الرؤية:

أن تكون الغرفة التجارية للقاهرة الصوت الرائد للمجتمع التجارى وأن تحتل مركز مرموق على مستوى مصر والشرق الأوسط بحيث تصبح النموذج والمعيار الذى يحتذى به فى خدمة التجار.

الرسالة:

تمثيل ودعم وحماية مصالح المجتمع التجارى وتوسيع نطاق الفرص أمام الأعضاء من خلال توفير خدمات ذات مستوى متميز بهدف المساهمة فى التنمية الأقتصادية المستدامة داخل محافظة القاهرة.

المهمة:

 توفر الغرفة التجارية للقاهرة العديد من الخدمات الحيوية لأعضاءها ومنها:

·        اصدار شهادات تراخيص المزاولة.

·        اصدار شهادات المنشأ.

·        تنظيم أعمال الشعب التجارية المختلفة والعمل على حل مشاكلها.

·        إعداد البحوث والدراسات الإقتصادية عن السوق للعديد من السلع والخدمات.

·        الأتصال بالجهات الأجتماعية لإيجاد سبل الأتصال المناسبة بين رجال الأعمال والتجار المصريين والأجانب.

·        إعلام أعضاء الغرفة عن المعارض والمؤتمرات الدولية والمحلية.

·        تقديم دورات تدريبية للتجار والمجالات المختلفة والتى تخص الشأن التجارى بما يحقق فائدة للتاجر.

 

ويتم ذلك كله من خلال اتباع سلوك أخلاقى يتسم بالشفافية فى طريقة صنع واتخاذ القرار ويتوافق مع القوانيين المطبقة ومعايير السلوك الدولية بما يساهم فى تحقيق التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع بما يؤهل الغرفة التجارية للقاهرة لتحقيق رؤيتها المستقبلية.

 

تشكيل لجنه الايزو لمتابعه وتقييم الأداء

 

اختصاصات اللجنة:

-         متابعه ومراقبه تنفيذ اللوائح والقوانين .

-         متابعه التنسيق العرضي بين الإدارات ومراقبة التواصل بين القطاعات

-         التأكد من إمساك الدفاتر والسجلات الاداريه بالغرفة وفقا للوائح والقوانين .

-         التأكد من قيام كل موظف باختصاصات وظيفية طبقا لبطاقة وصف الوظيفة بالتفصيل وعدم وجود تعارض بين الاختصاصات.

 

صلاحيات اللجنة:

-         يكون للجنة كافه الصلاحيات التي تعينها على أداء مهامها.

-         يحق لعضو اللجنة الإطلاع على ما يحتاجه من مستندات أو أوراق تعينه على أداء مهمته أو إبلاغ مسئولي لجنه الايزو فى حاله تقصير الإدارات أو العاملين بها.

-         يتعرض للمساءلة القانونية أي من الإدارات والعاملين فى حاله تقصيرهم ليحالوا للتحقيق معهم طبقا للوائح والقوانين المطبقة فى الغرفة . 

 

نتائج أعمال اللجنة:

-         على اللجنة أن تقوم بإعداد تقارير بإعمالها وتعرض على لجنه الايزو المشكلة.  

-         على أن يتم تغير نصف الأعضاء اللجنة كل ستة أشهر لضمان الشفافية ويكون معيار الاختيار هو الكفاءة والتميز والقدرة على التواصل مع الآخرين والذكاء الاجتماعي والإلمام بعمل كل إدارة.  

 

 

تقرير خطة العمل

قامت لجنة الأيزو المشكلة بقرار رقم ........ لرئيس الغرفة التجارية بالقاهرة بوضع خطة العمل وذلك بالاعتماد على نتائج قائمة الفحص بما يحقق مبادىء المواصفة القياسية 26000 وبالاتساق معها ونستعرضها فى النقاط التالية:

 

أولاً: بند القابلية للمساءلة:

(الغرفة مسئولة عن آثار قراراتها وأنشطتها على المجتمع).

وقد انتهت لجنة الأيزو فى هذا البند إلى تشكيل لجنة لمتابعة وتنفيذ اللوائح والقوانيين والقرارات وتسمى لجنة تقييم الأداء وتحتل درجة أهمية عالية  ويكون لهذه اللجنة الأثر الأقتصادى المتمثل فى زيادة فاعلية دور الغرفة فى تنمية المجتمع التجارى من خلال المتابعة الدورية لتنفيذ القرارات الناشئة فى الغرفة على أن تكون مسئولية تشكيل هذه اللجنة من اختصاصات لجنة الأيزو بالإضافة إلى وضع إطار لمهامها واختصاصاتها. (مرفق صورة تشكيل اللجنة).

وبحيث يتم تشكيل اللجنة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الموافقة على هذا  التقرير مما يستلزم قرار من رئيس الغرفة بالموافقة على التشكيل ومن حيث تقييم المتابعة لهذه اللجنة فإننا نضع 20% كنسبة من تحقيق الهدف المرجو من هذه اللجنة خلال الثلاث أشهر الأولى حيث تصل إلى 50% بعد سته أشهر على أن تكون لجنة الأيزو هى المعنية بمتابعة التنفيذ وبحيث تكون الأطجراف المعنية لهذه اللجنة كل فى مجلس ادارة الغرفة والجهاز التنفيذى.

 

 ثانيًا: الشفافية:

تتسم القرارات بالغرفة بالشفافية فى مراحل صنع القرار وتنفيذه ومراجعته سواء فيما يخص قرارات العاملين أو التجار وفى هذا البند تم وضع 3 خطط للعمل تهدف إلى تحسين مبدأ الشفافية وهى:

 

1-    إشراك الجهاز التنفيذى ورؤساء القطاعات ورئيس اللجنة النقابية فى اجتماعات مجلس الإدارة وهيئة المكتب بحيث يكون لهذا العمل درجة أولوية عالية كما أن له أثر اجتماعى يتمثل فى زيادة الحافز النفسى للعاملين نتيجة زيادة فرص المشاركة فى إبداء الرأى والقرارات التى تخصهم.

