سعـودي: يتم حالياً إعادة النظر في منظومة التعريفة الجمركية بالكامل وإجـراءات جديدة لمنع التهريب.

العربي: الهدف من البروتوكول خلق علاقة طيبة بين الطرفين ولابد من استثمار كافة البنود للصالح العام.

كتب: فيصل عبد العاطي

وقعت غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي بروتوكول تعاون مشترك مع مصلحة الجمارك المصرية برئاسة أحمد فرج سعودي

 

استهدف تطوير وتحديث أداء العمل بين الطرفين خلال المرحلة المقبلة وحضر توقيع البروتوكول عدد كبير من مسئولي الجمارك وتجار

 

ومستوردي العاصمة.

بنود البروتوكول

وتضمن البروتوكول مجموعة من البنود أهمها التركيز على الشراكة مع المجتمع التجاري والإنتاجي انطلاقًا من أن المصلحة والغرفة يشتركان

 

في خدمة الاقتصاد الوطني. كما تضمن تشكيل لجنة تتكون من ثلاثة أعضاء من الغرفة وثلاثة من مصلحة الجمارك على أن تجتمع هذه اللجنة

 

بصفة دورية كل ثلاثة أشهر أو عند الضروريات بالاتفاق بين ممثلي الجانبين، وتكون منوطة بوضع الأسس والضوابط التي تكفل توعية أعضاء

 

الغرفة بالقوانين الجمركية والتطورات التي تحدث بالمصلحة وتؤثر على العملية الاستيرادية، وتنظيم اللقاءات والندوات بين الغرفة وممثلي الإدارات

 

الجمركية المختلفة ذات الصلة، بالإضافة إلى تقديم المقترحات التي تتعلق بالمشكلات المقدمة من أعضاء الغرفة. وتقوم اللجنة أيضًا بالتنسيق مع

 

المكتب الفني لرئيس مصلحة الجمارك فيما يخص المقترحات والمشكلات التي تصل إليها وإحالتها إلى الجهات المختصة عند الضرورة. وكذلك

 

يتابع ممثلي الطرفين حل المشكلات التي تم إحالتها إلى الجهات المعنية. وتكون اللجنة أيضًا معنية بإعداد تقريرًا وافيًا  وفق ما تراه بأعمالها يتم

 

رفعه إلى رئيسي المصلحة والغرفة .

بالإضافة إلى بند أنه في حالة وجود نزاع بين مصلحة الجمارك وأحد أعضاء الغرفة حول أي موضوعات تتعلق بالجمارك يتم التنسيق بين ممثلي

 

المصلحة والغرفة بهدف محاولة التوفيق بينهما والمساهمة في تسوية النزاع، وتقوم المصلحة ببحث ودراسة المشكلات والشكاوى التي تثار من

 

قبل أعضاء الغرفة والرد على كافة الاستفسارات مع تقديم المشورة والمساعدة، وتوضيح المفاهيم الخاصة بالجمارك، وتوفير كافة مواد التوعية

 

التي تتعلق بالجمارك "أدلة - كتيبات -  منشورات - تعليمات" بعد سداد قيمتها؛ مما يزيد من الوعي الجمركي لدي أعضاء الغرفة. بينما هناك بند

 

يشير إلى أن هذا البروتوكول مدته ثلاثة أعوام وتنفذ أحكامه من تاريخ التوقيع عليه بين الطرفين، ويتم تجديده بمدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين

 

الطرف الآخر برغبته في وقف العمل به. على أن يكون هذا الإخطار في فترة سابقة عن نهاية مدتها بثلاثة أشهر على الأقل.

مصلحة الجمارك

وقال أحمد فرج سعودي خلال جلسة توقيع البروتوكول أن هناك تعليمات مشددة لمنع عملية تهريب البضائع التي تتم عبر المنافذ الجمركية مشيرًا

 

إلى أنه بصدد القيام برحلة تضم كافة قيادات مصلحة الجمارك والقيادات الأمنية وسلطات من الجيش لعقد لقاء مع السلطات الليبية لوضع نهاية

 

لمنفذ السلوم ومحاولات التهريب التي تتم من خلاله لافتاً إلى أن التهريب يتم عبر البحر عن طريق مراكب صغيرة، وكذلك الحدود الواسعة بين

 

مصر وليبيا عن طريق السيارات. وهناك مجهودات كبيرة يتم بذلها من قبل الجمارك للتصدي لهذه الحملات الشرسة من التهريب. وهناك حملات

 

مكثفة على  الطريق الذي يقع بين السلوم والإسكندرية؛ والتي تتم عن طريقها عمليات التهريب. وتم ضبط 5 حاويات مهربة من خلال الجهود

 

الذاتية للعاملين في قطاع الجمارك رغم أنه ليس من صميم عملنا القيام بحملات على الطرق لضبط البضائع المهربة مطالبًا التجار الشرفاء

 

بضرورة مساندة مصلحة الجمارك من أجل محاربة التهريب من خلال مد المصلحة بالمعلومات عن كافة التجار والمستوردين غير الشرفاء الذين

 

يعملون في التهريب  لحماية البلد.
وقال سعودي أن هناك خطة من المصلحة حاليًا من خلال تعليمات من رئيس الوزراء بتغيير العمالة الجمركية في مختلف المنافذ حتى لا يكون

 

هناك استمرار لموظفين في منفذ معين لمنع حدوث أي مخالفات مؤكدًا أن هناك مجموعة إجراءات لمنع محاولات التهريب التي تتم حاليًا، وأنه تم

 

التحول من الخط الأخضر إلى الكشف بالكامل، ولا توجد حاوية اليوم يتم خروجها من المنافذ الجمركية إلا ويتم فتحها بما فيها الترانزيت وطلبات

 

التخزين والإرسال وكافة الأمور مشيرًا إلى أنه بهذه الإجراءات المشددة سيتم القضاء نهائيًا على عمليات التهريب الحالية.

