الغرف التجارية: إنخفاض الدولار يظهر على أسعار السلع من شهر إلى ثلاثة أشهر

الأثنين - 20 فبراير 2017 - 10:48 ص

أكد عدد من أعضاء الغرف التجارية أن إنخفاض أسعار السلع مرهون بإستمرار تراجع سعر الدولار خلال الفترة القادمة خاصة أن تراجع سعره حالياً لا يعبر عن أنه إستقر عند السعر الذى تراجع إليه واصفين تراجع سعر الدولار بالظاهرة التى قد لا تستمر كثيراً لأنها لا تعتمد على أسس سليمة تجعل الدولار يتراجع خلال الفترة القادمة مثل زيادة الإنتاج وعودة السياحة ورفع معدلات التصدير.

 وقد هبط سعر الدولار خلال الأيام الماضية من ١٨٫٨٠بداية شهر فبراير إلى أقل ١٦٫٥جنيه فى منتصف الشهر ومع ذلك الهبوط الكبير الذى يقدر بنحو 2 جنيه لم تتأثر أسعار السلع رغم أن إرتفاع أسعار السلع والخدمات المطروحة بالسوق حالياً ناتجة عن إرتفاع سعر الدولار بالإضافة إلى أن تكلفة النقل والبنزين عالية وهذا الإنخفاض لم يأت بتأثير مباشر على الأسعار فى الوقت الراهن لكن من الممكن أن يحدث إنخفاض فى الأسعار إذا إستطاعت الدولة الحفاظ على هذا الإنخفاض فى الفترة المقبلة مع ضبط أسعار الطاقة.

ويقول على شكرى نائب رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة أن عملية تراجع الأسعار على خلفية إنخفاض الدولار ستظهر على مدى من شهر إلى 45 يوماً.

وأوضح أن الإجراءات التى أتخذها البنك المركزى خاطئة خصوصاً أن قرار التعويم لم تتم دراسته مع التجار والمعنيين بالأمر وكان مزعجاً للغاية وأن المواطنين لم يعد لديهم أى موارد وكذلك بعض الشركات المدينة للبنوك بمبالغ دولارية لم يتم تحديد موقفها وهو ما تسبب فى وجود إحتقان بالشارع بسبب الكشف الدولاري.

ويقول أحمد يحيى - رئيس شعبة المواد الغذائية بإتحاد الغرف التجارية-  أن إنخفاض سعر الدولار من الممكن أن يكون ناتجاً عن تدخل البنك المركزى فى تحديد سعر الصرف، مثلما أعلن طارق عامر عند تعويم الجنيه بالتدخل بعد 3 شهور للسيطرة على سعر الصرف فهذا إحتمال لابد أن نضعه فى الحسبان.

وأضاف أنه إذا كان هذا الإنخفاض حقيقياً ناتجاً عن زيادة إستثمار أو زيادة صادرات أو ما شابه فمن الطبيعى أن تنخفض الأسعار ولكن هذا يحتاج إلى بعض الوقت مع وجود حكومة قوية تراقب الأسواق. 

ويقول علاء عز أمين عام إتحاد الغرف التجارية أن البنوك توفر إحتياجات جميع منتسبى الغرف من مستلزمات الإنتاج وفتح الإعتمادات المستندية بعد قرار البنك المركزى تحرير سعر الصرف.

وأضاف عز أنه لا يوجد سعرين للدولار موضحاً أن البنوك حالياً تقوم بالتواصل مع المستوردين لتوفير الدولار لفتح إعتماداتهم المستندية، وهو ما لم يكن متاحاً فى فترة سابقة حتى لا تخسر مع تراجع أسعاره أمام العملة المحلية.