كتب: فيصل عبد العاطي.

شاركت غرفة القاهرة التجارية في البرنامج التدريبي الذي نظمته وزارة التجارة الصينية في الفترة من 5 إلى 25 إبريل الماضي في "بكين" حيث

 

شارك في هذا البرنامج حوالي "21 مشارك" من 8 دول عربية هي مصر واليمن وفلسطين وجزر القمر والسودان وموريتانيا والبحرين وتونس.

وقال المهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة أنه تم ترشيح محمد صلاح الدين شلبي كبير أخصائيين العلاقات العامة ممثلاً عن الغرفة للمشاركة

 

في هذا البرنامج الذي قدم تقريراً كاملاً  فور حضوره من المشاركة في هذا البرنامج حيث أشار التقرير إلى أنه تم مناقشة موضوعات متعددة في

 

الجوانب التجارية والإقتصادية المشتركة بين الصين والدول العربية كان من بينها عدم إلتزام بعض الشركات الصينية بتعاقداتها مع نظيرتها العربية

 

بشكل عام و المصرية بصفة خاصة موضحاً أن التقرير ذكر أن "تشاو جياتشانج" مدير عام أسيا وإفريقيا بوزارة التجارة الصينية "سبق له أن شغل

 

منصب الوزير المفوض التجاري الصيني بالقاهرة" وهو محاضر بالبرنامج قد طالب بضرورة أن يتم وضع نسخة من العقد المبرم بين الشركات

 

المصرية ومثيلتها الصينية لدى كل المكاتب التجارية التابعة لسفارات الصين في كل الدول العربية حتى يتسنى لهذه المكاتب متابعة أي مشكلات

 

تنشأ بين الشركات المصرية والصينية والعمل على إيجاد حلول مناسبة لها مشيراً إلى أن المكاتب التجارية الصينية بكل دولة عربية تقدم خدمات

 

الإستعلام عن الشركات الصينية بمختلف تخصصاتها خاصة ذات السمعة الطيبة والموثوق منها والتي يمكن للشركات العربية بشكل عام التعامل

 

معها، وأضاف العربي أن التقرير أشار أيضا إلى أنه فيما يتعلق بعدم إلتزام الشركات الصينية بتعاقداتها طالب المستشار التجاري السعودي بدولة

 

الصين "خالد حلواني"من كافة المشاركين من الدول العربية ضرورة التنبيه علي أعضاء الغرف التجارية بدولهم لضمان حصولهم على كافة حقوقهم

 

كاملة من التعاقدات مع الشركات الصينية بأن يتم كتابة في العقود المبرمة الطرفين العربي والصيني أرقام البطاقات الشخصية وعناوين السكن وليس

 

عناوين العمل فقط في الطرفين مشيراً إلى أن هذا الأمر في غاية الأهمية وأوضح العربي أن التقرير أشار إلى أن هذا المطلب قد أيده المسئولين

 

الصينيين بأكاديمية التجارة التابعة لوزارة التجارة الصينية" AIBO"  خاصةً عند وجود عدم إلتزام تعاقدي من الجانب الصيني وتقديم شكاوي إلى

 

لجنة فض المنازعات بوزارة التجارة الصينية التي لها فروع في الغرف التجارية الصينية مما يمكن الشركات المتضررة من الحصول على تعويض

 

مناسب وأضاف التقرير أن المستشار التجاري السعودي قد أشار إلى أن هناك حالة لشركة سعودية  تعاقدت مع شركة صينية ولم تلتزم الشركة

 

الصينية بهذا التعاقد وتم اللجوء إلى لجنة فض المنازعات وكانت بيانات صاحبي الشركتين الخاصة بأرقام بطاقاتهم الشخصية وعناوين السكن وليس

 

العمل المدونة بالعقود بشكل دقيق وواضح أسفرت عن إتخاذ لجنة فض المنازعات قرارا بتعويض الشركة السعودية بمبلغ  5 ملايين دولار من الشركة

 

الصينية التي لم تلتزم ببنود التعاقد.

وأكد رئيس الغرفة  إلى أنه تم بحث العلاقات التجارية والإقتصادية بين الصين والدول العربية وأكد المسئولين بوزارة التجارة الصينية أن الدول

 

العربية تمثل الشريك السابع تجارياً على مستوى العالم بالنسبة للصين حيث بلغ إجمالي حجم التجارة بين الطرفين في عام 108  بلايين دولار

 

أمريكي في 2009 وفي عام 2010 بلغ 145 بليون دولار أمريكي بمعدل زيادة 34% بينما في نهاية عام 2011 بلغ حجم التجارة بين الجانبين

 

  196 بليون دولار أمريكي بمعدل زيادة 35% بينما الواردات الصينية من الدول العربية في نهاية عام 2011 وصلت إلى 118 بليون دولار

 

أمريكي وحجم الصادرات الصينية بلغ 78 بليون دولار أمريكي.