 

2-    كما سيكون لهذا العمل أثر اقتصادى حيث من المتوقع مناقشة القرارات والوصول إلى القرار السليم بشفافية يعود بالنفع على المجتمع التجارى وتعد مسئولية تنفيذ هذا الفعل على ادارة شئون المجلس بحيث تكون ملتزمة بدعوة كل من السادة الأمين العام ورؤساء القطاعات ورئيس اللجنة النقابية لإجتماعات مجلس الإدارة وهيئة المكتب فيها بـ48 ساعة على الأقل.على أن يتم اتخاذ القرارات اللازمة لتفعيل هذه الخطة خلال شهرين.

 

3-    ويستلزم الأمر لتنفيذ هذا الفعل التصحيحى التحسينى إصدار قرار كتاب من رئيس الغرفة ينص على:

-         تكييف السادة المذكوريين بحضور  الاجتماعات.

-         تكليف ادارة شئون المجلس بدعوتهم رسميًا قبل أى اجتماع بـ 48 ساعة على الأقل.

-         وقد قدرت اللجنة أن تقييم تطبيق هذا الفعل سوف يصل إلى 50% خلال 3 أشهر تصل إلى 100% خلال الثلاثة أشهر التالية؛ على أن تقوم لجنة الأيزو بمتابعة تنفيذ هذا العمل:

•  وعلى ذلك تكون الأطراف المعنية بهذا العمل كل من رئيس الغرفة،رئيس الجهاز التنفيذى، رؤوساء القطاعات، رئيس اللجنة النقابية.

 

• إعلام العاملين بالقرارات التى تصدر فور صدورها ويكون لهذا الفعل درجة أولوية عالية كما أن له أثر اجتماعى وهو إدراك العامل لأهميته، منظومة العمل، أثر اقتصادى يتمثل فى وضع العامل لإنجاز مهامة فى وقت أسرع الأمر الذي يعود بالنفع على كل من العامل والغرفة وتقع مسئولية تنفيذ هذا الفعل على كل من ادارة شئون المجلس وتكون مسئولة على توزيع قرارات مجلس الإدارة وهيئة المكتب وسكرتارية الأمين العام وتكون مسئولة عن توزيع قرارات الأمين العام ، بالإضافة  إلى شئون العاملين وتكون مسئولى عن توزيع أى قرارات أخرى وسوف يتم الإعداد لبدء هذا الفعل شهرين وتتمثل الموارد اللازمة للتنفيذ توفير لوحة إعلانات لعرض القرارات عليها.بالإضافة إلى إنشاء منتدى خاص للعاملين بالغرفة يتم من خلاله نشر القرارات وذلك بواسطة ادارة الموقع ومن المتوقع أن يصل تقييم الأداء لهذا العملاء إلى50% خلال 3 أشهر تصل إلى 100% فى الثلاثة أشهر التاليةوتقع مسئولية متابعة تنفيذ هذا على لجنة الأيزو بحيث تكون الأطراف المعنية بهذا كل ادارات.

 

• عقد لقاءات بين الموظفين ورئيس الجهاز التنفيذى كل شهرين ويكون لهذا الفعل درجة أولوية عالية وسوف يعود بأثر اجتماعى إيجابى على العاملين وذلك لمعرفة السلبيات والإيجابيات التى تواجههم والوصول لأفضل الطرق لمعالجتها ومسئولية تنفيذ هذا الفعل تقع على عاتق الأمين العام (رئيس الجهاز التنفيذي) والفترة الزمنية اللازمة لبداية تفعيل هذا العمل هى شهر وتكون مسئولية التنفيذ على سكرتارية الأمين العام بحيث تلتزم بإبلاغ العاملين عن الاجتماع قبل 48 ساعة وتصل  نسبة تقييم التنفيذ لهذا الفعل action  إلى 100% خلال شهرين ومسئولية متابعة تنفيذ هذا الفعل من مهام لجنة تقييم الأداء وتكون الأطراف المعنية بهذا الفعل كل إدارات الغرفة.

 

 ثالثاً: بند السلوك الاخلاقى:

(الاتساق مع العادات والاعراف و التقاليد المتعارف عليها للمجموعات المهنية داخل الغرفة).

ولتحقيق هذا المبدأ داخل الغرفة يتم تنفيذ فعلين:

1. دورات تدريبية متخصصة فى السلوك الاخلاقى soft skills) ): وله اولوية عالية. حيث يكون له أثر أقتصادى يتمثل فى رفع كفاءة العاملين بالغرفة فى مجال التواصل مع الجمهور مما يؤثر بالأيجاب على الخدمات المقدمة للتاجر، وتقع مسئولية اتمام هذا الفعل على أكاديمية التجزئة بالغرفة وذلك من خلال وضع خطة تفصيلية بالدورات المراد تنفيذها، ويستغرق وضع هذه الخطة سنة كاملة، وتتمثل الموارد اللازمة لهذا الفعل فى اعتمادات مالية لتوفير مدربين متخصصين؛على ان يتم تحقيق الى 50% فى اول ستة شهور وتصل الى 100% خلال الستة اشهر التالية وذلك من بداية التنفيذ وتكون لجنة الايزو هى المسئولة عن المتابعة على ذلك وتعتبر الاطراف المعنية لهذا الفعل كل العاملين بالغرفة.

2. إعداد ورقة عمل يحدد فيها المعايير الاخلاقية والقيم والضوابط والارشادات حتى يتم الاسترشاد بها فى سلوك العاملين داخل الغرفة؛ وهذا الفعل له أولوية عالية، وتنفيذ هذا الفعل يحقق أثر أقتصادى يتمثل فى زيادة الرؤية الايجابية من التجار تجاه الغرفة بالاضافة الى تحسين الخدمة المقدمة للتاجر؛ كما أنه له أثر اجتماعي يتمثل في ضبط سلوكيات الأفراد داخل الغرفة.

