إتحاد الغرف التجارية المصرية يقترح الإتفاق مع السودان لتخصيص أرض لزراعة الأرز المصرى

الأربعاء - 26 يوليه 2017 - 11:15 ص

رغم تأكيد وزارة التموين أن سعر الأرز لن يتجاوز الـ 6.5 جنيه إلا أن أسعاره إرتفعت فى الفترة الأخيرة لنحو 10 جنيهات فى المجمعات الإستهلاكية مما شكل أزمة للبعض خاصة أن الأرز ضمن السلع الإستراتيجية التى لا بديل لها.

وفى هذا الإطار أعد إتحاد الغرف التجارية دراسة عن أسباب إرتفاع أسعار الأرز حذرت من إنخفاض حصة المواطن من ماء النيل من 655 متر مكعب  للعام الحالى إلى 545 متر مكعب عام 2025 وهو ما يستلزم الإلتزام بزراعة الأرز بمناطق شمال الدلتا فقط والتوسع فى الإستيراد لتغطية إحتياجات السوق المحلية.
وأشارت الدراسة إلى أن هذا الإتجاه سيؤثر سلبيا على أسعار الأرز خاصة بعد قرارات تحرير سعر الصرف الأمر الذى أدى إلى تضاعف سعر الدولار بالإضافة لإرتفاع مصاريف الشحن والتفريغ والرسوم الجمركية إلى جانب زيادة التهريب فى ظل قرار وقف التصدير حيث يعتبر الأرز المصرى من أجود أنواع الأرز على مستوى العالم.

وإقترحت الدراسة توقيع إتفاق تجارى بين مصر والسودان لتخصيص أرض للحكومة المصرية لزراعة الأرز المصري بنفس المواصفات القياسية المصرية نظراً لخصوبة أراضيها الزراعية وتوافر مياه الرى وسهولة النقل والتداول بين البلدين خاصة بعد فتح المنافذ البرية وإكتمال شبكة الطرق.

وشددت الدراسة على ضرورة تشديد الرقابة على المنافذ البحرية والبرية لوقف التهريب مع تشديد العقوبات بجانب السماح لمضارب الأرز الأبيض الخاصة بتكوين مخزون إستراتيجى من أرز الشعير. بينما إعترضت الدراسة على الإجراءات التعسفية لبعض الجهات الرقابية خاصة مداهمات المصانع ومحال التجار والتى أوجدت خلافا بين القطاع التجارى وأجهزة الدولة الرقابية حيث يرى القطاع التجارى أن هذه الممارسات أمر مخالف للدستور وقوانين الإستثمار بينما تراها الدولة نوعا من أنواع الرقابة وضرباً للإحتكار لمصلحة المواطنين

.

كما طالبت الدراسة بضرورة إستخدام التصوير الجوى أو بالأقمار الصناعية مستقبلا لتحديد زراعات المحاصيل الأساسية والإستراتيجية فى مصر لتكون أساس لتقدير الإنتاج بصورة أقرب للحقيقة لعدم توافر معلومات دقيقة عن حجم زراعات الحبوب فى مصر

.

وحول قرارات المجلس الأعلى للإستثمار أوضحت الدراسة أن هناك مزايا جديدة قررها المجلس مؤخرا ولابد من الإستفادة منها فى تنمية زراعات الأرز ومنها الموافقة على الإعفاء من الضريبة على الأرباح لمشروعات إستصلاح الأراضى الزراعية التى تنتج محاصيل يتم إستيرادها من الخارج أو المحاصيل التى يتم تصديرها والموافقة على إعفاء الإستثمار الزراعى والصناعى الجديد فى الصعيد من الضريبة على الأرباح لمدة خمس سنوات من تاريخ إستلام الأرز , وشددت الدراسة على ضرورة توسع الدولة فى إنشاء المناطق اللوجستية قرب مناطق الإنتاج ومساندة شركات تداول الحاصلات الزراعية لأهميتها فى توفير إمدادات السلع للوحدات الإنتاجية بشكل منتظم ومستمر.