كتب : فيصل عبد العاطي

أكد المهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة التجارية أن هناك مجموعة مشروعات قامت بها الغرفة من أجل خدمة التجار منذ تولي مجلس

 

الإدارة الحالي المهمة رغم الظروف الصعبة التي عانت منها البلاد خلال الفترة الماضية وبالتحديد منذ ثورة 25 يناير  2011 ومنها ما لم  يتم

 

تحقيقه لنفس الظروف ولكن تم وضعه في الخطة التنفيذية المقبلة.

وقال العربي أنه  ضمن المشروعات التي تم إنجازها مشروع الرعاية الصحية للتجار حيث تم وضع نظام فعال له و نال هذا المشروع إهتماماً

 

كبيراً من مجلس إدارة الغرفة نظراً لإنه كان مطلباً أساسياً للتجار وهذا المشروع يمس الحياة الىومية للتاجر.

وأضاف أنه  تم الاستعانة بالخبرات القانونية والفنية المتاحة وإعداد لائحة لنظام الرعايه الصحية والاجتماعية لتجار العاصمة وتم اعتمادها رسمياً

 

من وزارة الصناعة والتجارة الخارجية وبناءاً عليه توصلت الغرفة إلى إتفاق مع بعض المستشفيات لإتمام هذا المشروع مضيفاً أنه  سيتم التعاقد

 

مع (26) مستشفى بمختلف التخصصات مثل ( معهد القلب – معهد السكر –مستشفيات جامعه القاهرة – مستشفيات جامعه عين شمس - ...الخ)

 

وذلك عن طريق الإتفاق المباشر مع هذه الجهات طبقاً لقانون المناقصات والمزايدات.

وكشف العربي أن هناك مشاورات ودراسة لشراء  مستشفى خاص بتجار العاصمة حيث تم تكليف الإدارة القانونية بالغرفة بإعداد دراسة كاملة

 

بشأن الإجراءات القانونية في هذا الشان وقد تم تشكيل اللجان التي تضم في عضويتها الخبرات اللازمة لإتمام عملية الشراء .

وأضاف أن هناك سعي لوجود دور  فعال للغرفة  في مناقشة مشروعات القوانين الاقتصادية والتجارية التى تمس التجار قبل إقرارها بما يحقق

 

مصلحة التاجر والمستهلك  وفي هذا الاتجاه تم تشكيل لجنة برئاسة عاطف الاشموني/ سكرتير عام الغرفة وتضم في عضويتها المستشار /

 

منصف نجيب سليمان والمستشار / بهجت الحسامى وبمشاركة الادارة القانونية بالغرفة وذلك لمراجعة عدة قوانين من بينها "التأمينات – الباعة

 

الجائلين – الغرف التجارية" وكذلك  قامت الغرفة بدراسة مشروع تعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم (3)

 

لسنة 2005 والمعدل بالقانون رقم 193 لسنة 2008 وتم رفع مقترحات الغرفة إلى إتحاد الغرف التجارية لمناقشته باللجنة الاقتصادية بمجلس

 

الشعب، وكشف رئيس الغرفة أنه  ضمن الخدمات التي تم إنجازها خلال الدورة الحالية تم إنشاء  موقع للغرفة على شبكة الانترنت تحت اسم :

 

www.cairochamber.org من خلال التعاقد مع شركة النيل للشبكات وتكنولوجيا المعلومات وهى تعتبر من الشركات الرائدة في مجال إنشاء

 

وتطوير واستضافة المواقع  لعمل الموقع الإلكتروني للغرفة.

كما تم التعاقد مع شركة آفاق التقنية من أجل تطوير الموقع وتقديم خدمات التشغيل والتدريب وتزويد الموقع بأحدث الأخبار التجارية والصناعية

 

اليومية وعرض لأنشطة الغرفة المختلفة وإبراز الموضوعات التى تهم التاجر، بالإضافة لمقترح يشمل تقديم خدمة قانونيه للتجار

 

(مستشارك القانونى)، الموقع حالياً يعمل باللغتين العربية والإنجليزية.

بالإضافة إلى التوسع في منح التجار دورات تدريبية في أساليب التسويق وفن البيع حيث قامت الغرفة من خلال أكاديمية التجزئة التي تم إنشاؤها

 

في إطار البروتوكول الموقع بين الغرفة ووزارة الاتصالات بعقد دورات تدريبية للتجار والعاملين لديهم للعاملين  لتنمية  المهارات  في "فن البيع

 

والتسويق وإمساك الدفاتر ... إلخ " ونظرا لانتهاء المدة المحددة بالبروتوكول الخاصة بتقديم الدعم من وزارة الاتصالات، وحتى يستمر العمل

 

الذى من شأنه أنشئت أكاديمية التجزئة ستقوم الغرفة حالياً بتمويل الدورات التدريبية للأكاديمية لحين توقيع بروتوكول جديد.