وتقع مسئولية وضع ورقة العمل هذه على عائق إدارة الشئون القانونية ويستغرق الإعداد مدة زمنية قدرها شهرين ويتم نشر هذه الورقة على كل من الموقع الالكترونى للغرفة بالإضافة إلى لوحة الاعلانات وتصل كفاءة تقييم الأداء لهذا الفعل 100% خلال شهرين من بدء التنفيذ.

وتعتبر لجنة الأيزو المسئولة عن تنفيذ هذا العمل؛ بحيث تكون كل ادارات الغرفة هي الاطراف المعنية بهذا الفعل.

 

رابعا : بند إحترام مصالح الأطرف المعنية :

(الاخذ فى الاعتبار القدرة النسبية لاصحاب المصلحة فى الاتصال و المشاركة و التاتثير على المنظمة).

ولتحقيق هذا المبدأ يتم القيام بعمل واحد وهو عقد اجتماعات المجلس النوعي بشكل دوري كل ثلاثة أشهر ويضم المجلس النوعي كل من رؤساء الشعب وأعضاء مجلس إدارة الغرفة؛ وهذا الفعل له أولوية عالية في التنفيذ ويحقق هذا الفعل أثر اقتصادي يتمثل في التواصل المستمر مع التجار لمعرفة مشاكلهم أو مشاكل القطاعات التجارية المختلفة ومحاولة التوصل إلى أفضل الحلول.

وتكون إدارة الشعب التجارية مسئولة عن تنفيذ هذا العمل وتستغرق مدة الاعداد لتنفيذ هذا العمل ثلاثة أشهر على أن يصل مقياس تقييم أداء هذا العمل إلى 50% خلال أول ثلاثة شهور من بدء التنفيذ وتكون لجنة تقييم الأداء هى المسئولة عن تنفيذ هذا الفعل.

وتعتبر كل من اعضاء مجلس ادارة الغرفة مع رؤساء الشعب التجارية هم الاطراف المعنية بهذا الفعل.

خامسا : بند الحوكمة :-

( وهو النظام الذى يحكم عملية اتخاذ وتنفيذ المنشأة لتحقيق اهدافها ).

ولتحقيق هذا البند سوف يتم تنفيذ ثلاثة افعال ومنها :

1- وضع ورقة عمل توجه لمجلس ادارة الغرفة بضرورة مراعاة مبادىء المسئولية المجتمعية عند وضع الخطة الاستراتيجية للغرفة وما يتريب عليها من اجراءات.

وهذا العمل له اولوية عالية . وله تاثير اقتصادى يتمثل فى زيادة العائد المادى للغرفة وتاثير اجتماعى يتمثل فى زيادة درجة الثقة و الانتماء من قبل التاجر للغرفة.

على ان تكون لجنة الايزو هى المسئولة عن تنفيذ هذا العمل ويستغرق اعداده شهرين من بداية الموافقة على التنفيذ.

وتصل درجة قياس تقييم الاداء لهذا العمل 30% خلال شهرين من بداية التنفيذ.

على ان تكون لجنة الايزو هى المسئولة عن تقييم الاداء.

وتعتبر كل من مجلس ادارة الغرفة ولجنة الايزو هى الاطراف المعنية لهذا العمل.

2- تصميم أطار تحدد فيه كل من الرؤية و الرسالة و المهام التى تضطلع بها الغرفة بما يحقق اهداف المسئولية المجتمعية.

وهذا العمل له اولوية عالية.

وتنفيذ هذا العمل يحققق اثر اقتصادى يتمثل فى رفع كفاءة الغرفة بين المؤسسات الاقتصادية داخل المجتمع التجارى . وأثر اجتماعى يتمثل فى قيام العاملين بالغرفة بإداء وظائفهم فى اطار واضح و محدد فى تقديم الخدمات للتجار بكفاءة أعلى.

وتكون لجنة الايزو هى المسئولة عن اعداد هذه الورقة خلال مدة شهر . على ان تنشر هذه الورقة على الموقع الالكترونى للغرفة ويصل قياس اداء هذا العمل 50% فى اول شهر من التنفيذ وتصل الى 100% خلال شهرين.

وتكون لجنة الايزو هى المسئولة عن متابعة تنفيذ هذا العمل.

وتعتبر كل المتصلين بالغرفة فى الداخل و الخارج هم الاطراف المعنية بهذا العمل.

3- تفعيل ادارة التخطيط و المتابعة للقيام بدورها طبقا لبطاقة الوصف الوظيفى.

ولهذا العمل اولوية عالية. وله اثر اقتصادى يتمثل فى متابعة ومراجعة القرارات بصفة دورية .

ويعتبر الامين العام ( رئيس الجهاز التنفيذى ) هو المسئول عن تنفيذ هذا العمل.

وتستغرق مدة اعداد هذا العمل 6 اشهر ويحتاج التنفيذ الى مصادر تتمثل فى توفير عدد من الموظفين للعمل بالادارة .على ان يتم الوصول الى 30% خلال الثلاثة شهور الاولى وتصل الى 50% بعد ستة اشهر.

ويقوم الامين العام بمتابعة و تنفيذ هذا العمل وبحيث يكون العاملين بالغرفة هى الاطراف المعنية لهذا الفعل.

سادسا : بند الممارسات العمالية :-

( الممارسة العمالية يجب ان تتوافق مع السياسات و الاجراءات المتعلقة بالعمل وهى العلاقة بين الغرفة و العاملين بها ).

ولتفعيل هذا المبدأ تم وضع ثلاثة افعال:

1- تعديل الهيكل الوظيفى بالغرفة فيما يتعلق بالوصف الوظيفى واضافة بعض الوظائف للعاملين.

 وهذا الفعل له اولوية عالية فى التنفيذ .ويحقق تنفيذه اثر اجتماعى يتمثل فى شعور العاملين بالرضا لتحقيق مبدأ التكافؤ الوظيفى.

واثر اقتصادى يتمثل فى انشاء ادارات من شأنها تقديم أفضل خدمة للتاجر.

على ان تكون لجنة الايزو هى المسئولة عن هذا العمل . ويتم الاعداد خلال 18 شهر.

وتصل درجة مفياس تفييم الاداء لهذا العمل 50% فى اول 12 شهر ويصل الى 100% بعد 18 شهر.

