التفاوض بشأن 6 مشروعات مصرية ألمانية كبرى

الأحد - 19 فبراير 2017 - 12:28 ص

كشف محمد خلاف، رئيس المكتب التجارى المصرى فى برلين، الذى أكد دراسة إقامة نحو 6 مشروعات كبرى حالياً بين الجانبين المصرى والألمانى.

منوهاً بالترتيب لعدد من الإجتماعات بالقاهرة خلال الفترة المقبلة، للإتفاق على الخطوات التنفيذية، لبدء تنفيذ تلك المشروعات، موضحاً أن هناك مشروعاً للبتروكيماويات يتم التباحث بشأنه بين شركات مصرية وكورية وألمانية برأسمال يصل إلى 6 مليارات دولار، بنسب مساهمة متساوية بين الأطراف الثلاثة، مشيراً فى الوقت ذاته إلى أن المشروع مقرر إقامته فى محور قناة السويس.

ولم يتوقف الأمر عند مشروع البتروكيماويات، إذ من المنتظر أن يكون هناك مشروع آخر للتعاون بين الجانبين المصرى والألمانى فى إطار مشروع المليون ونصف المليون فدان، فوفقاً لرئيس المكتب التجارى فى برلين، من المقرر أن تتم الإستعانة بالخبرة الألمانية فى مجال دراسة التربة والبذور والتقاوى وآليات تقليل الفاقد من المحاصيل الزراعية.

وتبحث الشركات الألمانية حالياً مع الجانب المصرى مشروع المزارع السمكية التى سيتم إقامتها فى محور قناة السويس، حيث يجرى حالياً، بحث إمكانية إستيراد الطلمبات التى ستقوم برفع المياه من قناة السويس وتزويد المزارع السمكية بها، مما يرفع جودة الأسماك التى سيتم تربيتها فى هذه المزارع بما يشبه البيئة نفسها التى توجد بها.

الجديد فى الأمر، أن التعاون الاقتصادى سيمتد أيضاً إلى مجال الثروة الحيوانية، حيث يتم التفاوض حالياً مع الجانب الألمانى لاستيراد الأبقار ضمن مشروع وزارة الزراعة الخاص بـ«المليون رأس ماشية».
 

وذكر «خلاف» أن هناك خطة للاستفادة من الخبرة الألمانية فى تربية المواشى، بما يُحدث طفرة فى إنتاج اللحوم، موضحاً أنه سيتم التفاوض لأول مرة بحث استيراد الأبقار من ألمانيا.

لافتاً فى الوقت ذاته إلى أن دولة مثل تركيا سبقت مصر فى خطوة استيراد الأبقار الألمانية التى تُدر كمية ألبان تزيد على الـ40 كيلوجراماً يومياً، وقامت بالتخلص من سلالتها القديمة المشابهة لسلالة الأبقار المصرية، التى لا تُدر أكثر من 4 كيلوجرامات ألبان فى اليوم.

وحسب بيانات المكتب التجارى فى برلين، فإن حجم التجارة بين البلدين بلغ خلال 2016 نحو 5 مليارات يورو، وهو أكبر رقم للتبادل التجارى فى تاريخ العلاقات بين البلدين، وبلغ حجم الصادرات المصرية نحو 1.7 مليار يورو مقابل 3.3 مليارات يورو واردات، وهى الأرقام القابلة للزيادة خلال الفترة المقبلة مع تزايد التعاون الاقتصادى بين البلدين.