كذلك هناك تسهيل ودعم مشاركة التجار في المعارض التجارية الداخلية والخارجية  من خلال نشر ما يصل  إليها من دعوات للمشاركة في المعارض

 

الخارجية التي تقام في الدول العربية والاجنبية .

أما بالنسبة للمعارض الداخلية قامت الغرفة بدور هام في إنجاح معرض "اشترى المصرى" بما قدمته من إعلام  للتجار بالمعرض وتقديم التسهيلات

 

للمشاركين عن طريق الجهاز التنفيذى للغرفة متمثلا في إدارة الشعب التجاريه والعلاقات العامة .

وأضاف العربي أنه تم إنشاء لجان خاصة للمساعدة في حل مشكلات الضرائب والجمارك في الغرفة حيث قامت الغرفة بتوقيع بروتوكول تعاون

 

مع مصلحة الجمارك المصرية ولتفعيله تم تشكيل لجنة من قبل مصلحة الجمارك المصرية ولجنة من الغرفة برئاسة الباشا إدريس مساعد  أمين

 

صندوق الغرفة  للتنسيق فيما بينهما والعمل على حل المشاكل التي تعترض التجار مع مصلحة الجمارك  المصرية.

إضافة إلى  مكتب الإرشاد الضريبى الذي تم انشاؤه في ظل اتفاق تعاون مشترك بين الغرفة ومصلحة الضرائب و تم طرح مشروع بروتوكول

 

لتوقيعه بين الغرفة ومصلحة الضرائب وتم تشكيل لجنة برئاسة  سكرتير عام الغرفة للمراجعة والتفعيل .

وهناك  سعي كبير لتفعيل الاتفاقات والبروتوكولات التى تمت بين الغرفة والغرف العربية والاجنبية والعمل على زيادة فائدتها حيث شكلت الغرفة

 

لجنة برئاسة الباشا إدريس  تكون مهمتها دراسة الاتفاقات والبروتوكولات التي قامت الغرفة بتوقيعها وإعداد خطة لتفعيلها بالتعاون مع الجهاز

 

التنفيذى للغرفة إدارتي الشعب التجارية والعلاقات العامة.

وكشف أنه  تم تخصيص خط ساخن لتلقى شكاوى تجار العاصمة من خلال تليفون مباشر رقم 27932222 – بالإدارة القانونية للغرفة وذلك لتلقي

 

شكاوى واستفسارات التجار فيما يتعلق بالامور القانونية  لدراستها والرد عليها كذلك هناك لجان تم تشكيلها لتوعية التجار بأضرار المخالفات التجارية

 

والتعاون مع الشعب التجارية المختلفة والجهات الرقابية لوضع الحلول السليمة لتجنب تكرارها  وفي هذا الشأن قامت الغرفة بجهود واضحة وأسفر

 

ذلك عن صدور قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية رقم (304) لسنة 2011 بشأن حظر تصدير الجلود الخام والمدبوغة بحالتها الرطبه وصدور

 

قراري وزير الصناعة والتجارة الخارجية رقمى (626 ) و (660) لسنة 2011 بخصوص الاجراءات التنظيمية للافراج عن رسائل الواردات من

 

الجلود الطبيعية والصناعية والاحذية واجزائها والحقائب .

وكشف العربي أن هناك بعض المشروعات التي لم يتم تنفيذها مثل تفعيل ميثاق الشرف والحفاظ على كرامة التاجر وحقوقه الإنسانية والمهنية وفي

 

الشأن تم إعداد صياغة لميثاق الشرف وتم تعميمة على  الاعضاء لابداء وجهة النظر فيه حتى يتسنى تفعيله وكذلك هناك رغبة للتوسع في إقامة

 

ساحات تجميع قانونيه للبائعين الجائلين وكذلك أسواق إلىوم الواحد حيث تم تشكيل لجنة من  أعضاء مجلس إدارة الغرفة لبحث التنسيق مع الجهات

 

الحكومية المعنية لتقنين أوضاع الباعة الجائلين  وقد تم رفع خطاب إلى السيد اللواء سكرتير عام محافظة القاهرة لموافاة الغرفة بعدد الساحات

 

وأماكنها بمحافظة القاهرة .

