عام 2020 , جاء ذلك خلال كلمة الوزير فى افتتاح منتدى الأعمال المصرى التشيكى المشترك بحضور جان ملاديك وزير الصناعة والتجارة التشيكى  والتى ألقاها نيابة عنه الوزير مفوض تجارى على الليثى رئيس جهاز التمثيل التجاري وقد نظم المنتدى غرفة تجارة القاهرة بالتعاون مع السفارة التشيكية بالقاهرة وبحضور 28 من كبرى الشركات التشيكية إلى جانب العديد من الشركات المصرية المهتمة بالسوق التشيكي ومن جانبه أكد جان ملاديك وزير الصناعة والتجارة التشيكى أن السوق المصرية تمثل أحد أهم الأسواق المحورية فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وهو الأمر الذى يمثل عامل جذب للعديد من الشركات التشيكية والتى أبدت استعدادا كبيرا لزيادة أنشطتها فى السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة .

 كما أشار قابيل أيضاً خلال كلمته في أعمال الدورة الثالثة للجنة الاقتصادية المصرية الألمانية المشتركة أن العلاقات التجارية المصرية الألمانية تشهد نمواً ملحوظاً فى حجم التجارة البينية وأن إستمرار تطوير ودفع العلاقات الإقتصادية والتجارية بين مصر وألمانيا هو الضمان الأكيد لتحقيق الشراكة الحقيقية والفاعلة بين البلدين  لافتاً إلى توافر العديد من فرص الإستثمار والتى يمكن أن تسهم فى تعزيز العلاقات الإقتصادية المشتركة خاصة فى محور قناة السويس الجديدة ,كما أضاف أن هناك مجالات عديدة يمكن تنمية التعاون فيها مثل الطاقة الجديدة والمتجددة  بما فيها طاقة الرياح ، والطاقة الشمسية ، والمواصفات والجودة ، والتدريب المهنى ،ونقل التكنولوجيا ، فضلا عن إمكانية تنفيذ مشروعات فى دول أخرى سواء فى إفريقيا أو الوطن العربي  خاصة فى قطاع المقاولات والتنقيب عن البترول والغاز, مشيداً بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للعاصمة الألمانية برلين خلال مايو من العام الماضى والتى مثلت خطوة هامة فى تعزيز العلاقات الإقتصادية بين البلدين .

فى الوقت ذاته إستقبل إتحاد الصناعات وفداً صومالياً يترأسه وزير التجارة والصناعة ووزير الشئون الخارجية والقائم  بأعمال السفارة الصومالية بالقاهرة والذى أكد على حرص بلاده على تعزيز وتنمية علاقاتها الإقتصادية بمصر بإعتبارها  أحد أهم الدول المحورية إفريقياً وعربياً حيث تستهدف الصومال الإستفادة من الخبرات الكبيرة التى تتمتع بها مصر فى مجال التجارة والصناعة وهو ما إنتهى بتوقيع وزارة الصناعة والتجارة الخارجية  بروتوكول تعاون مع نظيرتها الصومالية  لتقوية وتدعيم العلاقات التجارية بين البلدين حيث إن الصومال تحتوى على فرص إستثمارية وتجارية كبرى وتحتاج إلى مزيد من التعاون مع القطاع الخاص لإستغلال تلك الفرص .

كما أعلن أيضاً  المهندس طارق قابيل أنه يجرى حاليا تشكيل مجموعة عمل مصرية بوسنية لدراسة توقيع اتفاق تجارة تفضيلية بين البلدين يتم بموجبه منح مزايا لعدد من المنتجات وبصفة خاصة المنتجات المتبادلة بين الجانبين وهو ما يسهم فى انسياب وتدفق التجارة ما بين مصر ودولة البوسنة والهرسك خلال المرحلة المقبلة , جدير بالذكر أن ميركو ساروفيتش نائب رئيس الوزراء ووزير التجارة الخارجية لجمهورية البوسنة والهرسك حرص بلاده على تعزيز علاقاتها التجارية مع مصر خاصة وأن العلاقات التجارية الحالية لا ترقى لمستوى العلاقات السياسية والصداقة التى تربط الشعبين المصرى والبوسنى   وأن بلاده فى طريقها للإنضمام للإتحاد الأوروبى ما سوف يسهم فى خلق ميزة تنافسية للمنتج البوسنى وقد أفاد قابيل أيضاً بحرص مصر  على تنمية وتعزيز علاقاتها التجارية والإقتصادية مع دولة البوسنة والهرسك ووضع أسس شراكة جادة وتعاون بناء يدعم العلاقات الوطيدة بين البلدين والتى بدأت منذ إستقلال جمهورية البوسنة والهرسك.