وقال العربي: أنه كانت هناك محاضرة لمدير الإدارة الشاملة بغرفة الصناعات الخفيفة الصينية "لي تشانجينيج" أشارت خلالها إلى أعضاء هذا

 

المجلس يصل الي 120 عضواً يمثلون كافة أقاليم الصين المختلفة وهو مجلس يختص بوضع خطط عمل الغرفة المستقبلية وأن الشركات  الأعضاء

 

بالغرفة تتمثل منتجاتها في "الأحذية والحقائب ومنتجات الخيرزان والمنتجات البلاستيكية والهدايا والإكسسوارات والأدوات المكتبية ...."

وأن العضوية بالغرفة إختيارية ويبلغ عدد أعضائها 13 ألف عضو وعدد الشركات العاملة بمختلف أقاليم الصين التي تنتج هذه المنتجات  يبلغ

 

عددها مائة ألف شركة وأن الشركات الأعضاء بالغرفة إذا لم تقوم بتسديد الرسوم الخاصة بها بعد مدة 3 سنوات متصلة يتم إسقاط عضويتها وأن

 

الرسوم السنوية بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لا تتعدى ألفان يوان سنويا  بينما المؤسسات الكبيرة لا تتعدى رسومها 30 ألف يوان سنويا

 

وتمثل رسوم عضوية الشركات مصدر دخل الغرفة وإقامة المعارض الخاصة بمنتجات هذه الشركات وأن الحكومة لا تقدم أي دعم مالي للغرفة مشيرة

 

إلى أنه من أهم المميزات التي تقدمها الغرفة لأعضائها الحصول على قروض من البنوك والمؤسسات المالية الخاصة لتيسير أعمالها وأن المؤسسات

 

الصغيرة والمتوسطة تمثل 95% من إجمالي  أعضاء الغرفة بينما تمثل المؤسسات الكبيرة 5%فقط.

وأوضح العربي أنه ضمن المحاضرين في هذا البرنامج "تشين مين" مدير العلاقات الخارجية بالمجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية الذي أشار إلى

 

هذا المجلس لدية 50 فرعاً في مختلف المناطق داخل الصين بالإضافة الي 16 فرع خارج الصين في بعض الدول مثل الإمارات واليابان وأمريكا

 

وأن لديهم رغبة كبيرة في إفتتاح فروع أخري جديدة في دول مثل مصر والبرازيل والهند لافتاً إلى أن هذا المجلس يركز على ترويج المنتجات الجلدية

 

والملابس والأجهزة الكهربائية والالكترونية وبعض المنتجات الاخري مشيراً إلى أن الهيكل التنظيمي للمجلس يشمل بعض الإدارات مثل "إدارة

 

المعرض – العلاقات العامة – المعلومات – العلامات التجارية وبراءة الاختراع – لجنة التحكيم التجاري والاقتصادي الدولي المختصة بحل أي

 

نزاع ينشأ بين الشركات المصرية والصينية"

بينما قالت "لين دونينج" محاضرة من رابطة التعاون الدولي  للشركات الصغيرة والمتوسطة بأنة يوجد 10 ملايين مؤسسة صغيرة ومتوسطة 

 

مسجلة رسميا وتساهم بنسبة 50% من إجمالي دخل الدولة من حصيلة  الضرائب وأن الحكومة الصينية تساعد أصحاب المؤسسات الصغيرة

 

والمتوسطة  على تعريف الدول المختلفة بمنتجاتهم من خلال دعم  أصحاب هذه المؤسسات بدفع تكلفة المشاركة في المعارض الخارجية وقيمة تذاكر

 

السفر والإقامة بالفنادق وتخفض لهم الضرائب خاصة في حالة التصدير للخارج وأضافت أن الصين لديها إتفاقيات  تجارة حرة مع هونج كونج 

 

وتايوان ونيوزيلندا وجنوب إفريقيا والنرويج واستراليا وكوستاريكا وسنغافورة مشيرة إلى أن الحكومة الصينية تبذل قصارى جهدها في تقديم كافة

 

التسهيلات للمصانع ومراكز الأبحاث حتى يكون شعارها "تم اختراعه في الصين" بدلا من "صنع في الصين" وذلك بهدف التحفيز علي الاختراع

 