وكشف العربي  أنه  يتم حالياً وضع آلية معتمدة لمساعدة التجار على مواجهة مخاطر الإفلاس وكذلك تقديم الدعم في حالات العجز والشيخوخة

 

حيث قامت الغرفة بإعداد نظام خاص لتقديم المساندة للتجار في حالات العجز والمخاطر الاخرى التي تواجههم  و حالياً يتم دراسته بوزارة الصناعة

 

والتجارة لإقراره والبدء في التنفيذ.

وقال العربي أن مجلس إدارته تبني كثيراً من الموضوعات لمواكبة التطورات الراهنه التي شهدتها البلاد خلال الفترة من 1/1/2011 حتى

 

1/7/2012 منها " إتفاق شعبة تجار البقالة والمواد الغذائية وكل من الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركة السكر والصناعات التكاملية

 

على تخصيص كمية 5 الاف طن سكر لصالح شعبة تجار البقالة بالغرفة.
 

والإتفاق مع وزارة التضامن الاجتماعي على صرف الحوافز المقررة للبدالين التموينيين من خلال الغرفة التجارية وموافقة المجلس العسكري على

 

مد المهلة الممنوحة لأصحاب المقطورات حتى أغسطس 2013 ولحين الانتهاء من الدراسة المقدمة بشأن أمان المقطورات على الطريق  وتوقيع

 

بروتوكول تعاون مشترك بين شعبة تجارالورق وأصحاب المطابع وغرفة صناعات الطباعة بإتحاد الصناعات المصرية.

واستجابة مديرية أمن القاهرة لطلب شعبة تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بتكثيف الدوريات الأمنية على محلات المشغولات الذهبية.

وموافقة مصلحة الضرائب على ضم ممثلين من شعبة تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ضمن اللجان المشكلة لتقديم الدعم الفني للمصلحة

 

بغرض حساب أسس التحاسب الضريبي.

وموافقة محافظة القاهرة على توصيه الغرفة بإعادة فتح المجازر التي تم إغلاقها والتوجيه بعودة الطبيب البيطري الى المجازر.

وموافقة محافظة القاهرة على تخصيص قطعة أرض خمسة أفدنة طريق القطامية العين السخنه لإقامة مجازر الدواجن في ضوء توصية الغرفة .

احتواء أصحاب مجازر الدواجن بالقاهرة من تنظيم اعتصامين بسبب صدور قرارات محافظ القاهرة بالغلق الإدارى لعدد 10 مجازر.

وإبرام إتفاق تعاون بين غرفة القاهرة والمعمل القومى للرقابة على الإنتاج الداجني لتنظيم دورة تدريبيه لرفع كفاءة العاملين بالمجازر والتدريب على

 

نظم الجودة والاستفادة من القدرات التشخيصيه والعلميه لتشخيص أمراض الدواجن وفحوصات سلامة الغذاء.

والتنسيق بين شعبتي المنتجات الجلدية والثروة الداجنه مع الصندوق الاجتماعى للحصول على قروض لإقامة مشروعات وإتفاق إدارة المشروعات

 

الصغير والمتوسطة بالبنك الاهلى مع شعبة تجار الثروة الداجنه على منح قروض حتى مليون جنيه لمزاولى النشاط من خلال فروع البنك ومازاد

 

عن ذلك يتم من خلال المركز الرئيسي للبنك.

وموافقة وزير الصحة بحكومة تسيير الأعمال على عقد لقاء مع هيئة مكتب شعبة المستلزمات الطبيه لمناقشة مشاكل القطاع.

وتوعية التجار بالأساليب التي يتبعها مسئولي الاجهزة الرقابيه عند التفتيش على الوحدات التجارية.

والإتفاق مع الهيئة المصريه العامه للمواصفات والجودة بشأن تمثيل بعض الشعب التجاريه ضمن اللجان المشكله لوضع المواصفات القياسيه

 

(الاحذيه والمنتجات الجلديه – الورق – المستلزمات الطبيه – الملابس الجاهزة والمنسوجات – البصريات).

وموافقة رئيس مجلس إدارة البنك الاهلى على توصية شعبة المصدرين بصرف كامل  قيم الحوالات المحررة من الخارج لصالح المصدرين

 

المصريين كقيمة بضائع تم تصديرها او كدفعات مقدمة ، وبما يتوافق مع تعليمات البنك المركزى الصادرة في هذا الشأن.

