رئيس مصلحة الضرائب أمام مجلس الأعمال المصري الكندي: قانون القيمة المضافة يلزم البائع بالفاتورة.. و٢٠٪ إعفاء للشركات المسددة لضريبة الدمغة

الأثنين - 17 أكتوبر 2016 - 12:29 ص

نظم مجلس الأعمال المصري الكندي ندوة تحت عنوان «قانون القيمة المضافة بين زيادة الموارد وأعباء المستهلكين» والذي إستضاف خلالها عبدالمنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب بوزارة المالية.

وأوضح المهندس معتز رسلان رئيس المجلس أن مصر تواجه تحديات اقتصادية كبيرة خلال هذه الأيام نتيجة الأزمات المتلاحقة التي أثرت علي تدفق السياحة وجذب الاستثمارات مما نتج عنها نقص في المعروض من الموارد وهو ما انعكس علي ندرة الدولار وارتفاع أسعاره بشكل كبير بالسوق الموازية مؤخرا.

وقال رسلان إن هذه التحديات الكبيرة دفعت الحكومة للبحث عن بدائل جديدة لزيادة مواردها المالية لعلاج عجز الموازنة ومن بين هذه البدائل قانون ضريبة القيمة المضافة الذي تستهدف وزارة المالية من ورائه زيادة الموارد بنحو 30 مليار جنيه سنويا بالاضافة الي علاج تشوهات ضريبة المبيعات.

وأشار الي أن أكثر ما يزعج المواطنين أو حتي رجال الأعمال الحديث عن تطبيق ضريبة جديدة خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وحالة الركود التي تخيم علي الأسواق في الفترة الراهنة مؤكدا أنه بالرغم من تأكيدات الحكومة علي الآثار الايجابية لقانون ضريبة القيمة المضافة سواء كان علي مستوي المستهلكين أو مجتمع الأعمال بعدم وجود اي آثار تضخمية او ارتفاع في الأسعار ودورها في علاج تشوهات ضريبة المبيعات إلا أن الجدل حوله لم يتوقف خاصة أن الحكومات المتتالية تراجعت عن تمريره منذ عام 2005 خشية ردود الفعل الشعبية بالتأكيد هناك مزايا للقانون.

ومن جانبه قال عبدالمنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب إن المصلحة تقوم حاليا بإعداد اللائحة التنفيذية للقانون لتفسير أحكامه وتوضيح آليات التنفيذ الخاصة به حتي تتفادي اللائحة الجديدة ادخال تعليمات جديدة عليها بعد صدورها مثلما حدث هذا الامر مع قانون المبيعات لافتا الي أنه يعقد العديد من اللقاءات مع كل من المجتمع الضريبي ومنظمات المجتمع المدني من أجل توضيح القانون والاستماع إلي كافة الاستفسارات ومناقشة أية مشكلات قد تنجم عن عملية التطبيق.

وأشار الي انه قبل أن يتم الموافقة علي القانون من قبل مجلس النواب قامت لجنة الخطة والموازنة بالمجلس بفتح حوار مجتمعي مع أكثر من 500 شخصية ممثلوا عن أصحاب الشركات والغرف التجارية والصناعية والمحاسبين وغيرهم حيث عرض عليهم القانون وأخذت اللجنة بمقترحاتهم وأجرت تعديلات علي القانون وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية حتي وصل القانون للصيغة النهائية التي صدر بها.

وأضاف أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقومان ببذل الجهود من أجل اصلاح منظومة الضرائب وذلك من خلال التحول من ضريبة المبيعات إلي ضريبة القيمة المضافة إلي جانب إنهاء المنازعات الضريبية حيث تم إصدار قانون تسوية المنازعات الضريبية والذي يعمل علي خلق مناخ ثقة بين الممول ومصلحة الضرائب وكذلك يعمل علي تخفيف الأعباء علي الممول والمصلحة لافتا إلي أن الاصلاحات الجديدة من شأنها تيسير مناخ الاستثمار في مصر.

وقال إن تطبيق الضريبة علي القيمة المضافة كان أمرا حتميا حتي يمكن المنتج أو الصانع من تنقية سلعته من كافة الضرائب حيث كان هناك إلحاح من قبل المجتمع الضريبي لتطبيق الخصم الكامل وهو ما تم بالفعل في ضريبة القيمة المضافة حيث أصبح الخصم كاملا للضريبة السابق سدادها علي مدخلات السلع والخدمات سواء كانت مدخلات مباشرة أو غير مباشرة ومن هنا يستطيع المنتج التخلص من كافة الضرائب التي يتحملها أثناء عملية الإنتاج ويتم نقل عبئها إلي المستهلك.

وأوضح رئيس مصلحة الضرائب أن من ضمن المستحدثات علي ضريبة القيمة المضافة توحيد حد التسجيل بها إلي 500 ألف جنيه مؤكدا أنه ليس رقما كبيرا طالبا أن يلتزم جميع المتعاملين مع المصلحة. 

وأكد مطر أن الإدارة الضريبية إدارة تنظيمية وليست جباية ففي ظل انتقال الملكية للقطاع الخاص أصبح إيراد الدولة للصرف علي الخدمات المطلوبة من الضرائب ولذلك علي الممولين التعاون مع المصلحة لتوفير إيرادات كافية للدولة حتي تتمكن من الإنفاق علي الخدمات المطلوبة.

وأوضح مطر أن القانون الجديد يؤكد ضرورة تحرير الفاتورة الضريبية عند بيع السلعة أو أداء الخدمة الخاضعة للضريبة وفقا للمادة  (12) من القانون والتي تنص علي أن يلتزم المسجل تحرير فاتورة ضريبية عند بيع السلعة أو أداء الخدمة الخاضعة للضريبة متضمنة اسم المشتري ورقم تسجيله إن كان مسجلًا، وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات التي تتضمنها الفواتير والإجراءات التي تكفل انتظامها وتيسير مراقبتها، ومراجعتها منوها الي أنه يحق لوزير المالية  وضع نظم مبسطة لأغراض ربط الضريبة وضريبة الجدول للمنشآت التي يتعذر عليها إصدار فواتير ضريبية عند كل عملية بيع  كما أنه لا يجوز للوزير أومن يفوضه في بعض الحالات إلزام المسجل عدم إصدار أية فواتير عن سلعة أو خدمة خاضعة للضريبة وضريبة الجدول ما لم تكن الفواتير معتمدة من المصلحة.

وقال رئيس المصلحة إنه تم وضع معالجة ضريبية للخدمات الإعلانية للشركات التي تقوم بالإعلان عن منتجاتها لتجنب الازدواج الضريبي في المعاملة الضريبية، مشيرا إلي أنه سيتم إعفاء الشركات التي ستسدد ضريبة دمغة عن الإعلانات بواقع 20%، موضحا أن هذا الإعفاء لن تستفيد منه الشركات التي لم تلتزم بسداد ضريبة الدمغة.

وأكد أنه لا زيادة في أسعار السيارات بعد تطبيق قانون الضريبة علي القيمة المضافة حيث إن الأثر المالي سيكون في صالح المستهلك بانخفاض أسعار السيارات بنسبة تصل إلي 1% منوها إلي أن ما تم تغييره هو طرق الحساب موضحا أنه الاتفاق مع اتحاد البنوك علي أن البنك الذي يقدم خدمات غير مصرفية يخضع لضريبة القيمة المضافة.