مجلس الوزراء يعلن عن مبادرة تخفيض السلع الاساسية

الثلاثاء - 10 أكتوبر 2023 - 1:4 م

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء مؤتمرا صحفيا؛ للإعلان عن تفاصيل ما تم التوافق بشأنه فيما يخص " مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية"، وذلك بحضور كل من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد/ السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس أحمد سمير،  وزير التجارة والصناعة، والسيد/ أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، والمهندس/ محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتور/ علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، والسيد/ أنور العبد، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن.

وأشار  الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة قامت بعقد العديد من الاجتماعات مع غرف الصناعة واتحاد الغرف التجارية بهدف التصدي للتضخم وتعزيز الصناعة المحلية على المدى القصير والمتوسط والطويل. كما أكد أهمية دور القطاع الخاص المصري في دعم الحكومة في مواجهة تحدي ارتفاع الأسعار، وأشار إلى التنسيق مع الهيئات المعنية وأهمية التعاون في كل الظروف.

و أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن العمل مع الجهات المعنية، مثل اتحاد الغرف واتحاد الصناعات، تركز على تحديد السلع الرئيسية وتقليل أسعارها بشكل حقيقي يؤثر إيجاباً على المواطن المصري. تمت مناقشة الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتم التأكيد على أن جوهر المشكلة يكمن في "نقص المعروض" أو نقص توفر المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، ولذا تم الدعوة إلى زيادة توفر العملة الصعبة لزيادة المعروض وبالتالي تقليل الأسعار.

تم التوصل إلى اتفاق بين الحكومة والقطاع الخاص ورجال الصناعة لتبسيط الإجراءات المتعلقة بالغرامات المفروضة على الشحنات التي تصل إلى الموانئ. ونتيجة لهذا التعاون، تم تحديد سبع مجموعات من السلع الرئيسية وبدء عملية تخفيض أسعارها بنسب تتراوح بين 15% و25%. تشمل هذه السلع الفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة، والسكر، وزيت الطعام، والأرز. أيضًا تم الاتفاق على تخفيض نسبة 15% على الدواجن الحية والمجمدة والبيض. هذه الإجراءات تهدف إلى تخفيض الأسعار وتحقيق استقرارها وتسهيل الوصول إلى المنتجات الأساسية للمواطنين بشكل ملموس.

وتم الاتفاق على إجراء متابعة أسبوعية للوضع الاقتصادي برئاسة رئيس الوزراء لمراقبة استقرار الأسعار وحل أي مشكلات قد تظهر. هذا يأتي في إطار التفاعل المستمر بين الحكومة والقطاع الخاص لمعالجة تحدي التضخم وتحقيق استقرار الأسعار. كما تم التخطيط للتدريج في توسيع الإجراءات لشمول مزيد من السلع والمنتجات الحيوية التي تؤثر في حياة المواطنين المصريين. هذه الجهود تهدف إلى تحقيق انخفاض في التضخم وزيادة استقرار الأسعار، مما يمكن من خفض أسعار الفائدة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.

فيما تحدث السيد/ أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، خلال المؤتمر الصحفي موجها الشكر لرئيس مجلس الوزراء وللوزراء والبنك المركزي والقطاع المصرفي والأجهزة المختلفة على التعاون المشترك المثمر، وقال: إن الحكومة تتعاون مع القطاع الخاص حتى تستطيع مواجهة التحديين اللذين تواجههما مصر؛ الأول هو التضخم، والثاني هو خلق فرص العمل، واصفًا هذين التحديين بأنهما الأكثر مساسًا بتحسين جودة حياة المواطنين.

وأضاف قائلا "بدأنا بالتحدي الأول بدعم من الدكتور مصطفى مدبولي عبر اجتماعات مُكثّفة على مدار الأسابيع الماضية، وأثمرت هذه الاجتماعات عن التوافق على مجابهة عدد من المشكلات المُتسببة في حدوث هذا التضخم، وعلى الفور اتخذ رئيس الوزراء عددًا من القرارات، وتم الاتفاق على بدء خفض الأسعار في مجموعة السلع الـ7 التي ذكرها رئيس الوزراء بنسب تصل إلى 25% لبعض السلع وفقًا للمكون الأجنبي للسلع المذكورة".

وتابع مرة أخرى،" نعتزم استمرار التعاون والعمل معًا باجتهاد لمواجهة هذين التحديين -على مراحل معينة- وفقًا لأليات السوق"، وفي ختام كلمته، تقدم "الوكيل" بالشكر للقطاع الخاص المصري الذي يشارك بإحساس وطني يستحق الشكر عليه، مؤكدًا أن التاريخ يشهد أن القطاع الخاص يعمل دومًا وأبدًا لصالح مصرنا الحبيبة.