والإتفاق على ضم عضو فني ممثل عن شعبة البصريات ضمن لجان فحص رسائل الواردات من العدسات بغرض تقديم الاستشاره في سعر الافراج

 

عن هذه الاصناف.

وقيام مستوردي العدسات بتقديم قائمه بأسعار العدسات من المنتجين الصينين بعد توثيقها من السفارة المصرية بالصين لأخذها في الاعتبار عند إعداد

 

مصلحة الجمارك منشور متوسط القيمه الذى سيتم الافراج على أساسه.

واستمرار مشروع الخير الذي تبنته شعبة البصريات بغرض تقديم نظارة طبية للأيتام والفقراء بالتعاون مع نقابة أطباء القاهرة .

وموافقة وزير القوى العامله في حكومة تسيير الأعمال على:

 

الموافقة على الاكتفاء بصحيفة الحاله الجنائيه عند تجديد تراخيص شركات إلحاق العمالة.

والسماح للشركات المرخصة بمزاولة أعمال التوظيف بكافة أسواق الدول المستقدمة للعمالة المصرية.

إدراج المهن التي يستقدمها أصحاب الأعمال غير المنتسبين للغرف التجارية والصناعية للدول المستقدمة للعمالة المصرية ضمن دفتر (7) تعقيب.

والموافقة على تمثيل شعبة إلحاق العمالة ضمن اللجنة المشكلة للتحقيق فيما ينسب للشركات المرخصة من مخالفات مع عدم إيقاف أى شركة بسبب

 

اتهامات مرسله غير مدعومة بدليل مادى وموافقة شعبة المدابغ على النقل من منطقة مصر القديمة إلى منطقة الروبيكى بشروط.

وإبداء وزارة القوى العاملة موافقتها المبدئية على مقترح شعبة القصابين بإنشاء مركز تدريب على أعمال مهنة الذبح والسلخ وتجهيز اللحوم.

وموافقة وزارة التضامن الاجتماعي على مطالب شعبة أصحاب المخابز والتي تمثلت فى:

 

إسقاط الغرامات الماليه الموقعه على أصحاب المخابز البلديه والطباقي التي تنتج الخبز المدعم.

 

الموافقة على صرف الحافز المتجمد لأصحاب المخابز منذ 24 شهرا بإستثناء الاشهر المحرر فيها مخالفات.

وحفظ مالم يتم التصرف فيه من المحاضر المحررة عن جرائم إنتاج الخبز المدعم أوالتقرير فيها بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية حسب الأحوال

 

لعدم الأهمية وطلب تأجيل ماقدم منها إلى المحكمه الجنائيه الى أجل غير مسمى وأرسال القضايا التي صدرت فيها أحكام بالإدانه إلى المحامي العام

 

للنيابه الكليه للامر فيها بإرجاء تنفيذ المقتضى بها وذلك على كافة المحاضر المحررة من عام 2006 حتى اليوم.

وتشكيل لجنة لإعادة النظر في عناصر تكلفة إنتاج الخبز المدعم والمعمول بها منذ عام 2006 في ظل إرتفاع أسعار بنود مستلزمات الإنتاج وتقرير

 

هامش ربح مناسب لأصحاب المخابز.

وإعادة النظر في بنود العقد المحرر مع أصحاب المخابز وخاصة مايتعلق بالمادة (8) الخاصه بلائحة الجزاءات.

واحتواء اعتصام أصحاب المخابز بسبب عدم استجابة وزارة التضامن الاجتماعى للمشاكل التي تواجههم عند التعامل معها والاتصال المباشر

 

بالوزير خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الغرفة.

وقال أن هناك اقتراحات للفترة المقبلة وملفات  سيتولى الاشراف عليها الاعضاء بالتنسيق مع الجهات المختلفة والجهاز التنفيذي، منها دراسة آلية

 

مناسبة  لتجهيز قاعة المؤتمرات بالغرفة بما يحقق استفادة فيما بعد للتجار.

وطالب العربي التجار المشاركة والتعاون من أجل تحقيق أفضل الأهداف للمجتمع التجاري ودعا كافة التجار بمختلف انتماءاتهم بضرورة التفاعل 

 

ومشاركة الغرفة بالآراء والمقترحات من أجل تحسين أوضاع التجارة بشكل عام وتنميتها وتطويرها خاصة مع التغيرات التي تمر بها البلاد

 

خلال الفترة الأخيرة.