ويعتبر كل العاملين بالغرفة هم الاطراف المعنية لهذا العمل.

2- دورات تدريبية متخصصة للعاملين بكل ادارة فى تخصصه.

ولهذا العمل اولوية متوسطة فى التنفيذ. وله اثر اقتصادى يتمثل فى رفع مستويات الاداء للعاملين فى الغرفة يعود بالعائد المادى على الغرفة على ان تكون اكاديمية التجزئة بالغرفة هى المسولة عن تنفيذ هذا البرنامج.

ويتم الاعداد له خلال مده 3 شهور. ويحتاج التنفيذ الى مصادر مالية.

وتكون درجة مقياس تقييم الاداء 30% خلال اول ستة شهور من التنفيذ تصل الى 100% خلال سنة . وتكون درجة لجنة الايزو هى المسئولة عن متابعة التنفيذ . وتعتبر الاطراف المعنية بهذا العمل كل العاملين بالغرفة.

 

3- ارشفة الكترونية لبيانات العاملين بالغرفة:

وهذا العمل له اولوية عالية ويكون له اثر اجتماعى يتمثل فى شعور العاملين بالرضا نتيجة السرية فى حفظ بياناتهم. واثر اقتصادى يتمثل فى رفع كفاءة اداء ادارة شئون العاملين فى التعامل مع العاملين.

على ان تكون الشئون الادارية بالغرفة هى المسئولة عن التنفيذ .

ويتم الاعداد لهذه الارشفة خلال سنة من بداية الموافقة على الخطة. ويحتاج التنفيذ الى توفير مصادر مالية.

وتصل درجة مقياس تقييم الاداء الى 50% فى اول ستة شهور تصل الى 100% بعد سنة.

وتكون لجنة تقييم الاداء هى المسئولة عن متابعة تنفيذ هذة الارشفة.

وتعتبر الاطراف المعنية بهذه الارشفة كل العاملين بالغرفة وادارة شئون العاملين .

سابعا : بند ممارسات التشغيل العادلة:-

( تعود الى السلوك الاخلاقى للمنظمة وتشمل قضايا مكافحة الفساد ، المنافسة العادلة ، تعزيز المسئولية المجتمعية فى سلسلة القيمة واحترام حقوق الملكية ).

وفى هذا البند تم تحديد خطة عمل واحدة وهى ان التعيينات الجديدة من خلال مسابقة وعن طريق اعلان بحيث يعتمد الاختبار على الكفاءة بشرط توافر مبدأ الشفافية فى كل مراحل المسابقة.

وتأخد هذه الخطة درجة عالية من الاولوية. ويكون لهذا الفعل اثر اجتماعى حيث يشعر العاملين بالرضا فى حالة التعيينات الجديدة نتيجة عدم وجود وساطة فى الاختيار.

كما ان له اثر اقتصادى حيث يؤدى اختيار العامل على اساس الكفاءة ويرفع من كفاءة اداء الخدمات المقدمة للتاجر.

وتكون مسئولية عقد المسابقات الخاصة بالتعيينات الجديدة على كل من ادارة الشئون القانونية و ادارة شئون العالملين . وتستغرق اعداد خطة العمل 3 شهور . وعلى ان يصل قياس تقييم الاداء الى 100% بعد ثلاثة اشهر.

وتعتبر ادارة الشئون القانونية هى المسئولة عن متابعة التنفيذ. ويكون كل من ادارة شئون العاملين و ادارة الشئون القانونية هى الاطراف المعنية لهذا العمل.

 

 

ثامنا : بند قضايا المستهلك ( ممارسات تسويقية وتعاقدية عادلة ومعلومات حقيقية وحيادية ):

لغرفة لديها مسئولية تجاه العملاء وتشمل المسئوليات : التثقيف حول المنتج - شفافية المعلومات التسويقية . ويشمل البند ثلاثة افعال وهى :

1- تحديث بيانات التجار .  وهذا الفعل له اولوية عالية فى التنفيذ .

وسوف يؤدى تنفيذه الى اثر اقتصادى من خلال وضع الية افضل لخدمة التاجر . وتقع مسئولية تنفيذ هذا العمل على الادارة العامة للمعلومات ويتم وضع خطة العمل خلال سنة من تاريخ الموافقة على الخطة . ويحتاج تنفيذ هذا العمل الى مصادر مالية لتحقيقه . ويصل مقياس تقييم الاداء الى 40% فى اول 6 شهور ويصل الى 60% فى 9 اشهر وتقع مسئولية مراقبة ومتابعة التنفيذ على لجنة الايزو. وتعتبر كل من ادارة الكمبيوتر وادارة المعلومات هى الاطراف المعنية بهذا العمل.

2- أنشاء مركز call center  لخدمة التجار

وهذا الفعل له اولوية عالية فى التنفيذ . وسوف يكون له ثر اقتصادى من خلال توفير الوقت للتاجر و سهولة الاتصال بين الغرفة و التاجر.

وتقع مسئولية اتمام هذا العمل على ادارة العلاقات العامة . ويحتاج الى تنفيذه الى 6 شهور من تاريخ الموافقة على الخطة.

ويستلزم لاتمام هذا العمل مصادر مالية بالاضافة الى مصادر فنية تتمثل فى تدريب العاملين فى مجال خدمة العملاء .

ويصل قياس تقييم الاداء الى 50% خلال اول ثلاثة شهور من التنفيذ.

وتقوم ادارة الكمبيوتر من متابعة تنفيذ هذا العمل  . ويعنبر التجار هم الاطراف المعنية لهذا الفعل.

3- تصميم استمارة استبيان للتجار لتقييم مدى رضا التجار عن الانشطة التى تقدمها الغرفة:

ولهذا الفعل له درجة اولوية متوسطة فى التنفيذ . وله اثر اقتصادى يتمثل فى التعرف على المشاكل التى تواجه التجار بهدف وضع الحلول المناسبة فى اسرع وقت.

