الحلقات الوسيطة "كلمة السر" لضبط إيقاع الأسواق

الأثنين - 24 يوليه 2017 - 2:11 م

بعد إعادة تشكيل جهاز تنمية التجارة الداخلية..حدد خبراء الإستثمار مجموعة من التحديات لتطوير قطاع التجارة من أهم هذه التحديات تقليل الحقات الوسيطة بهدف ضبط إيقاع السوق وخفض الأسعار كذلك إنشاء مناطق تخزينية بعضها مبرد على مستوى أنحاء الجمهورية.

من بين التحديات أيضاً قال الخبراء فتح التسهيلات والمرونة أمام إقامة سلاسل تجارية وأسواق متطورة ومناطق تجارية وأخرى لوجيستية فى جميع المحافظات.

طالب الخبراء بحل مشاكل المنازعات على ملكية الأراضى، والمساهمة فى توفير الأماكن المميزة فى المحافظات لإقامة أسواق تجارية حديثة ومراكز لوجيستية لتعزيز قدرات وتنمية التجارة الداخلية للبلاد.

كان قد أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية برئاسة الدكتور إبراهيم حسن العشماوى.

المهندس محمد الهواري عضو إتحاد الغرف التجارية ورئيس مجلس إدارة مجموعة هايبر وان للتجارة والإستثمار يري أن تطوير قطاع التجارة الداخلية هو التحدى الأكبر أمام مجلس الإدارة الجديد مؤكداً أن عملية التطوير تضمن القضاء على الممارسات الضارة مثل الإحتكار والغش وتقليد العلامات التجارية هذا بجانب العمل على ضبط إيقاع السوق.

قال الهوارى إن تقليل الحلقات الوسيطة هو الضامن الوحيد لخفض الأسعار وهذا ما يجب التحرك نحوه إذا كنا نريد ضرب الجشع والإستغلال فى مقتل.

حذر الهوارى من عشوائية التجارة الداخلية مؤكداً أن هذه العشوائية تصب فى مصلحة الإقتصاد السرى "الخفى" الذى يعمل بمعزل عن الإقتصاد القومى وهذا يحرم خزينة الدولة من موارد كثيرة لاحصر لها.

الدكتور محمد سعد الدين نائب رئيس الإتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين ورئيس الجمعية المصرية للغاز يقول إن تطوير قطاع التجارة الداخلية يحتاج إلى التوسع فى إنشاء أسواق الجملة ونصف الجملة وكذلك التجزئة وهذا يمثل تحدياً كبيراً أمام جهاز تنمية التجارة الداخلية الجديد كما أنه مطلوب إختيار مواقع مميزة بالمحافظات لإنشاء مناطق تخزين وتبريد للسلع للإنتشار وقت اللزوم وضرب الإحتكار الذى يسعى إليه البعض بين الحين والآخر.

قال سعد الدين أن شفافية تداول السلع يقضى على إزدواجية الأسعار وهذا لابد أن نسعى إليه فى المرحلة القادمة لوقف الجشع والاستغلال مؤكداً ضرورة مواجهة تعدد الحلقات الوسيطة التى ترفع الأسعار دون داع.