في إطار ما أثير في بعض الصحف من تصريحات لأشخاص ليس من حقهم قانوناً التحدث فيما يخص الشئون الإقتصادية وفقاً للقانون،

 فإن الإتحاد العام للغرف التجارية المصرية، يؤكد  أنه بالإتصال بالبنك المركزي المصري أكد أنه لا قيود مطلقاً على التعاملات البنكية

  أو التحويلات الواردة والصادرة لبنوك قطر أو ليبيا أو سوريا أو السودان.

 وأن الإتحاد بصفته  ممثلا لكافة التجار والصناع ومؤدي الخدمات، سيتخذ الإجراءات القانونية حيال من سيتحدثوا مستقبلاً في شئون منتسبيه.