وأشار سعودي إلى أنه يتم حاليًا إعادة النظر في التعريفة الجمركية ككل وما يتم رفعه وتخفيضه بها، وسيتم إعلان ذلك قريبًا لافتًا إلى أن المجتمع

 

التجاري شريك مع الجمارك، ووزارة الصناعة، والتجارة، والمسئولين المعنيين بصفة عامة في هذا الشأن مؤكداً أن التعريفة الجمركية لها طبيعة

 

خاصة، وتختلف عن أيّ ضريبة أخرى قائلا: "لا توجد أيّ ضريبة يتم فرضها بدون السلطة التشريعية، ولكن الضريبة الوحيدة التي يتم فرض

 

رسومها بطريقة مختلفة هي الرسوم الجمركية؛ لأنها تؤثر على السوق بشكل مباشر. ولذلك تصدُر فجأة وبقرار من رئيس الجمهورية، ثم تعرض

 

على السلطة التشريعية لإقرارها أو رفضها.

 

وكشف سعودي أن مصلحة الجمارك بصدد تبديل معظم الأجهزة التي تعمل بالمنافذ حاليًا نظرًا لأن عمرها الافتراضي قد أنتهى؛ فبعضها يحتاج إلى

 

إعادة تأهيل، والآخر لابد أن يتم خروجه نهائيًا من نطاق العمل. وحاليًا يتم الإنتهاء من طرح مناقصة عالمية لإستيراد أجهزة حديثة وعلى أعلى

 

مستوى لجميع المنافذ، واضعين في الأعتبار الصيانة الدورية لها لضمان صلاحيتها أطول فترة ممكنة. وتم رصد حوالي 65 مليون دولار

 

لهذا المشروع.

الغرفة التجارية

ومن جانبه قال المهندس إبراهيم العربي أن الهدف الرئيسي من توقيع البروتوكول هو خلق علاقة طيبة ووعي كامل بين مجتمع التجار والمستوردين

 

وكافة العاملين بقطاع الجمارك؛ مؤكدًا أن هناك انطلاقة جديدة بين الغرفة ومصلحة الجمارك بعد توقيع هذا البروتوكول مطالبًا بضرورة استثمار

 

كافة البنود التي أشار إليها البروتوكول بالطريقة المناسبة التي تحقق مصلحة الجميع ومن ثم مصلحة البلد في النهاية مشيرًا إلى أنه بدون التعاون

 

بين الطرفين بالشكل المناسب سيكون التقدم في غاية الصعوبة مع الفترة المقبلة التي من المفترض أن تشهد تعاون مثمر على كافة الأصعدة وليس

 

مع الجمارك فقط.

وقال العربي أن الأيام المقبلة ستشهد تنسيق كامل بين الغرفة ومصلحة الجمارك من أجل إيجاد حلول مناسبة وعاجلة لمشكلات التجار والمستوردين

 

وعلى وجه التحديد الشرفاء منهم من أجل تطوير كافة الخدمات المشتركة بين الجانبين.

وقال العربي أن الغرفة ومصلحة الجمارك تستهدفان تطوير أداء العمل من خلال التركيز على الشراكة بينهما، حيث أن هدفهما في النهاية واحد؛

 

وهو خدمة الاقتصاد الوطني. ومن هنا جاء اتفاق الطرفين على التعاون المشترك. مضيفًا أنه سيتم دراسة الأهداف المشتركة بين الطرفين والعمل

 

الجاد إلى تحقيق هذه الأهداف بسرعة وإتقان مع تقريب وجهات النظر خاصةً فيما يتعلق بالمشكلات التي يتعرض لها المجتمع التجاري، بالإضافة

 

إلى التعاون في نشر الوعي الجمركي بين أعضاء الغرفة، وتسهيل إجراءات التعامل، وخلق تعاون بنّاء بين الطرفين، وتقديم كافة الخدمات، وإنهاء

 

كافة الإجراءات الجمركية بشكل سليم، وبسرعة، ودقة، وشفافية تامة.

وأضاف العربي أن هذا البروتوكول سيكون له مردود إيجابي ومثمر على الشارع التجاري خاصة في ظل التطوير والتحديث التي تقوم به مصلحة

 

الجمارك لخدماتها حاليًا وهذا بالطبع ينعكس علي الخدمات الجمركية للمجتمع التجاري بصورة طيبة وإيجابية.

بينما جاءت معظم أسئلة التجار والمستوردين التي تم توجيهها خلال الجلسة لرئيس مصلحة الجمارك لتصب في انتشار عمليات التهريب وارتفاع

 

التعريفة الجمركية بالنسبة لبعض السلع؛ مما أدى إلى إنعكاس ذلك سلبًا على الأسواق والمستهلكين، بالإضافة إلى مطلب ضرورة مشاركتهم في

 

اللوائح والقوانين الجمركية قبل صدورها، خاصةً أنها تخصهم في المقام الأول.