حل مشاكل التجار مع مصلحة الضرائب ودياً

الأحد - 2 يونيه 2013 - 11:1 ص

أكد المهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة التجارية إنه يتم حالياً تفعيل ميثاق التأخي بين مصلحة الضرائب على المبيعات والغرفة الذي تم الاتفاق عليه من قبل  بهدف حل مشاكل التجار الضريبية بسبل ودية جاء ذلك بعد لقائه مع وفد من مصلحة الضرائب برئاسة أحمد الجاف رئيس الإدارة المركزية لمساعدة المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية.

وقال العربي أن الهدف من هذا الميثاق وجود حلقة اتصال بين الغرفة والمصلحة من خلال اللجنة المشتركة المشكلة من الطرفين لبحث كافة المشكلات والشكاوى وإيجاد حلول لها بشكل يرضي الجانبين وبصورة ودية عن طريق عقد لقاءات لتقريب وجهات النظر دون اللجوء إلى جهات خارجية أو إجراءات قضائية على أن تعقد هذه اللجنة اجتماعاً شهرياً لمناقشة كافة الموضوعات التي تتعلق بالمجتمع التجاري وما يطرأ منها بشأن الضرائب.

وأضاف رئيس الغرفة أن من أهم أهداف ميثاق التأخي تحقيق الأهداف المشتركة بين الجانبين ونشر الوعي الضريبي بين المتعاملين مع غرف القاهرة والتعاون البناء وتقديم كافة الخدمات وإنهاء الإجراءات الضريبية بصورة سليمة وسرعة ودقة  مشيراً إلى أن الغرفة ستقوم بإمداد المصلحة بكافة البيانات المتعلقة بأنشطة المتعاملين معها وأخطارها بأي تعديلات تطرأ على هذه البيانات وتقديم المقترحات التي تساعد على تحسين أداء العمل الضريبي.

وأكد العربي أن تفعيل ميثاق التأخي يحقق مصلحة الجميع ويعتبر خطوة هامة نحو  تحقيق الأهداف الوطنية من خلال دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لافتاً إلى أن هذا التعاون سيحقق نتائج تنعكس بصورة إيجابية على المجتمع المصري ككل ومن جانبه قال أحمد الجاف إن المصلحة على استعداد لعقد لقاءات دورية حسب مقتضيات الأمر وتهيئة المناخ الجيد لإقامة علاقات ودية مع غرفة القاهرة لمد جسور الثقة والتعاون المشترك بما يعود على الاقتصاد العام بالتقدم والازدهار وأن المصلحة عليها بحث ودراسة المشكلات والشكاوي التي تثأر من قبل المتعاملين مع الغرفة والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن والرد على كافة الاستفسارات وتقديم المشورة والمساعدة وإزالة المفاهيم الخاطئة عن الضريبة.

وأضاف الجاف إنه ستكون هناك توعية مستمرة بكل ما يصدر عن الضريبة أولاً بأول مع توفير كافة مواد التوعية المتعلقة بالضريبة من أدلة وكتيبات ومنشورات وتعليمات مما يزيد من الوعي الضريبي لدي المتعاملين مع الغرفة وعدم اتخاذ أي إجراءات قانونية ضد أحد أعضاء الغرفة إلا بعد عرض الأمر على اللجنة المشتركة لحل النزاع بصفة ودية.