غرفة القاهرة تطالب المستوردين بـ"إجراءات إحترازية" لتفادي المشكلات مع الشركات الخارجية
الأربعاء - 22 أكتوبر 2014 - 1:44 م
كتب : فيصل عبد العاطى / نشر : رانيا محمد
حذرت غرفة القاهرة التجارية المستوردين وأصحاب الشركات المصرية من التعامل مع أي شركات خارجية دون إجراءات قانونية تحفظ حقوقهم، جاء ذلك بعد تعدد الشكاوي ما بين عدم إلتزام الشركات الخارجية بالمدة المتفق عليها لوصول البضائع أو العيوب الصناعية التي تتضمنها وكذلك عدم الإلتزام بالتعاقدات.
وقال المهندس إبراهيم العربي رئيس الغرفة إنه تلقي خطابا رسميا من المكتب التجاري بسفارة مصر في لندن بضرورة توعية أصحاب الشركات المصرية بإتباع كل الأساليب القانونية عند التعامل مع الشركات الانجليزية لتفادي المشكلات، وضياع حقوق الشركات المصرية، كما يحدث حاليا، وإن المكتب التجاري المصري بالصين قد خاطب أيضا الغرفة في نفس الشأن، حيث إن الصين من أكثر الدول التي تنشأ مشكلات بين شركاتها، ونظائرها المصرية وفي نفس الوقت تعد الأكثر تعاملا تجارية من الدول الاخري.
وطالب أصحاب الشركات المصرية بالحذر عند التعامل مع الشركات الخارجية خاصة الصينية والانجليزية وحث المستوردين المتعاملين على مراجعة مكاتب التمثيل التجاري المصرى في الصين والدول الاخري وطلب الإستعلام عن الشركات الصينية قبل بدء التعامل الرسمي معها.
واشار الي تعرض الشركات المصرية لعمليات نصب واحتيال من قبل الشركات الصينية التى غالبًا ما يتم التواصل معها عبر شبكات الإنترنت .
واكد رئيس الغرفة علي ضرورة وجود إجراءات إحترازية مثل مراعاة توثيق العقود المبرمه وتضمنها كافة البنود بالمواصفات وشروط الدفع والتسليم وعدم التسرع في إجراءات التحويلات النقدية لهذه الشركات مع وضع شرط جزائي في حالة مخالفة المواصفات أو التأخير في إرسال الشحنات عن الموعد المتفق علية مشيرا الي ضرورة أن يتم السداد عن طريق الاعتماد المستندي وعدم استخدام التحويل البنكي مع ضرورة ان تتضمن العقود بند التحكيم التجاري لتسوية الخلافات التجارية التي تنشأ بين الشركات وضمان كافة الحقوق .
وطالب رئيس الغرفة الشركات المصرية بمراجعة مكاتب التمثيل التجاري المصرية في الدول الخارجية لتجنب عمليات النصب الإلكتروني بعد إختراق رسائل البريد الإلكتروني المتبادلة بين الشركات المصرية والخارجية .
وأكد إنه يتم حاليا التنسيق مع السفارات الخارجية بالقاهرة لبحث حلول للمشكلات الموجودة حاليا بين الشركات المصرية والخارجية خاصة سفارة الصين التي طالبت بأن يكون تعامل الشركات المصرية من خلال الطرق السليمة في الفترة المقبلة عن طريق المكتب التجاري بجانب توفيرها لبيانات عن الشركات الصينية المعتمدة للتعامل معها وتجنب المشكلات.