والابتكار وان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالصين تستوعب  حوالي 75% من عدد الخريجين سنوياً وتمثل صادراتها نسبة 68%من إجمالي

 

صادرات الصين  وأن هناك مصلحة مختصة بمراقبة جودة المنتجات التي يتم استهلاكها محلياً فقط"في الصين" أما المنتجات التي يتم إنتاجها للتصدير

 

لا تخضع لرقابة هذه المصلحة لأن المنتجات التي يتم تصديرها يتم إنتاجها طبقا لمواصفات يطلبها المستورد الخارجي لكل دولة. وأيضا توجد برامج

 

لتدريب وتأهيل الإداريين بتلك المؤسسات وبلغ عدد المتدربين خلال الخمس سنوات الأخيرة حوالي " عشرة آلاف "متدرب وهناك مدينة تسمى

 

"تشانج هو" متخصصة لتدريب الفنيين بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وقالت "وانج جينخ" محاضرة بالبرنامج ورئيس الإدارة القانونية بغرفة التجارة الصينية لإستيراد وتصدير المنسوجات بأن الصين تعتبر من أكبر

 

منتجي ومصدري المنسوجات في العالم وأنه ليس كل الشركات المنتجة للمنسوجات في الصين أعضاء بالغرفة حيث أن العضوية إختيارية وأن

 

الإدارة القانونية بالغرفة تعمل على حل المشكلات والقضايا المرفوعة ضد الشركات الصينية مثل قضايا الإغراق ومكافحة الدعم ورفع الرسوم

 

الجمركية وأنه سيتم إرسال فريق بحثي إلى البلد الذي يقوم برفع قضايا ضدهم من هذه القضايا وأن هناك فريق يتم إعداده لإرساله إلى مصر للتشاور

 

مع وزارة الصناعة والتجارة الخارجية فيما يتعلق بالرسوم الجمركية الإضافية البالغة 10% التي فرضتها مصر على واردات المنسوجات والبوليستر

 

من جميع دول العالم وقالت أنهم قد علموا أن هذا القرار قدر أصدرته مصر لحماية شركات المنسوجات الخاصة بها خاصة في مدينة المحلة وأن هذا

 

الموضوع تم مناقشته خلال هذا العام وذكرت "المحاضرة" أن منظمة التجارة العالمية تقدر عدد قضايا الإغراق التي تتعلق بالمنتجات الصينية على

 

مستوى العالم خلال العام الماضي بحوالي 825 قضية إغراق و46 قضية مكافحة دعم وإنهم يستعينوا بمكاتب التمثيل التجاري الخاصة بهم على

 

مستوى العالم للتحقق من كمية واردات وصادرات أي منتج وسعره فيما يتعلق بهذه القضايا.

وأضاف العربي انه ضمن المحاضرين بالبرنامج أيضا "هان شنغجيان" من الغرفة التجارية الصينية لإستيراد وتصدير المنتجات الكهربائية

 

والميكانيكية الذي أكد أنه تم إنشاء غرفة مشتركة مع الجانب الروسي حيث أن هذا يساعد على إقامة معارض بين الجانبين خاصة بمنتجاتهما للمساعدة

 

في الترويج للمنتجات خارج الدولتين وأن منتجات  الأعضاء في غرفته تتمثل في  "صناعة النسيج والمنتجات الجلدية والسفن والأجهزة الكهربائية

 

والمنتجات  الهندسية..." وأن عدد الشركات المسجلة بالغرفة يبلغ حوالي 800 شركة وأن عدد الشركات التي تصدر على مستوى الصين

 

والمتخصصة في المنتجات الكهربائية والميكانيكية يصل إلي 1000 ألف شركة علي اعتبار ان الإنضمام للغرفة إختيارياً.

وكشف العربي أن البرنامج التدريبي تضمن شق أخر وهو زيارة إقليم غرب الصين "شينجيانغ" من الإطلاع على المصانع المتخصصة في إنتاج 

 

فطر المشروم والصلصة والمربات والعصائر والقطن بالإضافة إلى زيارة الغرفة  التجارية " لشينجيانغ" ومديرية التجارة وهيئة المعارض الخاصة

 

بها وطلبت هيئة المعرض من أعضاء الوفد العربي إعلام الغرف التجارية بدولهم بمواعيد  إقامة المعرض الدولي الخاص بهم والاشتراك به لمعرفة

 

كافة تخصصاته والمنتجات المعروضة به.

 

 

 

 

·   توضح الرسوم البيانية بالصفحات التالية حجم العلاقات التجارية بين الصين والدول العربية منذ عام 2008 وحتى سبتمبر عام 2011 .