بعد ندوة غرفة القاهرة.. ترحيب تجاري واسع بإستخدام الإضاءة الموفرة

الأربعاء - 8 فبراير 2017 - 12:4 ص

 كتب : فيصل عبد العاطي. 

رحب عدد كبير من التجار بإضاءة محالهم؛ من خلال الاضاءة الموفرة لترشيد الطاقة، جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها غرفة القاهرة بحضور اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك ،و الدكتور محمد موسي عمران وكيل اول وزارة الكهرباء ،و الدكتور محمد بيومي نائب ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وأكد علي شكري نائب رئيس غرف القاهرة التجارية في كلمته خلال الندوة، إن مصر شهدت تطورا اقتصاديا وصناعيا كبير خلال العقود الماضية ؛مما أدي إلي زيادة الإستهلاك المحلي للطاقة وبناءا علي الأنماط الحالية للأستهلاك في الطاقة، فإن جميع التقديرات تشير إلي زيادتة ومع أن هذه الزيادة في الطلب وبصورة أساسية في المشاريع الصناعية والتجارية ،ولذلك فإن جزء كبير نتج عنه عدم الكفاءة في الاستهلاك وأدي الي إهدار الطاقة مما يجعل هذا النمو امرا غير قابلا للاستدامة ،وفي حين تمكنت غالبية الدول من خفض كثافة الطاقة في اقتصادياتها شهدت كثافة للطاقة لدينا بشكل كبير ،وهذا يحتم علينا من الناحية الاستراتيجية ان نجعل ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة من اولوياتنا ولذلك يجب ان نعي جيدا إن الإستخدام الفعال للطاقة هو إستخدام كمية اقل منها لأداء نفس الوظيفة .

 وأضاف "شكري" إن سياسة الاستخدام الفعالة للطاقة تعتمد علي تطوير التقنية المستخدمة أكثر من اعتمادها علي تغيير السلوك الضروري الذي يلعب دورا بارزا في سياسة حفظ الطاقة ،وإن اعتماد الأساليب التي تساهم بالاستخدام الفعال للطاقة في المباني والإنارة والصناعة والمحلات التجارية يمكن أن ينقص معدل استهلاك الطاقة إلي النصف عند البدء في تنفيذ هذه السياسات فورا ،أما توفير الطاقة الذي نحن بصدده هو مصطلح أشمل في الإستخدام الفعال ويرمز إلي ترشيد إستهلاك الطاقة ،بالإضافة إلي زيادة فاعلية إستخدامها وهنا يلعب السلوك الفردي دورا أكبر مما يفعله في الإستخدام الفعال للطاقة. 

ولفت إلي التوجه العالمي لترشيد الطاقة واستخدامها بشكل صحيح ،وأصبحت هذه القضية محل إهتمام كبير للباحثين في اوروبا وامريكا و نحن في مصر نريد أن نسلط الضوء عليها ونجعلها في بؤرة إهتمامنا ،خاصة إن تجارب الدول التي سبقتنا والتي أتبعت سياسات صارمة في هذا الاتجاه نجحت بشكل كبير في السيطرة علي هذا الفاقد من الطاقة .

وطالب" شكري" بسرعة  وضع برنامج قومي لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة ،منوها " إنه يتمني ان يكون هناك مجلس قومي لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة" " تكون مهامه " وضع سياسات وخطط لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة والخطوات اللازمة لتنفيذ هذه الخطط في مختلف القطاعات ،ووضع مؤشرات للترشيد والقيام بحملات توعية والمشاركة في تنفيذ المشاريع التجريبية حسب الحاجة ،وبالمناسبة هذا لا يتعارض مع وجود مجلس أعلي للطاقة ،مشيرا الي إن الغرفة من خلال مسئوليتها المجتمعية تنظم هذه الندوة وفتح حوارا فعالا حول ترشيد الطاقة .

