غرفة القاهرة ترفع توصيات جمعيتها العمومية الي رئاسة الجمهورية
الثلاثاء - 30 أغسطس 2016 - 12:59 ص
كتب: فيصل عبد العاطي
أعلنت غرفة القاهرة التجارية ،عن أنها ستتقدم خلال أيام الي رئاسة الجمهورية والاتحاد العام للغرف التجارية ،ووزارة الصناعة والتجارة الخارجية والبنك المركزي بتوصيات إجتماع جمعيتها العمومية الطارئ أمس في حضور حشد كبير من منتسبيها من تجار وصناع ومستوردين ؛لمناقشة القرارات الاخيرة التي اصدرتها وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بشأن الاستيراد منها 991 و992 و43 وقانون سجل المستوردين بجانب السياسات النقدية الحالية.
وقال "علي شكري" نائب رئيس غرفة القاهرة ،إنه يتم حاليا إعداد مذكرة مفصلة بنتيجة الاجتماع بعد المناقشات ،وتبادل الاراء بين منتسبي الغرفة في مختلف القطاعات ؛لرفعها في صورة توصيات الي الجهات المعنية لافتا الي إنه من ضمن هذه التوصيات ضرورة إعادة النظر في القرارات الخاصة بالاستيراد حتي لا يتأثر هذا القطاع الكبير ،والعاملين به لانه في النهاية جزء من الاقتصاد العام للبلد ويعمل به عدد كبير من العمالة وبالتالي تأثرة سلبيا سينعكس علي هذه العمالة وعلي فرص العمل التي نحتاجها في ظل ارتفاع نسبة البطالة حاليا ،وايضا علي المواطن البسيط من خلال ارتفاع اسعار السلع.
وأضاف إن وجود سياسة نقدية واضحة من أهم التوصيات لان هذا يبني علية خطط العمل سواء للتجار، او الصناع والمستوردين ،ويلعب دور كبير في تثبيت اسعار السلع التي تتغير يوما بعد الاخر في ظل السياسة الحالية ،مشيرا الي إن السياسات النقدية القت بظلالها علي المجتمع التجاري بأكملة في الفترة الاخيرة، وهو مجتمع لا يستهان به من حيث دعمه للاقتصاد القومي وتشغيل عدد كبير من العمالة في كل مراحل تداول السلع ،لافتا الي إن الفترة الحالية تتطلب السعي الجاد لتوفير مزيدا من فرص العمل علي إعتبار ان التحدي الاكبر حاليا هو كيفية خلق فرص عمل للشباب ،مضيفا إن تعديل قانون الغرف التجارية ليكون دورها اكثر فعالية وليس استشاري فقط كما هو حاليا يعد من التوصيات المهمة التي ستعدل اوضاع المجتمع التجاري ،وهذا يصب في صالح الصناعة لان الصناعة التي بلا تجارة تسوق لمنتجاتها لن تتنامي او تتطور .
وقال "شكري" إن الازمة الحالية كشفت عدم استيعاب طبيعة اللحظة الاقتصادية التي تعيشها مصر وخصائصها الاقتصادية المتمثلة في درجة عالية من الركود التضخمي، تتراجع فيها قوى الإنتاج، في الوقت الذي تشتعل فيه الأسعار بصورة كبيرة،وبدلا من العمل على تعزيز تشغيل الموارد المتاحة من أجل مواجهة هذا الركود التضخمي، إذ بمثل هذه القرارات تضيف للركود ركودا آخر بإحالة قطاع بأسره من القطاعات الاقتصادية إلى المعاش،وأثر هذه الكارثة في أن حجم التدفقات النقدية التي كان هذا القطاع يوفرها للعاملين فيه، وللخزانة العامة للدولة في صورة جمارك ثم ضرائب، تتراجع بصورة حادة، مما يؤدي إلى تقليل الطلب الداخلي على السلع والخدمات، وهو ما يؤدي بدوره لتعميق الانكماش ، كما كشفت الأزمة عن تحرك عشوائي اقتصادي للدولة فرغم أن أبعاد الأزمة كانت واضحة للعيان منذ عام 2013، ورغم أن أحد أهم الأدوات التي يفترض بها مواجهة وإدارة هذه الأزمة، نجد البنك المركزي المصري، كان يتمتع بدرجة استقرار عالية طيلة الفترة من 2012 وحتى آخر 2015، إلا أنه، لم تكن هناك خطة عامة للتحول من نهج الاعتماد على الواردات للاعتماد على الصناعة المحلية، ولم تكن هناك خطة لتدارك تأثير هذه الأزمة على سوق العمل وحجم البطالة ، ولم يكن هناك توظيف فعال للأذرع الإعلامية في بناء حلم قومي بالتحول من دولة مستوردة لدولة منتجة فقط "بدا أن الدولة تعيش اليوم بيومه إن جاز استخدام هذا التعبير "
.jpg)