وتعتبر ادارة البحوث هى المسئولة عن اعداد الاستمارة وتحليلها احصائيا و اقتصاديا على ان تكون ادارة الموقع هى المسئولة عن نشر الاستمارة على الموقع الالكترونى للغرفة.

ويستغرق اعداد هذه الاستمارة 3 شهور من تاريخ الموافقة على الخطة.

يصل قياس تقييم الاداء الى 50% بعد شهرين .. وتعتبر ادارة البحوث هى المسئولة عن تنفيذ هذا العمل... وعلى ذلك فان الاطراف المعنية بهذا العمل كل من التجار ، ادارة البحوث ، ادارة الموقع الالكترونى.

4- نشر الاعلانات الخاصة بخدمات الغرفة و التجار على الموقع الالكترونى بصفة دورية :

هذا الفعل له اولوية عالية فى التنفيذ ، كما انه سوف يكون له اثر اقتصادى يتمثل فى تحسين المناخ التجارى.

وتقع مسئولية هذا العمل على عاتق كل من ادارة العلاقات العامة ، وادارة الموقع الالكترونى.

ويستغرق هذا الاعداد لهذا العمل مدة شهر من تاريخ الموافقة.

وتصل نسبة قياس تقييم الاداء الى 100% بعد شهر من التنفيذ . على ان تقوم ادارة العلاقات العامة بمثابة التنفيذ.

تعتبر الاطراف المعنية لهذا العمل كل من ادارة العلاقات العامة وادارة الموقع الالكترونى.

تاسعا : بند خدمة المستهلك ودعمه وتسوية النزاعات والمشاكل :-

وتعنى ان يكون للغرفة دور فعال فى تقديم خدمات جديدة للتجار وتقديم المشورة والدعم الفنى لهم بصفة دورية وحل المشاكل التى تواجه التجار.

ولهذا البند نوعين من الافعال وهما :

1- تقديم الدعم الفنى للمشروعات الجديدة عن طريق عمل دراسات جدوى للمشروعات الصغيرة.

وهذا العمل له اولوية متوسطة. وله اثر اقتصادى يتمثل فى مساعدة التجار على اقامة مشروعات جديدة على اساس علمى بالاضافة الى تحقيق عائد مادى للغرفة.

وتعتبر ادارة البحوث هى المسئولة عن تقديم هذا الدعم ، وتستغرق فترة اعداد خطة العمل مدة سنة من تاريخ اعتماد الخطة.

ويستلزم تقديم هذا البند للتجار توفير موارد مالية لعقد دورات تدريبية للعاملين بادارة البحوث على دراسات الجدوى .

وتقوم كل من لجنة الايزو وادارة البحوث بمتابعو تنفيذ هذا العمل. وتعتبر الاطراف المعنية بهذا الدعم كل من التجار و ادارة البحوث واكاديمية التجزئة.

 

2- عقد دورات تدريبية متخصصة للتجار بصفة دورية:

ولهذا العمل اولوية عالية كما ان تنفيذه سيكون له اثر اقتصادى يتمثل فى رفع كفاءة وفدرة وتنمية التاجر فى عمل الامر الذى يعود عليه بالنفع.

وتعتبر اكاديمية التجزئة هى الادارة المسئولة عن تنفيذ هذه الدورات.

ويحتاج تنفيذ هذه الدورات التدريبية الى مصادر مالية. على ان تكون اكاديمية التجزئة ولجنة الايزو هما المسئولتان عن متابعة تنفيذ هذه الخطة.

تتمثل الاطراف المعنية المعنية بتنفيذ هذه الدورات كل من التجار و اكاديمية التجزئة بالغرفة.

البند العاشر :- حماية بيانات المستهلك و خصوصيتها:-

وذلك با يكون للغرفة مظام الكترونى فى حفظ بيانات التجار. ويتحقق هذا البند من خلال انشاء نظام للارشفة الالكترونية لآدارة الشهادات.

ولهذا العمل اولوية عالية فى التنفيذ . كما ان له اثر اقتصادى يتمثل فى سهولة حفظ البيانات للتجار بشكل اسرع.

وتكون ادارة الكمبيوتر هى المسئولة عن تنفيذ هذا العمل. وتوضع خطة العمل خلال شهرين من بداية الموافقة على الخطة. وانشاء هذا النظام يستلزم مصادر مالية ويصل مقياس تقييم الاداء لهذا العمل 50% خلال شهرين.

وتقوم كل من ادارة الكمبيوتر ولجنة الايزو هى المسئولة عن متابعة تنفيذ لهذا العمل. وتتمثل الاطراف المعنية فى كل من التجار و ادارة شهادات المزاولة وادارة الكمبيوتر .

البند الحادى عشر : الصحة :-

( السعى الى تقليل الاثار الصحية السلبية ).

التعاقد مع شركة نظافة وحماية البيئة . وهذا الفعل له اولوية . وله اثر اجتماعى وهو تحقيق الشعور بالرضا و الراحة النفسية لدى العاملين بالغرفة وتقع مسئولية تنفيذ هذا العمل على كل من ادارة التوريدات وادارة شئون المبنى وتستغرق مدة الاعداد لهذ العمل 3 شهور من تاريخ اعتماد الخطة . ويحتاج هذا العمل الى مصادر مالية للتنفيذ ويص مقياس تقييم الاداء الى 30% ويصل الى 100% خلال ستة شهور ويكون لجنة تقييم الاداء هى المسئولة عن متابعة تنفيذ هذا العمل.

وتعتبر كل من ادارة التوريدات و ادارة الحسابات و ادارة شئون المبنى هى الاطراف المعنية بهذا العمل.

2- التعاقد مع شركات متخصصة فى مجال الرعاية الصحية للعاملين:

ويعنى ان تقوم الغرفة بالتعاقد مع شركات رعاية صحية لرفع الحالة الصحية لدى العاملين لديها وذلك لان مشروع الرعاية الصحية المطبق حاليا من جانب الدولة غير كفأ . وهذا العمل له اولوية عالية . وعلى ان تكون لجنة الايزو مسئولة عن التعاقد مع شركة متخصصة فة الرعاية الصحية بالتعاون مع مجلس ادارة الغرفة .