 وقال الدكتور محمد موسي عمران وكيل اول وزارة الكهرباء ، ان قطاع الكهرباء واجه العديد من المشكلات خلال عام ٢٠١٤ و ما شهدته مصر من انقطاع مستمر للكهرباء ،بالإضافة الي مشاكل نقص الوقود نتيجة زيادة دعم الكهرباء و زيادة معدلات النمو السكاني و الصناعي ، إلا انه بعد نجاح الوزارة في زيادة 480 الف ميجاوات ،اصبح لدينا الان فائض في الكهرباء وعدم وجود مشكلة في توليد الكهرباء ، إلا انه مازال لدينا مشكلة في نقل الكهرباء للمحافظات وخاصة في محافظات الصعيد . 

 وأكد "عمران" ان هناك العديد من التشريعات والقوانين التي سيتم تشريعها لإلزام الشركات علي ترشيد الكهرباء و هدفنا من خلال استراتيجية الوزارة توفير الاستهلاك بنسبة 18% ،ونحن في حاجة لوجود كيان لترشيد الكهرباء و الطاقة في مصر ، من خلال عمل دورة مركبة مع محطة توليد سيمنز الجديدة و عمل احلال و تجديد للشبكات الموجودة بالفعل و نعمل علي توزيع 120 مليون لمبة ليد موفرة للمستهلك بعد تحمل الوزارة لنسبة 50% من قيمتها ،و تقسيط باقي ثمنها علي 18 شهرا تضاف الاقساط على فواتير الكهرباء و بالفعل تم توزيع 60 مليون لمبة ليد عن طريق وزارة الكهرباء ، و استطعنا العمل علي استقرار الاحمال المتوقعة منذ عام 2015 وهو ما وفر 3.5 مليار دولار من خلال توفير 350 ميجاوات من ميزانية الدولة من خلال توفير الاحمال . 

ولفت الي توفير المواطن لاستخدامه الاضاءة الموفرة ، خاصة مع ارتفاع تعريفة المحاسبة و كذلك توفير مليارات الجنيهات للدولة كما تم تدريب 670 متدرب علي برامج ترشيد الطاقة ، لافتا الى ان القطاع التجاري من القطاعات المهمة ،و التي يتم العمل عليها لترشيد الكهرباء، خاصة ان هذا القطاع من اكبر القطاعات المستخدمة للكهرباء في الاضاءة ، مؤكدا ان جميع دول العالم تعمل الان علي توفير الطاقة و ترشيد الاستهلاك لانه مربح لجميع الاطراف ،و خاصة محدودي الدخل وهناك مبادرات عديدة لاستخدام اللمبات الليد الموفرة لتوفير 20% من استخدام الكهرباء في مصر.

وقال إبراهيم ياسين المدير الفني للمشروع القومي لتحسين كفاءة الطاقة، إن الإضاءة الموفرة تمثل  15 الي 20 % من إجمالي الطاقة المستهلكة على المستوى القومي ،والتحول الي الاضاءة يوفر 15% من إجمالي الاستهلاك ولذلك نسعي الي نشر وعي الاضاءة الموفرة.

وقال الدكتور محمد بيومي نائب ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن ترشيد الطاقة له مجموعة كبيرة من الإجراءات ولن يحدث الاتزان إلا من خلال الإمداد والاستهلاك ،مشيرا الي ان مصر بدأت فعليا في التحول إلى ترشيد الطاقة والإضاءة باللمبات الليد في المحال التجارية وإن عملية التغير لابد ان تتم بعملية علمية وجودة المنتج مهمة لتلافي المشاكل.

من جانبه قال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، إن ترشيد الاستهلاك يخفض الأسعار وهذا يصب في مصلحة المستهلك ،منوها إلي ان الجهاز ليس ضد التاجر ولكن أيضا مع مصلحة المستهلك .

وأكد" يعقوب" إن قانون حماية المستهلك الجديد سيطبق علي الجميع ومطلوب من كافة الجهات الامتثال له، وهو يؤسس مبادئ الممارسات التجارية السليمة و المعاملة العادلة والمنصفة والسلوك التجاري السليم ويمنع الاعلانات المضللة ويعتمد علي الإفصاح والشفافية والإعلان عن مميزات السلعة للمستهلك وشروطها لافتا الي ان اتحاد الغرف التجارية له ممثل بالجهاز.

وطالب يعقوب المستهلكين بضرورة الحصول علي فواتير عند شراء اي سلعه، حتي يتثني للجهاز ان يدافع عن حقوقهم خاصة إن السوق لن يستقر إلا من خلال معرفة هذه الحقوق.