حوار مترجم من صحيفة العالم اليوم بالعدد الاسبوعى الانجليزى الصادر بتاريخ 20-6-2012
الثلاثاء - 3 يوليه 2012 - 5:18 م
المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحتاج إلى أفعال لا أقوال
فى مقابلة مع العالم اليوم يؤكد الدكتور على ثابت خبير المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن أصحاب المشروعات الصغيرة تم إعطائهم وعودًا
كثيرة بأن يَلقوا الاهتمام ولكن بدون أفعال حقيقية على أرض الواقع
- ما هو تقييمك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بعد الثورة؟
هناك فقط وعود بدون تحرك حقيقى للعمل على تطوير هذة المشروعات وتدَّعي البنوك أن وضع المشروعات الصغيرة والمتوسطة مُطمئن
وتكمن المشكلة فى تمويل المشروعات الصغيرة. ومع ذلك لا توجد أرقام محددة أو احصائيات واضحة بشأن بعض المشروعات الصغيرة التى
تم تمويلها وحجم أعمالها وعن المشروعات التي تمت الموافقة عليها للتمويل.
- هل يوجد معايير محددة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
معظم الدول فى العالم تعتمد على قياس عدد العاملين ورأس مال المشروع أو كِلا المعيارين لتصنيف المشروعات الصغيرة والمتوسطة في
مصر المشروعات التي تضُم أقل من خمسين عاملًا وبرأس مال قيمته مليون جنيه تُعتبر من المشروعات الصغيرة، في حين أن المشروعات
التي تضم أقل من مائة عامل ورأس مالها خمسة عشر مليون جنيه تصنف على أنها مشروعات متوسطة. ومع ذلك لا يوجد قوانين توضح
معايير محددة لهذة المشروعات ومصر بالفعل تحتاج لذلك .
- هل البنوك جادة فى تمويل هذا القطاع؟
من الصعب أن تحكم على جدية البنوك فى تمويل هذا القطاع بالرغم من أن المسئولين عن بيانات البنوك أفصحوا عن رغبتهم فى تمويل
هذا القطاع ولكن مرة اخرى لا توجد إحصائيات فعلية يتم الاعتماد عليها. ومع ذلك الحقيقة العملية توضح أن البنوك تفضل منح قروض
كبيرة لمستثمرين كبار.
- ولكن البنوك تلوم عملائها على هذا الاتجاه ما رأيك ؟
هذا الأمر غير واضح؛ فالبنوك يجب أن تخفض قيمة القروض للعملاء الغير مناسبين مع توضيح أسباب الاعتراض على إقراضهم إذا كانت
الأسباب مشتركة بين بعض العملاء أو مقتصرة على نشاط أو على محافظة بعينها .
- هل تعتقد أن التمويل الإسلامى سيساهم فى الارتقاء بهذا القطاع؟
يجب ان يوضع تعريف محدد للتمويل الاسلامى؛ إذا كانت الاختلافات تتعلق فقط بأسماء محددة ممنوحة لصفقات لن يكون هناك تغيير، أما
اذا كان النظام يعنى نوع من الشراكة بين مانح القرض وصاحب المشروع على الربح والخسارة فذلك سينعش بالتأكيد هذا القطاع.
- هل هناك فكرة مجديه لتخصيص بنك معين مثل بنك القاهرة فى هذا القطاع؟
الفكرة فعلا مجدية وسيتم تطبيقها في بعض البلاد ولكن بطرق مختلفة. في مصر، يوجد وحدات في معظم البنوك للموافقة على منح قروض
لهذه المشروعات، ولكن تخصيص بنك له قانون خاص فى الإقراض سيكون مدخل عملى لتمويل حقيقى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
في مصر.
- هل الصندوق الاجتماعى يتعارض مع فكرة البنك؟
إن الصندوق الاجتماعى تم إنشاؤه لدور معين بالإضافة إلى أدوار أخرى للتنمية الشاملة ولا أعتقد أن البنك سيلغي هذة المؤسسة.
- ما هى الحلول العملية للارتقاء بهذا القطاع؟
إنه من الضرورى أن تدرك أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في خلق فرص عمل والنمو الاقتصادى ، وأن معظم الدول مع اقتصادها
القوى تعتمد بشكل اساسي على المشروعات الصغيرة، وبالتالي تحتاج مصر لمزيد من الاهتمام بهذة المشروعات بالإضافة إلى المشروعات
متناهية الصغر وتحديد الوزارة أوالهيئة المسئولة عن هذا النوع من المشروعات عندما يتعلق الأمر بالموافقات والتراخيص أو أى إجراءات أخرى.
.jpg)