وسوف يستغرق تنفيذ تلك العمل سنة من بعد الموافقة على الخطة. وان تكون لجنة الايزو عم المسئولة عن الاشراف و المتابعة . على ان تكون الاطراف المعنية متمثلة فى العاملين بالغرفة و الشركات المتخصصة فى الرعايا الصحية.

البند الثانى عشر: ادماج المسئولية المجتمعية :-

ويعنى ان تقوم الغرفة التجارية للقاهرة بزيادة الوعى لدى التجار بمبادىء المسئولية المجتمعية.

ويتضمن تفعيل هذا البند تنفيذ فعلين وهما :         

1- إصدار ميثاق شرف للتجار فى اطار المسئولية المجتمعية..

ولهذا الفعل اولوية عالية . وله اثر اجتماعى يتمثل فى زيادة وعى التاجر بمبادىء المسئولية المجتمعية بما يحقق له اداء افضل داخل المجتمع و البيئة المحيطة.

وتقع المسئولية على لجنة الايزو بالاضافة الى ادارة الشهادات لتوزيع الميثاق على التجار . ويستغرق إعداد هذا الميثاق شهر من بداية الموافقة على الخطة.وتتمثل المصادر المطلوبة لتنفيذ هذا الحدث توفير مصادر مالية. ويصل مقياس تقييم الاداء لتوزيع هذا الميثاق على التاجر 20% فى كل سنة. بحيث يصل الى 100% فى خمس سنوات. على ان تقوم لجنة الايزو بمتابعة تنفيذ هذا الفعل. والاطراف المعنية متمثلة فى التجار.

 

2- عقد ندوات توعية للتجار بأهداف المسئولية المجتمعية و ارتباطها بالمجتمع التجارى:

وله اولوية عالية . وله اثر اجتماعى يتمثل فى زيادة وعى التاجر بمبادىء المسئولية المجتمعية و زيادة الترابط بين التاجر و الغرفة. كما يحقق اثر اقتصادى يتمثل فى الاستفادة بإيجابيات المسئولية المجتمعية بين الطرفين.

وتقع المسئولية على اكاديمية التجزئة و ادارة الشعب التجارية و ادارة العلاقات العامة. و يستغرق اعداد برنامج لهذه الندوات مدة ثلاثة أشهر.

ويتطلب هذا العمل مصادر مالية لتوفير مدربين متخصصين فى مجال المسئولية المجتمعية. ويعتمد مقياس تقييم الاداء على البرنامج المقدم لخطة التدريب.

وتقوم لجنة الايزو بمتابعة و تنفيذ هذا العمل . والتجار هم الإطراف المعنية.

 

 

     الأمين العام                                  الخبير الدولي                   الخبير الدولي

و رئيس الجهاز التنفيذي

 أ. محسن شكري                            أ. شرين الشوربجى                أ. محمد الفولى

 

 

  ميثاق شرف التجار بين غرفة تجارة القاهرة وتجار العاصمة

تمهيد

·        تشهد التجارة المعاصرة تطور سريع على المستوى الدولى والمحلى وقد ظهرت أنواع من التجارة تحكم هذا التقدم التقنى والتكنولوجى.

·        ونظرًا للتحولات الجوهرية فى الأساليب والمبادىء والقوانين التجارية سواء على المستوى الوطنى أو العالمى.

·        ونظرًا للدور الكبير الذى تلعبه التجارة بمفهومها الواسع لدعم الاقتصاد القومى وخدمة الإنسان المصرى والمجتمع.

·        وحيث أنه قد تلاحظ فى ظل هذا التطور- اهتمام بعض التجار بالكسب المادى والتجارى دون النظر للوسيلة- وحيث أن شريعتنا السمحاء قد حثت على الكسب ولكن فى إطار شرعى.

·        وحيث أن للتجار أخلاق وآداب محددة يجب أن يتميزون بها عن غيرهم لذلك فإن هناك ضوابط شرعية يتعين على التاجر أن يتحلى بها وأن يجعلها نبراسًا فى حياته التجارية.

·        وإيمانا من الغرفة بأن دورها الاساسى هو رعاية السادة التجار والمصالح التجارية والصناعية الإقليمية في دائرة المحافظة وكذلك دعم العمل الاجتماعي والمسئولية الاجتماعية وتفعيل القانون والدستور لتحقيق الشفافية والعدالة   .

الميثاق

·        مهنة التجارة: يقصد التجارة بمعناها الواسع- الشراء أو الاستئجار بقصد البيع أو التأجير لسلع أو خدمات بحالها أو بعد إدخال تغيرات فى شكلها أو مكوناتها أو مكانها أو زمانها، وكذلك تأسيس الشركات التجارية، توريد البضائع ، الوكالة، السمسرة، التأمين على اختلاف أنواعه، أعمال مكاتب السياحة، عمليات البنوك والسمسرة.....إلخ

·        ويتعهد كل من يمارس مهنة التجارة هذه المهنة الشريفة – الكريمة بمراعاة الله فى جميع معاملاته التجارية ومراعاة وطنه وعدم الإساءة أو الإضرار به وتوفير السلع والخدمات لمستهلكيها فى أحسن صورة وبالسعر المناسب دون غش أو تدليس كما يتعهد بالإلتزام بأعلى معايير السلوك الأخلاقى والإستدامة الإقتصادية والإجتماعية والبيئية

·        ويلتزم كل من تثبت له صفة التاجر سواء كان شخص طبيعى أو معنوى بما يلى:

v    أولا تجاه المواطنين:

1-    الإلتزام بالصدق والأمانة فى أعماله التجارية ووفقًا للقوانيين.

2-    السماحة والرفق عند البيع والشراء.

3-    يمتنع عن ممارسة الغش أو التدليس على المواطنين.

4-    عدم المبالغة فى الأسعار وهوامش الربح.

5-    عدم الاحتكار للسلع أو انتهاز الأزمات أو افتعالها لها.

