الغرف التجارية تطالب بتحديث البيانات وتفعيل المقترحات

الخميس - 6 يونيه 2013 - 12:8 ص

طالب مجلس أمناء الغرف التجارية المصرية بضرورة بحث المعوقات التي تحول دون تطوير الأداء داخل الغرف جاء ذلك خلال اجتماعه بغرفة القاهرة  لوضع مقترحات تطوير الأداء في المرحلة المقبلة حيث جاءت أهمها لتشير إلى ضرورة  وجود قاعدة بيأنات واضحة للغرف التجارية وأن تكون تبعيتها  للإدارة المركزية بدل من المحافظات التي لا تعلم حقيقة عمل الغرف التجارية خاصة غرف المستوى الأول مثل غرف القاهرة والأسكندرية والجيزة وأسيوط  وتوحيد الهياكل التنظيمية لها وإعادة وظيفة السجل التجاري "مفتش ضبط خارج " التي كأنت موجودة منذ فترة وكأنت مهامها تتلخص في مراقبة عدم التسجيل والتعديل وأنتهاء السجلات والتجديد وأي بيأنات خاصة بالسجلات التجارية بالإضافة إلى ضرورة أن يكون الرقم القومي للتاجر مدون في بيأناته حتى تكون مكتملة وتفعيل مشروع الرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية للتجار والربط مع الجهات الحكومية و دعم حلقة الاتصال بين الغرف على اعتبار أنها كيأن واحد يخدم التجار.

وقال المهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة ونائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية  أنه سيتبنى توصيات مجلس أمناء الغرف ورفعها للاتحاد لبحثها مع الجهات المعنية حتى ينعكس هذا على تطوير الأداء داخل الغرف على مستوى الجمهورية  وناقش العربي  خلال الاجتماع بعض التوصيات وأكد على ضرورة تفعيلها مثل الرعاية الصحية التي يجب أن تكون موجودة في كل الغرف للاعتناء بالتجار طبياً ضارباً مثل بالمشروع الذي قامت بتفعيلة غرفة القاهرة منذ بداية شهر مارس الماضي والذي بدأ التجار يستفيدون منه فعلىا  والاشتراك ممتد به حتى نهاية يونيو الجاري في مرحلته الأولي مشيراً إلى أن المرحلة الثأنية ستشمل دخول العاملين لدى التجار في المشروع .

وقال العربي أنه يتم حالياً دراسة إنشاء أو شراء مستشفى خاصة بالتجار استكمالاً للمشروع وتم رفع هذا الأمر لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية وننتظر الرد للبدء بها مؤكداً أن غرفة القاهرة على استعداد تام لضم كل الغرف في هذا المشروع ولكن عندما يتم التوسع به وتطويره بالصورة التي تسع ذلك وهو الهدف الذي تتطلع إليه كأكبر غرفة في مصر.

وأضاف أنه بالنسبة لإعادة وظيفة "مفتش ضبط الخارج" الخاصة بالسجلات التجارية أنها في غاية الأهمية وسيتم رفع الأمر ومناقشته في الاتحاد على أن تكون الغرف التجارية هي المنوطة به والمشرفة علية مؤكداً أنه سيتم الاهتمام بكافة التوصيات التي تم رفعها من خلال الاجتماع وبحثها مطالباً بأن يكون هناك اجتماع دوري لمجلس الأمناء كل شهرين بدل من ثلاثة أشهر على أن يكون هناك  اجتماع شهري لرؤساء القطاعات في الغرف المختلفة  لبحث أي معوقات ووضع المقترحات ويكون مكملاً لاجتماع مجلس الأمناء حتى يتحسن أداء الغرف التجارية فيما بعد.

وأشار العربي إلى أنه يمكن الاستفادة من أكاديمية التجزئة بالغرفة بالتعاون مع الاتحاد في إقامة برامج تدريبية للعاملين مؤكداً أن تبني  توصيات مجلس الأمناء في مجلس إدارة الاتحاد من اجل الوصول لأفضل أداء للغرف التجارية.

وطالبت تهاني العدوي الأمين العام لغرفة القاهرة بضرورة أن يكون هناك ربط بين الغرف التجارية على مستوي الجمهورية لتقارب الأفكار والاستفادة  من الخبرات الموجودة في كل غرفة بحيث أن يكون هناك تكامل بين  كافة الغرف التجارية في النواحي الإدارية التي تصب في النهاية لمصلحة الجميع وفي المقدمة التاجر الذي يمثل أساس هذه الغرف.

