العربي :- مشروعات استثمارية وتجارية جديدة بين "مصر والسودان" بعد افتتاح معبر قسطل

الأثنين - 1 سبتمبر 2014 - 11:21 ص

رحب أعضاء الغرف التجارية  بـ" افتتاح معبر قسطل" بين مصر والسودان مؤكدين إن هذا يزيد من التعاملات الاستثمارية والتجارية بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

صرح المهندس إبراهيم العربي نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة أن الحكومة حريصة على استكمال تنفيذ المشروعات الاستثمارية المقترحة بين مصر والسودان لزيادة حجم التبادل التجارى بينهما، و أن هذا المعبر سيساهم كثيراً في تلبية احتياجات البلدين خاصة فيما يتعلق بالأمن الغذائي وتوفير اللحوم  و المشروعات الزراعية وإنشاء المناطق الصناعية.

وأكد إن فتح الطريق البري له نتائج إيجابية  كبيرة على حركة التجارة وانتقال الأفراد و زيادة  التعاون المشترك  مطالباً بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستمرار انسياب الحركة التجارية للصادرات والواردات في ظل  افتتاح هذا  المعبر الذي يعد  نقلة نوعية في العلاقات المشتركة والاستفادة من الروابط التاريخية التى تربط شعبي وادي النيل لافتاً إلى ضرورة إيجاد حلول مناسبة للمشكلات والمعوقات التي تحول دون انسياب حركة البضائع والمنتجات في السوقين المصري والسوداني حيث أن المجتمع الاقتصادي في البلدين له دورا كبيرا في زيادة وتعزيز  التعاون التجارى والإستثمارى المشترك من خلال إقامة مشروعات تنموية مشتركة تسهم فى تحقيق التكامل الإقتصادى بين البلدين .

وأكد علي ضرورة استمراراللقاءات المستمرة بين مسئولى البلدين حيث سيكون لها دوراً كبيراً في طرح  جهات النظر المتبادلة حول سبل التنمية و تذليل عوائق التجارة والاستثمار وطرح مقترحات المشروعات الاستثمارية الجديدة للتعاون فى شتى المجالات.

ويرى العربي أن "معبر قسطل" سيمنح المزيد من التيسيرات والتسهيلات لزيادة حركة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة وإنسياب حركة التجارة البينية وزيادة حرية إنتقال السلع والأفراد وفتح منافذ جديدة لنفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الإفريقية.

وقال أن الغرف التجارية سيكون لها دوراً محورياً في دعم العلاقات المصرية السودانية في المرحلة المقبلة  من خلال فتح لغة حوار اقتصادية وطرح الفرص الاستثمارية الموجود بالسوق المصري على الجانب السوداني ومعرفة الفرص المثيلة بالسودان وهذا ما بدأته الغرفة بالفعل مؤخراً بعد إستقبالها وفد من جنوب السودان وبحث سبل زيادة التعاملات التجارية والاستثمارية  في الفترة المقبلة.