6-    تجنب المضاربة بالأسواق

7-    رعاية حقوق المستهلكين والتى تم اختصارها فى حقوق ( الاستماع- العلم- العدالة- الاختيار- الشفافية-الأمانة).

8-    الإلتزام بإعطاء المواطنيين فاتورة تثبت ثمن السلعة أو الخدمة التى قام بدفعها المستهلك.

9-    إظهار التاجر على واجهة محلة  وفى جميع المراسلات والمطبوعات المتعلقة بتجارته اسمه التجارى ومكتب السجل التجارى المقيد به ورقم القيد.

 

v     ثانيًا :تجاه زملائة:-

1-    الإلتزام بقواعد المنافسة الشريفة وإشاعة روح التعاون مع زملائه التجار.

2-    الوفاء بالتزاماته المالية والتعاقدية مع زملائة ومع النوك والمؤسسات المالية دون مماطلة.

3-    مراعاته عند المطالبة بحقوقه لدى زملائه والتيسير وعدم الإستغلال والإجحاف (النظرة إلى ميسرة).

4-    الأمانة وعدم الأعتداء على علامات الغير أو على اسمه التجارى أو على براءات الإختراع أو على أسراره الصناعية التى يملك حق استثمارها.      

v    ثالثًا: تجاه المجتمع:-

1-    امساك الدفاتر التجارية لإثبات تفاصيل الأنواع المختلفة من العمليات التجارية،وعدم التلاعب بها.

2-    عدم الإشاعة أو الترويج للشائعات التى يكون من شأنها زعزعة الاستقرار والأمن الأقتصادى والأجتماعى للبلاد.

3-    عدم الإساءة إلى الأديان.

4-    الإلتزام برؤية الدولة واستراتيجيتها فى مجال تنمية وإدارة الإقتصاد الوطنى.

5-    الإلتزام بالنظام والآداب العامة.

6-    الإلتزام بالإفصاح عن أنشطته والعمل المعلن وفى الأطر الشرعية للتجارة.

7-    عدم استغلال مركزه السياسى أو اتصالاته بالمسئولين لتحقيق مصالح أو أهداف مادية دون وجه حق.

8-    الإلتزام بالقواعد واللوائح والنظم والأعراف والعادات التجارية التى تحكم النشاط التجارى والاتفاقات بين المتعاقدين.

9-    المبادرة بسداد حقوق الخزانة العامة من ضرائب ورسوم دون تأخير وعدم التهرب أو التهريب.

   10-عدم استغلال الطريق بأى وسيلة سواء بإشغالات الطريق أو برمى المخالفات فى الطريق ...إلخ.

                     11- عدم الإتجار فى السلع أو المواد الخطر على صحة الإنسان أو البيئة.

                     12- لا يجوز القيام بأى أعمال يشوبها الفساد أو الابتزاز أو الاختلاس.

                     13- عدم قبول أو دفع أى رشاوى أو المشاركة فى أى مغريات تجارية غير قانونية أخرى سواء فى

                            العلاقات التجارية أو الحكومية.

·        ضوابط ممارسة المهنة :

·        مع عدم الإخلال بأية عقوبات أو جزاءات جنائية أو مدنية أو تأديبية تنص عليها القوانين واللوائح المعمول بها تعتبر مخالفة النصوص الواردة فى هذا الميثاق أو مخالفة القواعد الأصولية والأعراف المعمول بها بين التجار أو أى عمل يمس نزاهة العمل التجارى أو ينال بأى صورة من الدور المثالى الذى يجب أن يقوم به التاجر والتجارة تجاه المجتمع

·        يعتبر مخالفة مهنية تستوجب المؤاخذة طبقا للوائح والقوانين المعمول بها وسيتم التعامل معه وفقا للمخالفة المرتكبة وستقوم الغرفة بوضعه بالقائمة السوداء وعدم استفادته من خدمات الغرفة

 

v    رابعًا: تجاه العمالة لديه:

1-    لا يجوز استخدام عمالة أطفال أقل من 18 سنه.

2-    ينبغى توفير مكان عمل خال من المضايقة والتمييز ولا يجوز التمييز بناءًا على الجنس أو العرق أو اللون أو الدين.

3-    ينبغى توفير مكان عمل خال من انتهاكات حقوق الإنسان بما فى ذلك التحرش الجنسى والعقوبات الجسدية.

4-    وضع أجور العمال وفقًا لقوانين الأجور المعمول بها بما فى ذلك الحد الأدنى للأجور وساعات العمل الإضافية والمزايا المستحقة.

5-    ينبغى احترام حقوق العمال حسبما تنص عليه القوانين فى جدية تكوين الإتحادات و الإنضمام أو عدم الإنضمام إلى النقابات العمالية ويسعى للتمثيل أو الأنضمام إلى المجالس العمالية وينبغى أن يكون العمال قادرين على التواصل بإنفتاح مع الإدارة بخصوص ظروف العمل.

v    خامسًا: تجاه البيئة والصحة والأمان:

1-    ينبغى الإلتزام بكافة القوانين واللوائح والمبادىء التوجيهية وقواعد الصناعة البيئية المعمول بها.

2-    ينبغى الحصول على كافة التصاريح والتراخيص البيئية المطلوبة وتسجيل كافة المعلومات والإلتزام بالقيود واستيفاء متطلباتها التشغيلية ومتطلبات إعداد التقارير.

3-    ينبغى استخدام أنظمة لضمان التعامل والنقل والتخزين وإعادة التدوير وإعادة استخدام وإدارة النفايات والانبعاثات الهوائية وتصريف المياه المستعملة بشكل سليم والتى يمكن أن يكون لها تأثير سلبى على صحة الإنسان أو البيئة أو التحكم فيها والتعامل معها بشكل سليم قبل إطلاقها فى البيئة.

4-     ينبغى استخدام أنظمة لمنع أى تسرب أو انسحاب عارض إلى البيئة والتخفيف من حدوثة

5-    ينبغى المحافظة على الموارد الطبيعية والامتناع تمامًا عن المواد الخطرة كلما أمكن و إعادة استخدام أوتدوير المواد المناسبة.

6-   توفير بيئة عمل أمنه وصحية للعاملين.