وأضافت تهاني العدوي أن تبادل الخبرات والاطلاع على أخر تطورات العمل في كل غرفة يعني وجود طفرة حقيقية لكافة الغرف فيما بعد على اعتبار أنها جميعا ستستفيد من بعضها  من خلال نقل تجارب كل غرفة للأخرى مثل غرفة القاهرة التي تتميز بوجود مشروعات مفيدة للتاجر مثل مركز التميز الذي يقدم خدمات عصرية متطورة تحت مسمي "خدمات الشباك الواحد" التي كان يفتقدها التاجر وكذلك أكاديمية التجزئة التي تقدم برامج تدريبية للتجار في مختلف الأنشطة على أحدث الفنون الإدارية والتسويقية وكل ما يتعلق بتنمية وتطوير القطاعات التجارية وكذلك الاستفادة من البروتوكولات التي وقعتها الغرفة مع غرف متنوعة على مستوي دول العالم حيث يزيد عددهم عن 36 بروتوكول .

وطالبت بضرورة الحفاظ على استمرارية اجتماعات مجلس الأمناء حتى يكون هناك ربط حقيقي بين الغرف ومساندة بعضها لبعض من خلال الاطلاع على أخر التطورات التي تصل إليها كل غرفة خاصة أن هناك غرف تسير بخطى ثابتة نحو التطوير من بينها غرفة القاهرة وأن التطوير لن يأتي إلا من خلال الترابط والتكامل في العمل فيما بين الغرف التجارية ووضع كافة المقترحات التنموية التي تتعلق بالغرف أمام مجلس إدارة الاتحاد لبحثها من خلال مجلس الأمناء الذي يمثل كل الغرف.

وطالب عبد القادر إسماعيل الذي أناب عن الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية  بضرورة استمرار اجتماعات مجلس الأمناء وبحث توصياته من خلال الاتحاد مشيراً إلى أن فكرة اجتماع مجلس الأمناء كأنت موجودة من قبل  للربط بين الغرف التجارية على مستوى الجمهورية ولكنها تقلصت مؤخراً.

وقال إسماعيل أن عودة مثل هذه الاجتماعات تعني نقل التجارب المفيدة التي قامت بها بعض الغرف مثل القاهرة للغرف الأخرى وتبادل الخبرات من أجل تطوير الأداء في كافة الغرف مشيراً إلى ضرورة وجود لجنة لمتابعة توصيات هذا المجلس خلال الفترة المقبلة.

وقال صلاح طه أمين عام غرفة الجيزة أنه من الضروري تجميع المشكلات التي تعاني منها الغرف ووضعها في صورة مقترحات عن طريق مجلس الأمناء الذي يمثل كل الغرف فهذا يعني توحيد للعمل .

وأضاف طه أنه من الضروري تشكيل لجنة تتابع مثل هذه المقترحات والإجراءات التي سيتم اتخاذها ثم عرضها في مثل هذا الاجتماع لمعرفة النتائج مشيراً إلى الاستفادة الكبيرة من تجمع أمناء الغرف التجارية على مستوى الجمهورية حيث ستطرح كل غرفة تجاربها على الغرف الأخرى ليتم الاستفادة منها .

وقال عادل رزين مدير القطاع الاقتصادي والشعب بغرفة الجيزة أن المشكلة الحقيقية تكمن في عدم وجود قاعدة بيأنات للغرف التجارية يتم العمل من خلالها وهذا ما نعاني منه حالياً.

وأضاف أنه لابد من خلق حلقات اتصال قوية بالأجهزة الحكومية خاصة التي لها علاقة بالغرف التجارية حتى يكتمل أداء العمل مثل المحافظات والوزارات خاصة أن التعاون حاليا لا يرتقي للمستوي المطلوب.

وأكد محمد مرسي أمين عام غرفة قنا على ضرورة وجود قاعدة البيأنات حقيقية تعمل من خلالها كافة الغرف التجارية وتفعيل الرعاية الصحية والاجتماعية  للتجار وإعادة "مفتش الضبط الخارج"الذي يراقب كافة البيانات الخاصة بالسجل التجاري" حتى يتحسن أداء الغرف التجارية.

وطالب حسن صالح مدير عام الشئون القانونية بغرفة البحيرة بضرورة تفعيل المواقع الإلكترونية للغرف التجارية للتعريف بالخدمات التي تقدمها وطالب حازم السنوسي أمين غرفة الفيوم الغرف التجارية الكبرى بتبني ورش عمل  توضح المشروعات التي تقوم بها وكيفية التطبيق لتستفيد منها باقي الغرف.