" مواد البناء" تطالب "الحكومة" بتعديل قانون حماية المنافسة لضبط سوق الأسمنت

الأحد - 20 أكتوبر 2013 - 1:34 م

طالب "أحمد الزيني" رئيس شعبة مواد البناء بالقاهرة بضرورة إلتزام الحكومة بتعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية لمواجهة الإحتكارت في سوق الأسمنت مطالباً بزيادة العقوبة الإحتكارية لتصل إلى 15% من مبيعات الشركة المحتكرة فضلاً عن إلغاء مادة شاهد الملك حتى يتسنى تشجيع المحتكر في الإبلاغ عن المحتكرين مع إعفائه من العقوبة .

وأوضح الزينى أن التكلفة الحقيقية لطن الأسمنت لا تتعدى ال 270 جنيه شاملة المادة الخام والطاقة والأيدي العاملة إلا أن الشركات تبيع بأسعار مبالغ فيها لتظل الأسعار داخل الوسق المحلى هى الأعلى مقارنة بدول اخرى مثل تركيا والتي تبيع الطن ب 460 جنيه مشيراً إلى أن الدراسات أكدت أن معدل إستهلاك السوق المحلي من الأسمنت سوف يقفز إلى 77 مليون طن خلال الثلاث سنوات المقبلة .

وأضاف: أن حجم الطاقة الإنتاجية للمصانع القائمة والذى يبلغ عددها نحو 19 مصنع وصل إلى حوالي 55 مليون طن في العام في حين بلغ متوسط الإستهلاك نفس معدل الإنتاج وهو الأمر الذي  يستلزم طرح رخص جديدة لتلبية الطلب المتزايد على الأسمنت والذي يزداد بمعدل 7% سنوياً.