7-   حماية العاملين من التعرض المفرط للمخاطر الكيماوية والبيولوجية والفيزيائية.

8-   استخدام برامج لمنع أى تسرب كارثى للمواد الكيميائية.

9-   تحديد حالات الطوارىء فى مكان العمل والتخفيف من حدة تأثيرها.

10- إتاحة معلومات الأمانة المتعلقة بالمواد الخطيرة بما فى ذلك المركبات والمواد الصيدلية الوسيطية  لتثقيف العاملين وحمايتهم من المخاطر.

11- تشجيع العاملين لديهم بالإبلاغ عن أى مخالفة أو أنشطة غير قانونية فى مكان العمل دون خوف من الانتقام.

 

 

معايير السلوك الاخلاقى والوظيفى للعامل

يجب على العامل الالتزم بالاتى : ـ

1.   اداء العمل المنوط به بدقه وامانه وشفافيه ونزاهه .

2. أن يخصص وقت العمل لاداء واجبات وظيفته والمحافظه على مواعيد العمل واتباع الاجراءات التى تحددها لوائح الغرفه فى حاله التغيب .

3.   أن يتعاون مع زملاءه فى اداء الواجبات اللازمه لتأمين سير العمل .

4.   المحافظه على اسرار العمل .

5.   المحافظه على ممتلكات واموال الغرفه وما فى عهدته من اوراق وسجلات والالات وخلافه .

6. المحافظه على كرامه الوظيفه والسلوك بالمسلك اللائق بها وأن يحسن معامله زملاءه ورؤسائه والجمهور المتعامل مع الغرفه وأن ينجز مصالحهم فى الوقت المناسب .

7.   المحافظه على سمعته الشخصيه وسمعه الغرفه وأن ينأى بنفسه عن أى شبهه .

8.   أن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر وذلك فى حدود القوانيين واللوائح المعمول بها بالغرفة .

9. الالتزام بارتداء الزى المناسب بالعمل ـ والتزام العاملين بالادارات المخصص لها يونيفورم محدد بارتدائه " المصروف لها زى رسمى "

10.       الالتزام بكافه القوانين واللوائح المعمول بها ـ بالغرفه .

 ثانيا : يحظر على العامل القيام بالاتى  المحظورات

1.    مخالفه قواعد الحضور والانصراف او التلاعب فى الساعه الميقاتيه او كشف الحضور والانصراف لاثبات غير الحقيقه .

2.           الانشغال عن العمل بأى شئ او النوم أثناء أوقات العمل .

3.           التدخين فى الاماكن الغير مخصصه لذلك .

4.    عدم حفظ العامل الاوارق والمستندات داخل الاماكن المخصصه لذلك او احتفاظه بأصول الاوارق الرسميه او نزعها من ملفاتها دون أذن .

5.    استخدامه المعلومات التى يحصل عليها بحكم عمله لتحقيق مصلحه شخصيه له ـ او افشاؤه الامور التى يطلع عليها بحكم عمله اذا كانت سريه .

6.           اخفاءه او محاوله اخفاءه المخالفات المتعلقه بالعمل .

7.           اهماله او تقصيره فى العمل او امتناعه عن ادائه دون مبرر أو تعطيل مصالح الجمهور .

8.    ادخاله اشياء غير مرخص بها أو اجراء معاملات تجاريه داخل مكان العمل او ادخال مشروبات روحيه أو مخدرات وتناولها .

9.    عدم تفيذه التعليمات الخاصه بالعمل سواء كانت مكتوبه او جرى العمل أوالعرف عليهاأو التحريض على مخالفه التعليمات أو الامر الخاص بالعمل مما يسئ الى العمل وحسن سيره .

10.     الاخلال بالنظام اثناء التحقيق او الادلاء بمعلومات او شهادة كاذبه عن قصد

11.     مخالفه القواعد والاحكام الماليه المنصوص عليها فى اللوائح والقوانين المعمول بها بالغرفه .

12.     تشويه او اساءه استخدام المبانى او الطرقات او الممتلكات الخاصه بالغرفه

13.     عدم توخى الدقه فى عرض الموضوعات على المسئولين .

14.  التلاعب فى دفاتر وسجلات الغرفه وذلك لاثبات بيانات مخالفه غير حقيقيه او حذف بيانات بقصد الحصول على منفعه او احظار الغرفه او تقديم بيانات او شهادات مزوره لها أو اخفاء بيانات عنها بغرض الحصول على مزايا .

15.  اتخاذ مسلك لايتفق وكرامه الوظيفه او الخروج عن حدود اللياقه مع الزملاء أوالرؤساء أوالمرؤسين أو الجمهور المتعامل مع الغرفه .

16.     قبول أى هدايا أو مكافأة أو عموله أو خدمه أو منفعه من أى نوع بمناسبه قيامه بواجبات وظيفته .

17.     ارتكاب جرائم الرشوة أو الاختلاس أو خيانه الامانه أو السرقه أو التزوير أو الشروع فى ارتكابها .

18.     التفوة بالفاظ أو اصدار حركات تخدش الحياء .

19.     ارتكاب أفعال مخله بالاداب العامه فى أماكن العمل .

20.     تفوة العامل بمالا يتفق والاحترام الواجب للاديان والعقائد السماويه .

21.  نشر الشائعات أو خلق المناقشات واثاره الخلافات بين العاملين مما يؤدى اى بلبله الافكار واثارة الرأى العام .

22.  تنظيم أى اجتماعات او القاء بيانات أو توزيع منشورات تتعلق بالامور السياسيه او الدينيه يؤدى الى الاضرار بالوحده الوطنيه او السلم العام مع حفظ حق العامل فى ابداء اراءه السياسيه بما يكفله القانون والدستور وبما لايضر العمل  .   

23.  التحريض أو التدبير أو المشاركه فى تجمهر يؤدى إلى إثارة العاملين أو تعطيل العمل أو الاعتصام او الاضطراب داخل مقر العمل أى كان الاسباب مع حفظ حق العامل فى الاعتراض بما يكفله القانون  .